المحكمة المركزية في حيفا ترجئ البت بالاعتقال الإداري للعيادي رجا إغبارية حتى 8 أيار

أرجأت المحكمة المركزية في مدينة حيفا، أمس الثلاثاء، البت بالاعتقال الإداري للقيادي في حركة أبناء البلد، رجا إغبارية (73 عامًا)، حتى الثامن من أيار/ مايو المقبل، وذلك خلال جلسة عقدت للنظر في أمر الاعتقال الإداري الصادر بحقه.

وشارك العشرات من القيادات والناشطين السياسيين في وقفة احتجاجية أمام المحكمة تزامنًا مع انعقاد الجلسة، رفضًا للاعتقال الإداري بحق إغبارية، وذلك بدعوة من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية واللجنة التضامنية مع إغبارية.

وخلال جلسة المحكمة، صرّح إغبارية بأنه “تعرّض لاعتداء وضرب من قبل عناصر مصلحة السجون والسجانين”، واصفًا ظروف اعتقاله بأنها “سيئة جدًا”، مشيرًا إلى أن “الاعتداء استهدف مناطق حساسة في جسده وباستخدام وسائل عنيفة”.

وطالب طاقم الدفاع، المتمثل بالمحامي أحمد خليفة وبدر إغبارية، بالإضافة إلى مدير مركز عدالة الحقوقي حسن جبارين، بـ”فتح تحقيقات في كل ما يتعلق بالاعتداء على إغبارية”، والعمل على “تحسين ظروف احتجازه، في ظل معاناته من أمراض وتقدمه في السن”، إلى جانب المطالبة “بإطلاق سراحه بشكل فوري”.

وقال قاضي المحكمة إنه “سيدرس أمر الاعتقال الإداري المفروض على إغبارية حتى تاريخ 8 أيار/ مايو المقبل”، مشيرًا إلى “إمكانية إصدار قرار قبل هذا التاريخ”.

وأوضح المحامي إغبارية إن المحكمة قررت تمديد الاعتقال الإداري للقيادي رجا إغبارية حتى 8 أيار/ مايو المقبل، لإتاحة المجال أمام القاضي لدراسة قرار الاعتقال.

وأوضح أن المحكمة قد تصدر قرارها قبل هذا الموعد، مشيرًا إلى أن عددًا من المحامين ترافعوا في الجلسة وطالبوا بالإفراج الفوري عن إغبارية، “خاصةً أنه شخصية سياسية معروفة في أم الفحم والمجتمع العربي”، على حدّ تعبيره.

وأضاف إغبارية أن “الأسماء التي تم طرحها خلال التحقيق مع الأستاذ رجا، هو من ذكرها، وقد أوضحنا للمحكمة أن التحقيق لم يسفر عن أي جديد، ما يؤكد أن قرار الاعتقال الإداري كان متخذًا مسبقًا لأغراض تتعلق بالملاحقة السياسية”.

من جانبه، قال مدير مركز عدالة الحقوقي، جبارين، لـ”عرب 48″، إن رجا إغبارية “تعرض لاعتداء جسدي من قبل السجانين ومصلحة السجون الإسرائيلية في سجن مجدو”، موضحًا أنه “تم الاعتداء عليه في مناطق حساسة، بما في ذلك الرأس، بشكل عنيف ومهين”.

وأضاف جبارين أن “الاعتقال الإداري المفروض على إغبارية غير قانوني ومخالف للقانون الدولي، وقد عرضنا ذلك خلال جلسة المحكمة، وطالبنا بإطلاق سراحه فورًا، خاصةً أنه كبير في السن ويعاني من مشاكل صحية، ونخشى على حياته في ظل ظروف الاعتقال القاسية”. (عرب 48)