قاضي المحكمة المركزية بحيفا: الحالة الصحية لرجا إغبارية مقلقة ويجب إعادة النظر في قرار اعتقاله الإداري

ألغى رئيس محكمة المركزية في حيفا، القاضي آفي ليفي، الجلسة التي كان من المُقرّر عقدها غدًا الأربعاء، 4 حزيران/يونيو 2025، والتي خُصّصت للنظر في المصادقة على أمر الاعتقال الإداري الصادر بحق رجا إغبارية.

وطلب سعادة القاضي من الدولة إعادة النظر في موقفها، في ظل تقارير طبية مقلقة حول تعرّضه لسوء المعاملة داخل السجن.

جاء هذا القرار استجابة لطلب قدّمه كل من مركز عدالة القانوني وطاقم الدفاع عن إغبارية، تضمن عرضًا مفصّلًا لظروف اعتقاله القاسية منذ اعتقاله في 9 نيسان/أبريل.

ووفقًا للشهادات والوثائق التي قُدّمت للمحكمة، فقد تعرّض إغبارية للاعتداء من قِبل السجانين، ما أدى إلى كسر في ساقه، منعه من الحركة بشكل مستقل. كما حُرم من لقاء محاميه خلال معظم فترة اعتقاله.

وأكد القاضي ليفي في قراره أنه اطّلع على المعلومات التي وفّرها طاقم الدفاع والمستندات المرفقة “بعناية بالغة وبقلق”، وخلص إلى أنه على سلطات الدولة، بما في ذلك سلطة السجون، الرد على الادعاءات حول وضعه الصحي وتعرضه للاعتداء ومن ثم عرض المعطيات ذات الصلة أمام وزير الأمن، الذي يُطلب منه الآن إعادة النظر في موقفه.

 

ويعاني إغبارية، المعتقل منذ 9 نيسان/أبريل، من وضع صحي سيء نتيجة تعرضه لاعتداءات جسدية من قبل السجانين، أسفرت عن كسر في ساقه أعاقت حركته.

هذا، وقد رحّب مركز عدالة بقرار المحكمة، وقال في بيان صادر عنه: “منذ اعتقال القيادي رجا اغبارية، تقوم سلطة السجون بالتعرض الممنهج له، مانعةً عنه العلاج ولقاء محاميه، مما يوضح السياسة الانتقامية والملاحقة السياسية تحت غطاء أمني”.

وأضاف مركز عدالة يقول: “سنواصل النضال ضد سياسة الاعتقال الإداري، وسوء المعاملة، والتعذيب بحق الأسرى السياسيين.”

من المهم التنويه أن موقعنا يلتزم بالبند 27 أ من قانون الملكية الفكرية (סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים). ويبذل قصارى جهده لتحديد أصحاب الحقوق في المواد المختلفة المنشورة لديه. وفي حال كانت لديكم اية ملاحظات تتعلق بحقوق الملكية، فيرجى الاتصال بنا للتوقف عن استخدامها عبر الخاص في هذه الصفحة او على ايميل: almasar@gmail.com

زر الذهاب إلى الأعلى