ام الفحم تحتضن اعمال مؤتمر “للجان الإصلاح المجتمعي” بمشاركة واسعة من المختصين والقيادات الجماهيرية

شهدت قاعة المركز الجماهيري في مدينة أم الفحم، أمس السبت الـ 17.5.0025، انطلاق أعمال مؤتمر “لجان الإصلاح المجتمعي” الذي عقد في المركز الجماهير تحت عنوان: “نجو مجتمع أفضل: استراتيجيات الإصلاح المجتمعي وتحدياته”، وذلك بحضور نخبة من المختصين في الشأن البلدي، والاجتماعي والقانوني والشرعي، ولفيف من القيادات الجماهيرية وممثلي لجان الإصلاح في المثلث الشمالي.

وقد هدف هذا المؤتمر إلى مناقشة سبل تعزيز التماسك المجتمعي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ومعالجة الظواهر السلبية التي تعيق التنمية المجتمعية المستدامة.

وتضمّن المؤتمر ثلاثة محاور أساسية: السلطات المحلية والتعامل مع العنف والجريمة، وناقش المحور الثاني فرص ومحاذير قانونية في عمل الإصلاح، أما المحور الثالث فقد بين العلاقة بين الإصلاح والشريعة والأعراف الاجتماعية والعلاقات الأسرية.

وقد افتتح المؤتمر رئيس المؤتمر – الدكتور محمد أمارة، مرحبًا بالحضور ومبينًا أهمية الإصلاح في المجتمعي، والتمسك بتقوى الله والاعتصام بحبل الله جميعًا.

وكانت بداية المؤتمر  بآيات من الذكر الحكيم تلاها الشيخ خليل محاجنه. ثم رحب رئيس بلدية أم الفحم الدكتور سمير صبحي محاميد بالحضور، وأكد على أهمية مثل هذه المؤتمرات وحرص بلدية أم الفحم على العمل بروح مضامين هذا المؤتمر لما فيه من بالغ أهمية لمجتمعنا العربي لصد غائلة العنف والجريمة.

وبدوره، شدّد فضيلة الشيخ رائد صلاح على أهمية مأسسة لجان الصلح ووضع استراتيجيات عمل توجهها، وأكد على أهمية العمل الجماعي في عملية الإصلاح انطلاقا من قوله تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا) (النساء:35(..

وتناول رئيس لجنة المتابعة الأستاذ محمد بركة دور لجنة المتابعة في حربها لآفة العنف الجريمة، مؤكدًا أن السلطات هي المسؤولة عن أمن وأمان الجمهور، ومتهمًا السلطة برفضها لفكرة الإصلاح في مجتمعنا العربي ودليل ذلك إخراج لجان إفشاء السلام خارج القانون. واستعرض الدكتور ضرغام جبارين سيرورة عمل اللجنان ونشر ثقافة الإصلاح في مجتمعنا، مقدما التحية والتقدير للذين يعملون ليل نهار لرأب الصدع بين المتخاصمين. وقال: “إننا نتعلم من تجاربنا وننطلق بثبات إلى الأمام وبثقة تامة على طريقنا في الإصلاح، وهو طريق الأنبياء والرسل”.

وأشار الى أنه ينضوي تحت إطار لجان الإصلاح الكثير من المختصين، الأكاديميين والمحامين، ورجال الشرع، وكذلك يساهم في هذه اللجان المسلم والمسيحي والدرزي من أطياف مجتمعنا الفلسطيني في الداخل.

هذا، وانطلق المحور الأول الذي أداره الأستاذ عبد المنعم فؤاد – المتحدث الرسمي بلسان بلدية أم الفحم. وشارك في هذا المحور كل من رئيس بلدية أم الفحم – د. سمير محاميد، ود. نزار عقل – رئيس مجلس عاره -عرعرة، والاستاذ رائد دقة – رئيس بلدية باقة الغربية. وقد بيّن كلّ منهم المشاريع التي نفذت وخطط لها أن تنفذ في محاربة العنف والجريمة في مدننا وبلداتنا العربية، والعمل على تعزيز القيم التربوية والتمسك بأخلاقيات ديننا الحنيف، مؤكّدين خلال هذا المحور على أهمية توحيد الجهود من أجل بناء مجتمع أكثر وعيًا وتماسكًا.

وناقش المحور الثاني، الذي أداره المحامي عبد الحي حردان أبو علو، وشارك فيه كلّ من د. يوسف جبارين، والمحامي خالد زبارقة والقانونية المرافعة الشرعية أ. هبة الله هوراي، الجوانب القانونية للإصلاح والمحاذير التي يجب تجنبها.

وأكد المشاركون على ضرورة وضع توصيات قانونية لمأسسىة لجان الإصلاح، حتى تكون لها صبغة قانونية وحماية. وأوصوا بضرورة وضع خطط عملية قابلة للتنفيذ، تعتمد على التعاون بين مختلف الجهات الرسمية والأهلية، مشددين على أن الإصلاح المجتمعي مسؤولية جماعية تتطلب رؤى موحدة وإرادة صادقة.

واختتم بروفيسور نادر مصاروة المحور الثالث بمناقشة القضايا الشرعية وعلاقتها بالإصلاح المجتمعي، حيث شارك فيه كل من د. يوسف عواودة ود. نور محاجنة والشيخ عبد الله مصري، مؤكدين على ضرورة التمسك بالشرع واللجوء إلى الحلول الاقتصادية والأسرية والاجتماعية بناء على ما شرّعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.

هذا، واختتم د. محمد أمارة اعمال المؤتمر بقراءة توصياته على النحو التالي:

١- ضرورة التعاهد على العمل الجماعي في طريق الإصلاح وتعميمه في المجتمع العربي.

٢- رؤية الإصلاح في مجتمعنا لا بد أن تكون شاملة لكافة أطراف المجتمع العربي بمسلميه ومسيحييه ودروزه.

٣- حجم التحديات كبير فلا بد من إيجاد منظومة دينية ذات ثوابت وقيم وانتماء بالتنسيق مع القانون.

٤- العمل على بناء استراتيجية شاملة في مسيرة الإصلاح واضحة المعالم تشمل كافة أطراف المجتمع.

٦- العمل على جعل الإصلاح ذا أصل ثابت في المجتمع وان يكون النزاع فيها هو الاستثناء.

٧- ضرورة انشاء لجنة إصلاح في كل مدينة وقرية.

٨- ضرورة التعاون بين مؤسسات المجتمع المختلفة (المدارس والمساجد والسلطات المحلية) من أجل بناء الفرد والمجتمع وحماية الضعيف والوقوف أمام التحديات.

٩- التنسيق الكامل بين السلطات المحلية ولجان الإصلاح والحقوقيين أمام المؤسسة السياسية والقانونية.

١٠- دعوة لإنشاء مجلس حقوقي بالتعاون مع لجان الإصلاح لإيجاد قوانين تحكي وتساعد رجال الإصلاح في مجتمعنا.

١١- العمل على انشاء غرفة تجارية لفض النزاعات بين التجار.

١٢- ضرورة التعاون مع المحاكم الشرعية على تطوير وتوسيع عمل لجان الإصلاح في مجتمعنا.

١٣- إيجاد آليات لتحويل القضايا الخلافية والنزاعات للجان الإصلاح ومجلس التحكيم.