مركز “مدى الكرمل” للدراسات في حيفا يحذر من مخاطر قوانين جديدة تهدّد البحث العلميّ الفلسطينيّ في البلاد

أصدر مركز “مدى الكرمل” للدراسات الاجتماعية التطبيقية في حيفا بيانًا حذّر فيه من “مخاطر سن مقترح قانون جديد في إسرائيل، “مناهض للمنظمات غير الحكوميّة”، لفرض ضريبةٍ بنسبة 80% على تبرعات الحكومات الأجنبية لمنظمات المجتمع المدني”

وجاء في البيان: “يعاني مجال البحث العلميّ الفلسطينيّ داخل الخط الأخضر من خطر التقلّص. إذ يسعى مقترح قانون جديد في إسرائيل، “مناهض للمنظمات غير الحكوميّة”، لفرض ضريبةٍ بنسبة 80% على تبرعات الحكومات الأجنبية لمنظمات المجتمع المدني في مناطق فلسطين الـ 48/ إسرائيل.

باعتبارنا منظمة غير حكومية فلسطينية مسجلة في حيفا، فمن شأن هذا القانون أن يحدّ بشدة من قدرتنا على إجراء أبحاث نقدية في مجال نزع الاستعمار، وعلى دعم الأكاديميين الفلسطينيين.

لا يقتصر خطر التقلُّص على هذا الأمر فحسب، فقد أشار زملاؤنا المقيمون في الولايات المتحدة إلى تقليصات حادة في مِنَح الأبحاث المتعلقة بالنشاط الفلسطيني، وهو الأمر الذي يضع العراقيل أمام قدرة الباحثين على التعبير عن آرائهم.

وبالفعل فقد بلغ قمع المعرفة مستوىً عالميًا، حيث تتملك المخاوف حوالي 70% من المدرّسين الجامعيين حتى من مجرّد الحديث عن فلسطين.

ولا يزال “مدى الكرمل” صامدًا، فنحن نوفر فضاءً حيويًا للأكاديميين الفلسطينيين لمقاومة الرقابة من أجل إنتاج أبحاثٍ تُعزز نضالنا. ولكننا، ومع نضوب التمويل، بحاجة إلى المتبرعين الأفراد من أمثالكم لدعم عملنا.

لقد حددنا هدفًا لنا في الأسبوع القادم، وهو تجنيد 20 ألف دولار، عبر منصة GoFundMe، وصولًا إلى نهاية هذه الحملة. سيساهم دعمكم، سواءً كان 25 أو 50 أو 100 أو 200 دولار، في الحفاظ على استقلالية البحث العلمي الفلسطيني”- الى هنا البيان. (في الصورة جانب من المؤتمر السنوي 2024 للمركز)