المحكمة المركزية بحيفا تقرر تمديد اعتقال الصحافي سعيد حسنين حتى الثلاثاء المقبل

** النائب د. احمد الطيبي يقدم مداخلة استثنائية امام المحكمة مخلّفًا وقعًا ايجابيًا كبيرًا

قررت المحكمة المركزية بحيفا، اليوم الاثنين، تمديد اعتقال الصحافي سعيد حسنين حتى الثلاثاء المقبل 6.5، وارجاء البت في ملف الافراج عنه رهن الحبس المنزلي وفق طلب محاميه، او تمديد اعتقاله حتى انتهاء الإجراءات القانونية ضده على خلفية الشبهات “الأمنية” المنسوبة له وفق طلب النيابة العامة، بينما قُدّم خلال الجلسة تقرير “ضابط سلوك” لم يُوصِ بإحالة حسنين للحبس المنزلي.

وطالب المحامي الموكل بالدفاع عن حسنين، نمير إدلبي إحالة حسنين للحبس المنزلي أو حتى الإبعاد عن مدينته شفاعمرو وإدارة ملف القضية من خارج السجن. وقال إدلبي خلال مرافعته إن “تقرير ضابط السلوك يفتقر لعدة عوامل ونقاط لم يتطرق لها”.

وفنّد محامي الدفاع ادعاء تقرير ضابط السلوك بأن حسنين يشكّل خطرا على الجمهور، قائلا إن “حسنين يبلغ من العمر 62 عاما، وهو والد وجد وصحافي رياضي وليس له أي خلفية جنائية، وله علاقات طيبة مع رياضيين عرب ويهود، وحتى وإن كان حسنين يشكّل خطرا فإن هذا الخطر لا يستوجب تمديد اعتقاله”.

وأضاف إدلبي خلال مرافعته أن “حسنين يعاني من مضاعفات صحية دون تقديم الأدوية اللازمة له، وليس هناك أية مبرر لاستمرار اعتقاله لأكثر من شهرين”.

كما أعرب عن تعجبه بعد أن وصله رد فعل إيجابي من ضابط السلوك بخصوص التقرير إلا أن التقرير كان سلبيا.

وقارن إدلبي خلال مرافعته ملف حسنين مع ملفات أمنية أخرى تتضمن تهما خطيرة جدا مقارنة بملف حسنين، إلا أن المحكمة أحالت المتهمين للحبس المنزلي.

وطالبت ممثلة النيابة تمديد اعتقال حسنين حتى الانتهاء من الإجراءات القضائية، بادعاء أنه “يشكّل خطرا”.

وأشارت إلى أن “عدد الحضور الكبير للمتضامنين مع حسنين يوضّح مدى تأثيره”.

وادعت ممثلة النيابة أن “حسنين لم يتعاون مع ضابط السلوك”.

وقال إدلبي خلال مرافعته إن “تقرير ضابط السلوك يفتقر لعدة عوامل ونقاط لم يتطرق لها”.

وفنّد محامي الدفاع ادعاء تقرير ضابط السلوك بأن حسنين يشكّل خطرا على الجمهور، قائلا إن “حسنين يبلغ من العمر 62 عاما، وهو والد وجد وصحافي رياضي وليس له أي خلفية جنائية، وله علاقات طيبة مع رياضيين عرب ويهود، وحتى وإن كان حسنين يشكّل خطرا فإن هذا الخطر لا يستوجب تمديد اعتقاله”.

وأضاف إدلبي خلال مرافعته أن “حسنين يعاني من مضاعفات صحية دون تقديم الأدوية اللازمة له، وليس هناك أية مبرر لاستمرار اعتقاله لأكثر من شهرين”.

كما أعرب عن تعجبه بعد أن وصله رد فعل إيجابي من ضابط السلوك بخصوص التقرير إلا أن التقرير كان سلبيا.

وقارن إدلبي خلال مرافعته ملف حسنين مع ملفات أمنية أخرى تتضمن تهما خطيرة جدا مقارنة بملف حسنين، إلا أن المحكمة أحالت المتهمين للحبس المنزلي.

وطالبت ممثلة النيابة تمديد اعتقال حسنين حتى الانتهاء من الإجراءات القضائية، بادعاء أنه “يشكّل خطرا”.

وأشارت إلى أن “عدد الحضور الكبير للمتضامنين مع حسنين يوضّح مدى تأثيره”. وقالت: “سعيد حسنين قال كلاما خطيرا وطلب الناس بعدم التجند للجيش” .

وادعت ممثلة النيابة أن “حسنين لم يتعاون مع ضابط السلوك.” وتطرقت إلى أن “هذه القضية تأتي في ظل استمرار الحرب وبقاء 59 أسيرا إسرائيليا في غزة”.

وقال المحامي الموكل بالدفاع عن حسنين، نمير إدلبي ” إن “جلسة اليوم كانت مطوّلة واستكملنا خلال المباحثة في طلب النيابة تمديد اعتقال حسنين حتى انتهاء الإجراءات القضائية، والنظر في تقرير ضابط السلوك الذي كان سلبيا ولم يشمل أي نصيحة للإفراج عن حسنين”.

وأضاف: “ادعينا أن التقرير غير موضوعي ولم يتطرق لعدة نقاط مهمة مثل وضع سعيد الصحي، وأن ليس له سجل جنائي، هذا على الرغم من الشعور بالارتياح بعد مقابلة ضابط السلوك”.

وختم إدلبي حديثه بالقول: “لدينا نوع من الرضا لأن القاضي في نهاية الجلسة طلب تقريرا لفحص إمكانية الإفراج عن سعيد بسوار إلكتروني وإبعاده عن مدينته شفاعمرو إلى بلدة كفر مندا، ونتوقع الإفراج عنه في الجلسة المقبلة”.

وكانت المحكمة قد طلبت تقرير ضابط السلوك للبت في قرار إحالة حسنين للحبس المنزلي واستكمال الإجراءات القضائية خارج السجن، أو استمرار اعتقاله حتى الانتهاء من الإجراءات القضائية.

وفي حديث سابق صباح اليوم، قال المحامي الموكل بالدفاع عن حسنين، نمير إدلبي إن “فحوى تقرير ضابط السلوك سلبية، ما سيضعنا بموقف ليس سهلا”.

وكانت المحكمة المركزية في حيفا قد مدّدت، يوم 2 نيسان/ أبريل، اعتقال حسنين، حتى اليوم، وذلك بعد طلب “ضابط السلوك”، تمديد الاعتقال حتى يتسنى له تجهيز تقرير بشأن ذلك.

وقال مطلعون على المحاكمة انهم يأملون ان يتم تحويل الاعلامي سعيد حسنين للحبس المنزلي في كفر مندا، حيث ستعقد الجلسة القادمة بعد فحص البيت الذي سيتواجد في فترة الجلسات.

وفي خطوة إيجابية، سمح القاضي زايد فلاح لعضو الكنيست د. احمد الطيبي بالتحدث في الجلسة، وكان لمداخلته الاستثنائية وقع كبير على اجواء الاتجاه الايجابي.

وقال الطيبي زدًا على ممثلة النيابة العامة: “مندوبة النيابة تقول ان سعيد طالب بعدم التجنيد؟! هناك وزراء في الكابنيت الامني يطالبون بعدم التجنيد، وهناك احزاب يهودية هذا هو برنامجها، وهناك آلاف المتظاهرين الذي هتفوا بالشوارع: نموت ولا نتجند.. والاهم ان فيلشطاين واوريخ متهمان بتهم أخطر وتم اطلاق سراحهما للاعتقال المنزلي.. اتمنى على سعادة القاضي فلاح ان يفهم ايضًا الوضع الصحي لسعيد ويطلق سراحه”.

هذا، وتنسب النيابة في لائحة الاتهام لحسنين تهم “الاتصال مع عميل أجنبي، وإظهار التضامن مع منظمة إرهابية، بعد أن تضامن ومدح في مقابلات إعلامية أعمال حماس ومعاملتها للمحتجزين الإسرائيليين، كما مدح حسن نصر الله ومنظمة حزب الله، لوقوفهم إلى جانب الفلسطينيين”، بحسب النيابة.

وكانت قوات الشرطة قد اقتحمت منزل حسنين في شفاعمرو، خلال فترة اعتقاله الممتدة من ليل الثلاثاء – الأربعاء 25 شباط/ فبراير 2025، وأجرت عمليات تفتيش داخله، كما استدعت أفرادًا من عائلته للتحقيق معهم.

وجاء اعتقال حسنين في أعقاب حملة تحريض مكثّفة قادتها وسائل إعلام إسرائيلية، ومجموعات يهودية متطرفة، على خلفية مقابلة أجراها مع قناة “الأقصى”.

 

من المهم التنويه أن موقعنا يلتزم بالبند 27 أ من قانون الملكية الفكرية (סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים). ويبذل قصارى جهده لتحديد أصحاب الحقوق في المواد المختلفة المنشورة لديه. وفي حال كانت لديكم اية ملاحظات تتعلق بحقوق الملكية، فيرجى الاتصال بنا للتوقف عن استخدامها عبر الخاص في هذه الصفحة او على ايميل: almasar@gmail.com

زر الذهاب إلى الأعلى