بنك مركنتيل يعلن عن رزمة تسهيلات ومزايا لزبائنه: 
يقوم بتشغيل مركز طوارئ ويرفع سقف إطار الائتمان للمصالح التجارية الصغيرة

على خلفية عملية “زئير الأسد”، ينتقل بنك مركنتيل إلى نظام الطوارئ، ويبدأ ابتداءً من يوم الأحد بتشغيل فروع فعلية في أنحاء البلاد، إضافة إلى مركز طوارئ هاتفي مخصص للزبائن الذين تضرر منزلهم أو ممتلكاتهم، أو العالقين خارج البلاد.

إلى جانب ذلك، سيقدّم البنك رزمة من التسهيلات والمزايا الملائمة لاحتياجات زبائنه الخصوصيين وأصحاب المصالح التجارية الصغيرة، وكذلك للزبائن الذين تم تجنيدهم للاحتياط، أو الذين تأخرت عودتهم إلى البلاد بسبب الأوضاع، وذلك بهدف مساعدتهم على تجاوز هذه الفترة المعقّدة ومنحهم قدرًا من الاستقرار والطمأنينة المالية.

سيقوم البنك بزيادة سقف الائتمان لزبائنه من فئة المصالح التجاريةالصغيرة، المستوفين لبقية شروط الاستحقاق، بشكل استباقي ومن دون حاجة لتوجّه من الزبون، بنسبة 15% من قيمة الإطار الحالي، حتى حد أقصى للزيادة يبلغ 15,000 شيكل، من دون فرض أي فوائد أو عمولات على مبلغ الزيادة.

وقالت فيرد أفيطان – نائب المدير العام ومديرة قسم الخدمات المصروفية الخصوصية في البنك:
“في أوقات عدم اليقين، مسؤوليتنا هي توفير أكبر قدر ممكن من الاستقرار. توسيع الأطر الائتمانية والتسهيلات التي نعرضها الآن هي خطوة واضحة وبسيطة لمنح مساحة راحة حقيقية لمن يحتاجها.”

كما يقدم البنك قروضًا بشروط تفضيلية للمصالح التجارية الصغيرةالتي تحتاج إلى تمويل، تشمل: قرض لمدة نصف سنة بقيمة تصل إلى 150 ألف شيكل، بنسبة فائدة تبدأ من برايم + 1% وأيضا إمكانية الحصول على قرض مقسّط حتى 84 دفعة، بقيمة تصل إلى 150 ألف شيكل، بنسبة فائدة تبدأ من برايم + 1.5%

يمكن للزبائن الخصوصيين الحصول على قرض بقيمة تصل إلى 20 ألف شيكل (بنسبة فائدة تبدأ من برايم +1%) لمدة تصل إلى 48 شهرًا. كما يحق لجنود الاحتياط، سواء كانوا زبائن جدد أو حاليين، الذين يحصلون على قرض إسكان (مشكنتا) من البنك، الحصول أيضًا على قرض بشروط تفضيلية حتى 200 ألف شيكل بنسبة فائدة برايم ناقص 3%.

بالنسبة للزبائن الخصوصيين الذين تضرر منزلهم بشكل يجعله غير صالح للسكن، يعرض البنك قرض “بالون” بدون فائدة حتى مبلغ 100 ألف شيكل، لمدة تصل إلى نصف سنة.

مركز خدمة مخصص للزبائن الذين تضرر منزلهم أو ممتلكاتهم، أو العالقين خارج البلاد: 076-8060740

الشروط الكاملة مفصّلة في موقع البنك.

عدم الالتزام بشروط القرض قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.