غدا الثلاثاء: إضراب للسلطات المحلية العربية في اعقاب اجتماع طارئ للمتابعة في بلدية عرّابة

• زحالقة: الشرطة تتحمل مسؤولية انفلات الجريمة
• غنايم: الجريمة تكشف خطورة التهديدات على الرؤساء
جاءنا في بيان، صدر مساء اليوم الاثنين عن لجنة المتابعة العليا، انه “في اعقاب الاعتداء الآثم، مساء الاحد، الذي أدى إلى إصابة رئيس بلدية عرابة د. أحمد نصّار ورئيس اللجنة الشعبية في المدينة د. أنور ياسين، عقدت لجنة المتابعة العليا اجتماعا طارئا ظهر اليوم الاثنين في مبنى بلدية عرّابة، شارك فيه ممثلون عن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية وعن الأحزاب والحركات السياسية وعن البلدية واللجنة الشعبية في عرّابة وناشطون وناشطات من أطر مختلفة.
وتقرر في الاجتماع تبنّي مقترحات الاضراب العام للسلطات المحلية العربية والإضراب العام في عرّابة والمطالبة بالقبض على الجناة المتورّطين في جريمة عرّابة النكراء، مع التأكيد على مواصلة النشاطات الاحتجاجية والمسيرات والمظاهرات فور انتهاء التقييدات المفروضة على التجمهر بسبب العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران.
افتتح الاجتماع د. جمال زحالقة، رئيس لجنة المتابعة، مؤكّدا باسم جميع المشاركين في الاجتماع على إدانة الجريمة النكراء ومتمنيا الشفاء العاجل للجريحين ومحمّلا الشرطة مسؤولية تفاقم الجريمة والعنف. وقال زحالقة إنّ الكثير من الرؤساء يتعرضون لتهديد خطير بدرجة 6، وإذا لم تلق الشرطة القبض على الجناة، فسيكون ذلك تشجيعا لعصابات الإجرام وسيؤدي إلى تعريض حياتهم للخطر.
وتحدّث في الاجتماع السيد مازن غنايم، رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، وقال إنّ الجريمة تكشف المخاطر التي تهدد الرؤساء، وإنّها ضوء أحمر لا يمكن تجاوزه.
وأعلن غنايم عن إضراب للسلطات المحلية العربية غدا الثلاثاء، لا يشمل أقسام الطوارئ. كما أعلن عن تسطير رسالة تحذير خاصة لكافة المؤسسات والمسؤولين في الدولة للمطالبة بحماية الرؤساء من منظمات الإجرام وبالقبض على الجناة في جريمة عرّابة، وباتخاذ خطوات فعّالة لمكافحة الجريمة المستفحلة.
ودار في الاجتماع نقاش مستفيض شارك فيه العشرات من الحضور، وطرحت خلاله العديد من الاقتراحات لمواجهة آفة الجريمة والعنف، وجرى تحويل المقترحات إلى سكرتاريا المتابعة لمناقشتها واتخاذ القرارات بشأنها”.
وجاءت الدعوة إلى الاجتماع بهدف بحث تداعيات الجريمة الخطيرة التي هزّت المدينة، والتأكيد على موقف موحد يرفض العنف والجريمة في المجتمع العربي.
وفي بيان صدر عن الجهات الداعية، تم التنديد الشديد بإطلاق النار الذي استهدف القيادات المحلية في المدينة، مؤكدين أن هذا الاعتداء يُعد مسًّا خطيرًا بأمن المجتمع وسلامته، ومحاولة مرفوضة لبث الخوف وتقويض العمل الجماهيري والمؤسساتي.
وشددت الجهات المنظمة على أن مشاركة القيادات المحلية وممثلي الجمهور في الاجتماع تأتي تأكيدًا على وحدة الصف ورفضًا قاطعًا لمثل هذه الأعمال الإجرامية، وعلى ضرورة العمل المشترك للتصدي لظاهرة العنف والجريمة التي تهدد المجتمع.
وأكدت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية واللجنة الشعبية في عرّابة وبلدية عرّابة أن مواجهة هذه الظواهر تتطلب تضافر الجهود المجتمعية والرسمية، مشددين على ضرورة حماية القيادات المحلية وصون أمن المجتمع واستقراره.
وكانت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية قد أصدرت عقب الجريمة بيانًا ادانت فيه الاعتداء في عرّابة ودعت إلى اجتماع طارئ.
وجاء في البيان: “تدين لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد بشدّة الاعتداء الآثم والجبان الذي استهدف رئيس بلدية عرّابة الدكتور أحمد نصّار، ورئيس اللجنة الشعبية في المدينة الدكتور أنور ياسين، من خلال إطلاق النار عليهما.
وتؤكد لجنة المتابعة أن استهداف ممثلي الجمهور الذين يخدمون بلدهم وأبناء مجتمعهم يشكّل مسًّا خطيرًا بالأهالي وبالعمل الجماهيري، وتجاوزًا فظيعًا للخطوط الحمراء المجتمعية والسياسية والأخلاقية والدينية، خصوصًا في شهر رمضان المبارك، الذي من المفترض أن يبقى شهر التسامح والخير والتكافل.
وفي أعقاب هذا الاعتداء الخطير، دعت لجنة المتابعة إلى عقد اجتماع طارئ في مدينة عرّابة، بمشاركة ممثلي اللجنة الشعبية والبلدية في عرّابة، وسكرتارية لجنة المتابعة، واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، وذلك لبحث تداعيات حادثة إطلاق النار واستهداف القيادات المحلية في المدينة.
كما عبّرت لجنة المتابعة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للدكتور أحمد نصّار والدكتور أنور ياسين، محمّلة الشرطة مسؤولية تفاقم الجريمة والعنف، والازدياد الخطير في تمادي منظمات الإجرام في المجتمع العربي.
وتدعو لجنة المتابعة إلى إجراء تحقيق فوري وجدي لكشف الجناة وتقديمهم إلى العدالة، كما تناشد جماهير شعبنا نبذ جميع مظاهر العنف والجريمة، والتحلي بقيم التسامح والسلم الأهلي في جميع أيام السنة، وبشكل خاص خلال شهر رمضان المبارك .”


من المهم التنويه أن موقعنا يلتزم بالبند 27 أ من قانون الملكية الفكرية (סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים). ويبذل قصارى جهده لتحديد أصحاب الحقوق في المواد المختلفة المنشورة لديه. وفي حال كانت لديكم اية ملاحظات تتعلق بحقوق الملكية، فيرجى الاتصال بنا للتوقف عن استخدامها عبر الخاص في هذه الصفحة او على ايميل: almasar@gmail.com



