مركز مساواة يُدين مصادقة لجنة المالية في الكنيست على تقليص 220 مليون شيقل من ميزانية المجتمع العربي!

** “وزارة بن غفير لم تستغل الميزانيات التي حصلت عليها لمكافحة الجريمة في البلدات العربية”!

أدان مركز مساواة مصادقة لجنة المالية في الكنيست، هذا الأسبوع، على تقليص 220 مليون شيكل من ميزانيات القرار الحكومي 550 لعام 2025 وتحويلها إلى الشرطة وجهاز الشاباك، واعتبرها “خطوة سياسية خطيرة تندرج ضمن نهج حكومي يواصل التعامل مع قضايا المجتمع العربي بشكل عدائي وعنصري، بدل الاستثمار في حلول مدنية حقيقية تعالج جذور الأزمات”.

وجاء في بيان صادر عن مركز مساواة: “يأتي هذا، مع العلم أن وزارة بن غفير قد حصلت على 7 مليار شيكل إضافيات خلال السنوات الأخيرة. وجرت المصادقة في أجواء عنيفة، أدت الى انسحاب جميع أعضاء الكنيست من كتل المعارضة من الجلسة احتجاجًا على طريقة إدارتها، بعد منع طرح الأسئلة ورفض الرد على التوضيحات الجوهرية حول التحويلات المالية، الأمر الذي أفقد النقاش البرلماني معناه الرقابي الحقيقي”.

وزاد البيان: “توجه عدد من أعضاء الكنيست إلى المستشارة القضائية للكنيست، طالبوا فيه بإعادة النظر في مجمل مسار النقاش والتصويت. وقررت المستشارة القضائية للكنيست سجيت أفيك إلغاء عدد من عمليات التصويت التي جرت خلال الجلسة، بينها بنود تتعلق بتحويلات ميزانيات سابقة، وذلك بسبب خلل إجرائي وقانوني في طريقة تمريرها”.

وأضاف البيان: “يكرر مركز مساواة تحذيراته من الأسابيع الأخيرة، من أن تقليص ميزانيات مخصصة لمعالجة الفجوات الاجتماعية والاقتصادية، وتحويلها إلى أجهزة أمنية، لا يخدم مكافحة الجريمة، بل يعمّق الأزمات القائمة ويزيد من تهميش المجتمع العربي، وأن هذه الخطوة تنسجم بشكل كامل مع سياسات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، خصوصًا بعد الكشف عن وجود فائض غير مستغل بقيمة 572 مليون شيكل في قرار الحكومة 549 لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي”.

وأكد البيان أن “ميزانيات كانت ستساهم حتمًا بمكافحة الجرائم، وبينما لا تقوم الوزارة باستغلال الميزانيات التي بيدها، تدفع نحو تقليص ميزانيات كانت مخصصة لأمور أخرى مثل التعليم والإسكان، ونقلها إلى خزائنها، وأن هذا لا يمكن تفسيره إلا أنه افقار للمجتمع العربي أكثر وإغراقه أكثر في الأزمات، وبينها آفة الإجرام، أكثر فأكثر وبشكل متعمد”.

واختتم البيان بالقول: “يؤكد مركز مساواة أنه وبالتعاون مع جهات أخرى من المجتمع المدني والسلطات المحلية العربية، يدرس تصعيد الخطوات، بما يشمل تحركات احتجاجية وخطوات قانونية، لمواجهة هذا القرارات الخطيرة والمتتالية وعدم السماح بتمريرها كأمر واقع، والدفاع عن حق المجتمع العربي في ميزانيات عادلة وسياسات مسؤولة. ومن المتوقع ان تواصل الوزيرة ماي جولان تقليص الميزانيات المرصودة لخطط التطوير في المجتمع العربي ضمن ميزانية الحكومة للعام 2026 والتي من المتوقع ان تقدمها وزارة المالية للكنيست خلال الشهر القريب”.