وزارة الأمن تعترض على مخطط لبلدية أم الفحم بذريعة أمن ميعامي.. وتهديد بهدم منازل ومصادرة أرضٍ!

** ام الفحم – تقرير امير بويرات / عرب 48

فوجئت بلدية أم الفحم، حديثا، باعتراض قدمته وزارة الأمن الإسرائيلية بتوصية من البلدة الاستيطانية “ميعامي” المحاذية لمدينة أم الفحم على مخطط “تمال 1077″، وذلك لأسباب ودوافع أمنية، بعد المصادقة على مخطط البلدية منذ أعوام.

وتسعى السلطات الإسرائيلية من أجل جعل الخط الارتدادي بين أم الفحم وميعامي المقامة على أراضيها 80 مترًا بدلاً من 30، بذريعة الاعتبارات الأمنية، الأمر الذي يهدد بهدم منازل قائمة ومصادرة أراض خاصة في منطقتي عين جرار والعرايش.

ويشمل المخطط نحو 6000 وحدة سكنية، ويغطي أكثر من 2600 دونم، ويُعد من أبرز المشاريع التخطيطية التي انتظرتها أم الفحم لتوسيع رقعتها العمرانية وتنظيم البناء في جهة المدينة الجنوبية، فيما جاء التدخل الأخير بعد تقدم كبير في التخطيط.

واعتبر الأهالي وعدد من المسؤولين أن التدخل والاعتراض من قبل وزارة الأمن “سابقة خطيرة، تهدف لتعزيز الفوقية اليهودية والتمييز بين المواطنين”.

ويسكن في ميعامي التي تحد أم الفحم من الجهة الجنوبية نحو 500 مواطن، فيما يقطن في أم الفحم أكثر من 60 ألف مواطن.

وقال رئيس لجنة التنظيم والبناء في وادي عارة، كارم محاميد، في حديث لـ”عرب 48” إن “مخطط تمال 1077 يشمل المنطقة الجنوبية من مدينة أم الفحم، وتحديدًا منطقتي العرايش وعين جرار، وتبلغ مساحته نحو 2600 دونم، إذ يتضمن المخطط قرابة 6000 وحدة سكنية، منها 3000 وحدة سكنية قائمة و1700 وحدة اضافية، بالإضافة إلى 1170 وحدة من المفترض أن تقام على أراضي الدولة لخدمة الأزواج الشابة”.

وأوضح محاميد أن “الكثافة السكانية في الأراضي التابعة للدولة تصل إلى 12 وحدة سكنية لكل دونم، بينما تبلغ في الأراضي الخاصة نحو 7 وحدات”.

وأكد أن “المخطط يشكل أهمية كبرى للمدينة، كونه يغلق دائرة التخطيط المدني في الجهة الجنوبية، ويرتبط بشارع 65 الرئيسي، شارع وادي عارة، إذ يشمل المخطط مساحات عامة، ومتنزهات، وبنى تحتية، وشوارع، ومركزًا يضم مبان للهايتك، ومؤسسات تعليمية وكليات، ويعتبر مكسبًا هامًا للمدينة”.

اجتماع لجنة مصغرة واعتراض على المخطط

وأشار محاميد إلى أن “لجنة التخطيط أعلنت عن المخطط عام 2017، وفي عام 2020 أعلنت لجنة التخطيط القطرية للبناء والتخطيط في القدس عن موافقتها عليه بشروط، قمنا بتحضير كل المطلوب وفقا للشروط المذكورة، وفي عام 2022 نُظر في الاعتراضات، ورُفض معظمها، وبما فيها اعتراضات مستوطنة ميعامي التي طالبت بأن يكون الخط الارتدادي مسافة 80 مترًا عن الشارع الالتفافي الذي يفصل بينها وبين أم الفحم والمؤدي إلى شارع وادي عارة الرئيسي”.

تابع أنه “فوجئنا في 13 حزيران/ يونيو 2024، باجتماع اللجنة المصغرة في لجنة التخطيط والبناء في القدس، حيث كانت اللجنة مغلقة، وقدم حينها مندوب وزارة الأمن اعتراضه على المخطط، وطالب بأن تكون المسافة العازلة 80 مترًا بينما كانت في السابق 30 مترًا ولم يتم الاعتراض، على الرغم من أن مندوب وزارة الأمن كان دائمًا يتواجد إلى جانب مندوبين عن مختلف المكاتب الحكومية، وللأسف وافقت اللجنة على مطلبه، وهذا يشكل سابقة خطيرة”.

وأكد محاميد أن “رفع الخط الارتدادي من 30 مترًا إلى 80 مترًا يهدد بهدم منازل قائمة، ويؤدي إلى مصادرة أراض خاصة، الأمر الذي يشكل ضررًا كبيرًا على أهالي أم الفحم، ويحد من تطور المدينة”.

ومن جهته، قال القائم بأعمال رئيس بلدية أم الفحم، ناصر إغبارية، لـ”عرب 48” إنه “فوجئنا بتدخل وزارة الأمن في كل قضية مخطط تمال 1077 لأسباب أمنية، والمطالبة بخط ارتدادي 80 مترًا بينما كان 30 مترًا، ما بين مدينة أم الفحم والشارع المؤدي إلى مستوطنة ميعامي وأم الفحم، لأسباب أمنية ومنطقة عازلة بين البلدين، على الرغم من أنه طوال السنوات الماضية لم يبد أي ممثل من الوزارة اعتراضه خلال جلسات العمل. هذا الاعتراض المفاجئ في حزيران/ يونيو العام المنصرم، يهدد مستقبل التخطيط في منطقتي العرايش وعين جرار”.

وأضاف أن “هذه المصادقة تهدد منازل المواطنين القائمة في تلك المنطقة، وتتسبب بمصادرة الأراضي، وتعيق التقدم العمراني في المدينة، وهي خطوة سياسية وعنصرية، خاصةً أن الاعتراض قُدم من مستوطنة لا يتعدى عدد سكانها 500 مواطن، بينما يخدم المخطط مدينة عدد سكانها يتجاوز 60 ألف نسمة، وهذا يظهر الوجه الحقيقي العنصري للمستوطنة، حيث يتحكم هؤلاء بالحاكم، ويتم التعامل مع المواطن العربي كعدو”.

مصادرة أراض وهدم منازل

عن الضرر من هذا الاعتراض وتوسعة الخط الارتدادي، أوضح إغبارية أن “الضرر سيكون كبيرا على المواطنين، خاصة أنه توجد منازل قائمة في تلك المنطقة قبل إقامة مستوطنة ميعامي، وأيضًا مصادرة مساحات شاسعة من أم الفحم، ومنع المواطنين الذين يسكنون في المدينة منذ عشرات السنوات من الوصول إلى أراضيهم. المخطط خطير ويضر بالمدينة بشكل كبير، لذلك بلدية أم الفحم تعمل بالتعاون مع مؤسسات حقوقية مثل عدالة وميزان ومهندسين ومحامين ولجنة التخطيط والبناء المحلية ومركز التخطيط البديل واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، كما نحث الأهالي على تقديم الاعتراضات”.

ومن جانبه، قال أحد المتضررين من المخطط، المحامي توفيق سعيد جبارين، لـ”عرب 48” إنه “بات من الواضح أن الدولة تُدخل الاعتبارات الأمنية لصالح اليهود على حساب المواطنين العرب، إذ أن وجود المواطن العربي يعد خطرًا وفقا لاعتقادهم، وهذا يكرس الفوقية اليهودية، إذ لأول مرة تتدخل وزارة الأمن في مخطط مدني ويصادق على طلبها، ما يعطي أفضلية لسكان ميعامي فقط لأنهم يهود”.

مصادرة 200 دونم

وعن نسبة الضرر الذي سيتكبده جبارين، أوضح أنه “نملك ما لا يقل عن 10 دونمات في تلك المنطقة، كلها معرضة للمصادرة، ونمنع من الزراعة أو البناء عليها، إذ أن الحديث يدور عن مصادرة نحو 200 دونم من أهالي مدينة أم الفحم، وهدم 10 منازل كليًا، و6 منازل جزئيًا. هذه كارثة بكل معنى الكلمة”.

وأشار إلى أنه “من خلال هذه المشاريع تتجسد الفوقية اليهودية على المواطنين العرب، ويتجسد معنى أن يكون اليهودي هو السيد والعربي هو الخادم أو الأقل من اليهودي، وهذا المشروع تجسيد حقيقي لما يحصل”.

وعقب جبارين على الاعتراض الذي قدمته ميعامي بالقول إن “حقيقةً وجود مستوطنة ميعامي هو فقط من أجل التضييق على مدينة أم الفحم ومصادرة أراضيها، وتضييق الخناق على المدينة، ويتم التعامل مع أم الفحم وكأنها تقع في الضفة الغربية، وميعامي هي امتداد لمستوطنات الضفة الغربية”.

وختم جبارين حديثه بالقول إنه “من المهم أن يتكاتف الأهالي ويقدموا الاعتراضات، ولكن الأهم هو الضغط السياسي والشعبي، لما له من تأثير كبير. يجب التحرك شعبيا بقوة وبموازاة ذلك أن نتحرك سياسيا”.