مقتل الطفل يوسف عوض أبو رقيق في تل السبع واصابة 5 بجراح متفاوتة اثر اطلاق النار على موكب سيارات لزفة عريس في تل السبع

في مظهر مأساوي آخر لاستشراء العنف الجنوني في المجتمع العربي في إسرائيل، قُتل الطفل يوسف عوض أبو رقيق (8 اعوام)، وأصيب 5 اشخاص، إثر جريمة إطلاق نار على موكب سيارات خلال زفّة عريس في بلدة تل السبع بالنقب.

وجاء في بيان صادر عن مستشفى “سوروكا” في مدينة بئر السبع انه نُقل الى المستشفى 6 مصابين: احدهم طفل يبلغ من العمر 8 أعوام، وقد تم إقرار وفاته على الفور بسبب حالته الحرجة، إضافة الى 5 مصابين: بينهم 2 بحالة خطيرة و2 بحالة متوسطة و1 بحالة طفيفة. وذكرت مصادر محلية انها ترجّح ان خلفية الجريمة تعود لنزاع دموي محتدم بين عائلتين في البلدة.

وجاءنا في بيان صادر عن المتحدّث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي ما يلي: “قبل وقت قصير، تلقى مركز الشرطة 100 بلاغًا عن إطلاق نار باتجاه موكب زفاف، وذلك في إطار نزاع بين عائلات في التجمع البدوي بتل السبع. وقد قامت طواقم نجمة داوود الحمراء بنقل مصابين اثنين بجروح خطيرة من المكان، أحدهما طفل يبلغ من العمر 8 سنوات، وتم إقرار وفاته في مستشفى سوروكا بمدينة بئر السبع. كما وصل خمسة مصابين آخرين بجروح متفاوتة إلى المستشفى بشكل مستقل”.
وأوضح البيان أن “قوات كبيرة من لواء الجنوب وأفراد مركز شرطة البلدات هرعت الى البلدة ومحيطها، وتعمل في إطار تحقيق تم فتحه مع مطاردة المشتبه بهم في الجريمة”.

وبعد الإعلان عن وفاة الطفل جراء تعرضه لاطلاق نار في النقب، وبحسب معطيات جمعية “مبادرات إبراهيم”، فإنه منذ بداية عام  2025 قًتل 90 مواطنا عربيا في ظروف متعلقة بالعنف والجريمة، وفق التفاصيل التالية:

بين الضحايا 89 موطنًا ومُقيم واحد.
78 من الضحايا قُتلوا بإطلاق نار.

43  من الضحايا كانوا دون سن الـ30عامًا.
5 من بين الضحايا نساء.
و6 قُتلوا على يد الشرطة.
وفي الفترة المقابلة من العام الماضي سُجّل 70 ضحية.

وقالت جمعية “مبادرات إبراهيم” في تعقيب لها إن “مقتل طفل خلال زفّة عرس هو جريمة مروّعة تعكس حجم الخطر الذي يعيشه المواطنون في النقب والمجتمع العربي عامة. وفي الوقت الذي تعلن فيه الشرطة عن حملات في الجنوب، تستمر الجرائم في حصد الأرواح، دون خطة حقيقية ودون تنسيق مع السلطات المحلية”.
وتابع البيان: “الوزير بن غفير أثبت مرارًا أنه غير مؤهل لتحمّل مسؤولية الأمن. بدلًا من العمل الجاد، ينشغل بجولات استعراضية وتصريحات تحريضية لا تُسهم في معالجة الجريمة.”
وطالبت جمعية “مبادرات إبراهيم” رئيس الحكومة بـ”تحمّل المسؤولية وإقالة الوزير بن غفير فورًا، وتعيين وزير مهني قادر على العمل بشراكة حقيقية مع السلطات المحلية والمجتمع العربي”.