خيمة الاعتصام في وادي عارة تواصل لليوم الثالث فعالياتها ضدّ الجريمة وتواطؤ السلطات

 

كتب امير بويرات / عرب 48

شارك العشرات، مساء الاثنين، في اليوم الثالث لخيمة الاعتصام بوادي عارة، بمبادرة رؤساء السلطات المحلية، احتجاجا على استفحال الجريمة. متحدثون حمّلوا الحكومة والشرطة المسؤولية، وطالبوا بخطط توعوية لاحتواء الشباب ومنع الانزلاق للعنف، مؤكدين استمرار الحراك الشعبي حتى تحقيق الأمان.

وتولت بلدية باقة الغربية ومجلس جت المحلي، نشاطات خيمة الاعتصام الإثنين، التي نُصبت في عرعرة، وذلك بمبادرة ودعم من رؤساء السلطات المحلية السبع في وادي عارة، احتجاجًا على الجريمة المنظمة المستفحلة في البلدات العربية.

وتحدث عدد من الحضور، وممثلين من بلدية باقة الغربية، ومجلس جت المحلي عن الجريمة المنظمة في المجتمع العربي، وشارك في الخيمة وفود من مختلف المناطق؛ من النقب والساحل والجليل والمثلث.

وقال نائب رئيس بلدية باقة الغربية، محمد مجادلة لـ”عرب 48″، إنه “من خلال هذه الخيمة في وادي عارة، نشدد على رفضنا القاطع لظاهرة الجريمة التي تلاحق مجتمعنا، ونواصل إصرارنا على اجتثاث الجريمة والعصابات المنظمة من بلداتنا، حتى نعيش بمجتمعنا بأمن وأمان، كما كنا”.

وعن نشاطات الخيمة الإثنين، ذكر أنه “خلال نشاطات اليوم قررنا بالرفقة مع شركائنا في مجلس جت المحلي عرض فيلم ’اتق الله’، لتجسيد الواقع الأليم الذي يعيشه مجتمعنا في أعقاب تفشي الجريمة، ولرفع الوعي، وأن من يدفعون الثمن هم الأبرياء، أمام هذه الثلة التي تفتك بمجتمعنا”.

وأشار إلى المطالب، وقال إن “مطالبنا أن تقوم الحكومة والشرطة بدورها ومسؤوليتها في مكافحة الجريمة، ونحن نوجه الاتهام للحكومة ووزير الأمن القومي، (إيتمار بن غفير) الذي لا يحرك ساكنًا تجاه الجريمة، بالإضافة إلى العصابات التي تعمل على هدم مجتمعنا، وتحويل بلداتنا إلى ملاعب لها”.

وقال القائم بأعمال رئيس مجلس جت المحلي، فريد شرقية لـ”عرب 48″، إن “المتهم الأول في قضية الجريمة المنظمة هي الحكومة والشرطة الإسرائيلية التي من مسؤوليتها مكافحتها، وبشأن قضية العنف هي من مسؤوليتنا نحن كقيادة ووجهاء هذا المجتمع، وأبناؤه”.

وأضاف أن “هناك حاجة لأن نعمل على دمج أبناء المجتمع من جيل صغير وحتى جيل الشباب، وذلك لرفع الوعي في قضية العنف، وإصلاح المجتمع، وذلك من خلال أطر توعوية وتثقيفية ورياضية، وتحديدًا للطلبة المتسربين من المدارس، وذلك حتى نحتويهم، ونمنعهم من الانزلاق إلى أماكن لا نريدها”.

 

 

 

من المهم التنويه أن موقعنا يلتزم بالبند 27 أ من قانون الملكية الفكرية (סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים). ويبذل قصارى جهده لتحديد أصحاب الحقوق في المواد المختلفة المنشورة لديه. وفي حال كانت لديكم اية ملاحظات تتعلق بحقوق الملكية، فيرجى الاتصال بنا للتوقف عن استخدامها عبر الخاص في هذه الصفحة او على ايميل: almasar@gmail.com

زر الذهاب إلى الأعلى