جرافات سلطات التنظيم منزلا قيد الإنشاء في قرية عارة بذريعة البناء دون ترخيص بحماية قوات معززة من الشرطة

هدمت آليات وجرافات سلطات التنظيم اللوائية، بحماية قوات من الشرطة والوحدات التابعة لها، منزلا قيد الإنشاء في قرية عارة بذريعة البناء دون ترخيص، صباح اليوم الإثنين.

ووفقا للشرطة، “رافقت قوات معززة من الشرطة صباح اليووم الاثنين مفتشي “سلطة إنفاذ قوانين الأراضي” لتنفيذ قرار هدم لمبنى سكني في قرية عارة، بذريعة “البناء غير المرخص” وبأنه “أُقيم خلافًا للقانون” – كما يقول قائد شرطة وادي عارة الضابط تساحي بن حاييم.

وجاء في بيان مشترك صادر عن المتحدّث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربيّ والمتحدّث باسم سلطة إنفاذ قوانين الأراضي أن “أفراد شرطة لواء الساحل من مديرية منشيه يقدّمون المساعدة لسلطة إنفاذ قوانين الأراضي في تنفيذ قرار هدم لمبنى هيكلي أُقيم بشكل مستقل وخلافًا للقانون في قرية عارة – وادي عارة”.
وتابع البيان يقول ما يلي: “فرض النظام والسيادة القانون في لواء الساحل – الشرطة تعمل بحزم وبسياسة عدم تسامح تجاه الاستيلاء على أراضي الدولة والبناء غير القانوني..
وقد شاركت صباح اليوم قوات من مركز شرطة عيرون في مديرية منشيه، بقيادة قائد مركز شرطة عيرون، المقدم تساحي بن حاييم، وبمشاركة محاربي المديرية التكتيكية، في تقديم المساعدة لمفتشي سلطة إنفاذ قوانين الأراضي لتنفيذ قرار هدم في قرية عارة – وادي عارة، لمبنى سكني أُقيم بشكل مستقل وخلافًا للقانون.
وجاء في بيان صادر عن سلطة إنفاذ قوانين الأراضي: ” تأتي هذه الحملة ضمن سلسلة من خطوات الإنفاذ التي تنفذها سلطة إنفاذ قوانين الأراضي خلال الأشهر الأخيرة في منطقة لواء الساحل، بهدف فرض قوانين البناء والحفاظ على جودة حياة السكان والمصلحة العامة، ولا سيما في المجمعات المفضلة للإسكان.

وستواصل سلطة إنفاذ قوانين الأراضي ولواء الساحل في شرطة إسرائيل، بقيادة قائد اللواء اللواء يحئيل بوهَدانا، الذي يقود سياسة فرض النظام وسيادة صارمة وبدون تسامح تجاه البناء غير القانوني، مواصلة إنفاذ الاستخدامات المحظورة وغير القانونية للأراضي، لمنع أنشطة تضر بالجمهور، مع استخدام جميع الأدوات المتاحة له” – وفق ما جاء في البيان.

هذا، وتواصل السلطات الإسرائيلية تنفيذ عمليات هدم لمنازل ومحال تجارية وورش صناعية في مختلف البلدات العربية، بذريعة البناء دون ترخيص، كما حصل مؤخرًا في رهط، وطوبا الزنغرية، وجديدة المكر، ويركا، والزرازير، وعكا، والناصرة، وأم الفحم، وشفاعمرو، وسخنين، وعين ماهل، ويافا، وكفر قاسم، وقلنسوة، وكفر ياسيف، وعرعرة، واللد، وحرفيش، وكفر قرع، وعدد من القرى العربية في النقب، وسط تنديد شعبي باعتبارها سياسة ممنهجة لتضييق الخناق على المواطنين العرب.