انتهاء التحقيق مع 5 صحافيين عرب بعد مداهمة مقر عملهم في حيفا.. مركز إعلام: من المهم أخذ التدابير اللازمة

أنهت الشرطة الإسرائيلية قبل قليل (17.6.25) التحقيق مع خمسة من الصحافيين العرب العاملين مع فضائيات عربية معروفة، وذلك في أعقاب مداهمة نفّذتها الأجهزة الأمنية مساء أمس الاثنين لمقر عملهم المؤقت في أحد فنادق مدينة حيفا، بذريعة تصوير اماكن محظورة ببث مباشر عقب سقوط صواريخ قبل يومين..

وقد تمّت مصادرة معداتهم الصحافية الشخصية والمؤسسية، من بينها حواسيب، أقراص صلبة، كاميرات وهواتف نقالة. وجرى استدعاؤهم لاحقًا إلى التحقيق في مركز شرطة حيفا بذريعة خرق أوامر الرقابة العسكرية.

وقد تابع مركز إعلام تفاصيل الحادثة منذ لحظاتها الأولى، حيث رافق المحامي علاء محاجنة الصحافيين خلال ساعات التحقيق وقدّم الاستشارة القانونية للزملاء.

وفي ملاحظاته حول خلفية التحقيق، أكّد المحامي محاجنة أن أوامر الرقابة العسكرية باتت تُستخدم مؤخرًا – وتحديدًا منذ اندلاع الحرب الأخيرة – ليس كأداة لضبط معلومات أمنية محمية كما يدّعي النظام، بل كآلية فعليّة لفرض قيود سياسية وأيديولوجية على المحتوى الإعلامي، وخاصة في الإعلام العربي.

وأوضح محاجنة أنّ أوامر الرقابة، التي تستند في جوهرها إلى قوانين الطوارئ البريطانية (1945) وأحكام من قانون العقوبات الإسرائيلي (1977)، تُعرّف نظريًا بأنها مخصصة لمنع نشر معلومات قد “تمسّ بأمن الدولة، غير أنها كما تُمارَس فعليًا، تتحول إلى سلطة تقديرية شاملة تفتقر إلى الشفافية وآليات الرقابة القضائية الفعلية”.

وفي هذا السياق، قال محاجنة إن “التحقيق مع الزملاء الخمسة لا يندرج ضمن إجراءات قانونية معتادة، بل يأتي في إطار بيئة تسعى إلى ضبط السردية العامة وفرض حدود مصطنعة للحقيقة. هذا الاستخدام الانتقائي للرقابة، يؤشر إلى انتقال المنظومة من التعامل مع ‘النشر الضار’ إلى التعامل مع ‘النشر غير المرغوب سياسيًا'”.

ويرى مركز إعلام أن هذه الحادثة ليست معزولة، بل هي جزء من توجّه مؤسسي آخذ في الترسخ، يسعى إلى إخضاع الصحافة العربية لمنظومة الردع الأمني والإسكات القانوني، إلا أنه وفي ذات السياق يهيب بالزملاء الصحافيين توخي الحذّر والعمل وفق الأنظمة والقانون المحددة، ومعاينة أمور الرقابة العسكرية (مرفقة بالبيان).

ويوضح “إعلام” أنه ومنذ اندلاع الحرب على إيران يوم الجمعة 14 حزيران/ يونيو 2025، وثّق مركز إعلام ثماني حالات انتهاك طاولت 17صحافيًا عربيًا، تنوّعت بين استدعاءات، مراقبة رقمية، وتهديدات مبطّنة، وتقييدات على نشر مواد ميدانية.