جمعية حقوق المواطن: الجيش الإسرائيلي يزيل كاميرات المراقبة من القرى الفلسطينية ويمنع توثيق عنف المستوطنين

طالبت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل الجيش الإسرائيلي بوقف فوري لظاهرة خطيرة تتكرر في أنحاء الضفة الغربية، حيث يقوم جنود بإزالة كاميرات مراقبة منصوبة في منازل الفلسطينيين، وفي مبانٍ عامة، ومزارع زراعية – تحديدًا في المناطق التي تتعرض لهجمات متكررة من المستوطنين.

وأكدت الجمعية في رسالة رسمية إلى قيادة الجيش أن هذه الممارسات غير قانونية وتفتقر إلى أي صلاحية قانونية، وتشكل انتهاكًا مزدوجًا: فهي تسلب السكان حقهم في توثيق الاعتداءات ضدهم، وتُضعف القدرة على ملاحقة المعتدين قضائيًا.

وخلال الشهرين الأخيرين، وثقت الجمعية عددًا من الحالات البارزة:

في 22 شباط/فبراير، أزال جنود كاميرات المراقبة من المدرسة الابتدائية في قرية المعرجات بالأغوار، رغم أن الكاميرات نُصبت بعد سلسلة حرائق وتخريب نفذها مستوطنون.
في 11 آذار/مارس، اعتدت وحدة عسكرية على كاميرات في قرية عين الحلوة، التي تعاني من عنف يومي وتهديد مستمر.
في 30 آذار/مارس، وأثناء مداهمة لقرية جنبة جنوب الخليل – المعروفة بتعرضها المتكرر لهجمات المستوطنين – خُرّبت كاميرات نُصبت في منازل خاصة.
في 7 نيسان/أبريل، وُثّق جنود ملثمون وهم يفصلون نظام كاميرات المراقبة في قرية فرسية، الواقعة تحت تهديد دائم من بؤر استيطانية في شمال الأغوار.

وقالت المحامية رُعوت شَاعر، من جمعية حقوق المواطن:”الرسالة إلى الفلسطينيين واضحة ومقلقة: الجيش لا يحميكم، بل يمنعكم حتى من حماية أنفسكم. إزالة الكاميرات تمنع توثيق الجرائم، وتقوّض الردع، وتوفر غطاءً للمعتدين. هذا ليس تصرفًا فرديًا أو تقصيرًا – بل سياسة قائمة على الأرض.”

وطالبت الجمعية قيادة الجيش بإصدار تعليمات واضحة وصريحة إلى جميع الوحدات، تؤكد أن تركيب الكاميرات في المنازل والمزارع والمباني العامة الفلسطينية أمر قانوني تمامًا، ما دام لا ينتهك خصوصية الآخرين. كما شددت على ضرورة فرض حظر تام على أي تدخل في هذه الكاميرات، سواء بإزالتها أو فصلها عن مصادر الطاقة والاتصال، أو تخريب بنيتها التحتية.