المستشارة القانونية للحكومة بهراف ميارا: “إقالة رئيس الشاباك يشوبها تضارب المصالح”

طالبت المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارا، الجمعة، المحكمة العليا بإلغاء قرار الحكومة بإنهاء ولاية رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، معتبرة أن القرار “مشوب بتضارب مصالح شخصية” لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بسبب التحقيقات الجنائية التي تطال مقربين منه.

وجاء في رأي قانوني قدمته المستشارة أن “القرار يفتقر للأساس السليم، ويتحول بموجبه منصب رئيس الشاباك إلى منصب ولاء سياسي، وهو ما يُضعف استقلالية الجهاز”.

وأشارت بهراف ميارا إلى أن دوافع القرار تعود إلى رفض رونين بار تلبية طلب متكرر من نتنياهو لتقديم مشورة أمنية تفيد بعدم قدرة نتنياهو على المثول امام المحكمة بصورة متعاقبة للإدلاء بشهادته في ملفات الفساد، وهو ما رفضه بار بعد التحقق من عدم وجود مانع أمني لذلك.

وفي سياق متصل، تطرق رونين بار أيضًا إلى قضية “قطر غيت”، معتبرًا أن هناك حملة “تشويه وتجريد من الشرعية” تهدف إلى ترهيب المحققين في هذه القضية، مؤكدًا على تمسكه باستقلاليته المهنية، لا سيما في القضايا التي تمس صلاحيات الجهاز تجاه المواطنين. (مكان – الصورة عن الشاشة)