6 جرائم قتل منذ مطلع العام: اجتماع طارئ في الطيرة عقب جريمة القتل المزدوجة.. ودعوات لتحرك شعبي

عُقد صباح اليوم، الجمعة، اجتماع طارئ في بلدية الطيرة، في أعقاب الجريمة المزدوجة التي وقعت فجرًا وأودت بحياة الشابين يوسف أبو خيط ومحمد التيتي من أبناء المدينة.

جاء ذلك فيما أعلنت الشرطة اعتقال ستة من سكان مدينة الطيرة، بينهم ثلاث نساء، تتراوح أعمارهم بين 25 و62 عاما، وذلك بشبهة الضلوع في جريمة القتل.

وشارك في الاجتماع رئيس البلدية مأمون عبد الحي، وعدد من أعضاء البلدية، إلى جانب نشطاء من الطيرة، لبحث سُبل مواجهة تصاعد وتيرة العنف التي باتت تفتك بالمدينة دون رادع.

واللافت في الجريمة المزدوجة التي ارتُكبت فجر اليوم في الطيرة، أنها وقعت في شارع يجاور الشارع الذي تقع فيه محطة الشرطة في المدينة.

وخلال الجلسة، أشار عبد الحي إلى أن مدينة الطيرة شهدت منذ مطلع العام ست جرائم قتل، لا تزال جميعها دون حل في ظل تقاعس الشرطة عن ملاحة الجناة.

وقال إن “الشرطة ليست جزءًا من الحل، بل بات واضحًا أنها جزء من المشكلة. لم تفعل شيئًا، بل لا تريد أن تفعل. جلسنا معهم مرارًا، وهم يملكون كل المعلومات، لكن لا تغيّر ولا نتائج”.

وأضاف: “ما يحصل في الطيرة لم يعد يمكن تفسيره بالإهمال فقط، بل يبدو وكأنه مخطط، أو على الأقل، تساهل خطير وممنهج”.

واعتبر أن “الوقت قد حان لأن يتحرك الناس، فالمجتمع لا يمكن أن يبقى متفرجًا. إن لم ننهض الآن، فسندفع جميعًا الثمن”.

وتحدث عضو البلدية وليد ناصر خلال الاجتماع قائلاً: “الجريمة تخدم هذه الحكومة التي ترانا فقط موتى. الحل هو العصيان المدني”.

وعُقد الاجتماع في ظل تصاعد حالة الغضب والاستياء في أوساط الأهالي، الذين يرون أن حالة الفوضى الأمنية المستمرة في المدينة باتت تهدد سلامتهم وأمنهم الشخصي.

بدورها، قالت الشرطة في بيان صدر عنها إن الجريمة ارتكبت على خلفية “نزاع عنيف بين عائلات في الشارع العربي”، على حد تعبيرها.

وأضافت، في بيان، أن “قائد لواء المركز أجرى جلسة تقييم خاصة في الطيرة، عرض خلالها قادة الوحدات العملياتية والتحقيقية صورة الوضع الاستخبارية حول النزاع، واتجاهات التحقيق”.

وتابع البيان أنه “في ختام جلسة التقييم، كلف قائد اللواء وحدة التحقيقات المركزية (يمار) بالتحقيق في الجريمة، بمساعدة وحدات استخباراتية وتكنولوجية”.

وذكرت الشرطة أن عملية اعتقال الستة جرت داخل “مجمع عائلي في المدينة”، وقالت إنهم “سيُعرضون على المحكمة للنظر في تمديد اعتقالهم بحسب تطورات التحقيق”.

ويأتي ذلك في ظل غياب الحلول الجذرية لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، وسط تقاعس سلطوي يرقى إلى التواطؤ، حيث تُغلق ملفات القتل دون مساءلة أو تحقيق للعدالة.

وارتفع عدد ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي، منذ مطلع نيسان/ أبريل الجاري إلى 19 ضحية، ومنذ مطلع العام الجاري إلى 78 ضحية، بينهم 4 قتلوا برصاص الشرطة. (ضياء حاج يحيى / عرب 48)