رئيس بلدية كفر قرع المحامي فراس بدحي: نعلن مساندتنا لبلدية ام الفحم في رفض القرار الوزاري المجحف والجائر حول مخطط حي عين جرار

أصدر رئيس بلدية كفر قرع المحامي فراس بدحي اليوم الخميس البيان التالي، وجاء فيه ما يلي: “استمرارًا للبيان الذي نشرته بلدية أم الفحم عقب قرار اللجنة الوزارية للتخطيط والبناء (فتمال) بخصوص مخطط عين جرار رقم فتمال/1077، بمدينة ام الفحم، والذي يُشكّل مسًّا صارخًا ومباشرًا بحقوق أصحاب الأراضي، ويتجاهل الحقوق الأساسية لأصحاب الأملاك الخاصة.. نؤكد ما يلي:

إن هذا القرار، الذي يشمل في جوهره المصادقة على توسيع المنطقة العازلة من 30 مترًا إلى 80 مترًا، وذلك بناءً على مطالب وزارة الأمن، ويقضي بمنع البناء السكني أو التجاري، وكذلك منع تطوير الحيّز العام في هذه المنطقة، يُعدّ قرارًا مجحفًا يمسّ بشكل مباشر بحقوق الملكية والتطوير العمراني.

كما نؤكد أن هذا القرار يُشكّل إجهاضًا واضحًا ومباشرًا لجهود بلدية أم الفحم التي بُذلت على مدار سنوات، من خلال عمل مهني وتخطيطي منظم، هدف إلى تنظيم الحيّز، وتوفير حلول تخطيطية عادلة، والاستجابة للاحتياجات السكنية والتنموية لأهالي المدينة. إن تجاهل هذه الجهود المؤسسية والمهنية يمسّ بمكانة السلطة المحلية، ويقوّض مبدأ الشراكة المفترض بين الدولة والسلطات المحلية في التخطيط المسؤول والمتوازن.

وإذ تضمّ بلدية كفرقرع صوتها إلى بيان بلدية أم الفحم، فإنها تؤكد أن هذا القرار هو قرار سياسي بلباس تخطيطي، ويُضيّق الخناق على المدن العربية، خلافًا لما يحدث في قرارات مماثلة تُتخذ بحق مدن وبلدات أخرى.

كذاك نؤكد رفضنا القاطع لهذا القرار، وندعم الموقف الذي يشدّد على أن الأمن لا يمكن أن يكون ذريعة للمساس بالحقوق الأساسية أو الحد من تطوّر مدينة أم الفحم، ونعلن دعمنا الكامل لقرار البلدية التوجّه إلى محكمة العدل العليا للطعن بهذا القرار.

ونضيف أن لهذا القرار أبعادًا خطيرة على قرارات تخطيطية مستقبلية قد تمسّ وتحدّ من تطوّر البلدات والمدن العربية مستقبلًا، بحجج واهية لا أساس لها من الصحة، ولا تمتّ لمبادئ التخطيط المهني بصلة.

وإذ نعلن وقوفنا سندًا وعونًا لكل خطوة وقرار يتّخذه رئيس بلدية أم الفحم، الدكتور سمير محاميد، وإدارة البلدية، فإننا نؤكد التزامنا بالدفاع عن حقوق أهلنا ومدننا في التخطيط العادل والمتساوي.. رئيس بلدية كفر قرع المحامي فراس بدحي”. (بلدية كفر قرع)