لجنة الكنيست تصوّت مع إقصاء النائب أيمن عودة.. “مواقفنا إنسانية ولن نتراجع عنها”

صوّتت لجنة الكنيست، اليوم الإثنين (30.6.2025)، بأغلبية 14 صوتًا ضد 2، مع استكمال إجراءات إقصاء النائب أيمن عودة، رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير، وذلك رغم موقف المستشارة القضائية التي أبدت تحفظات قانونية جدّية على القرار.

وفي أول تعقيب له، شدّد النائب عودة على أن ما يجري ليس استهدافًا شخصيًا له فحسب، بل تصعيد خطير ضد حرية التعبير لكل واحد من المواطنين العرب وضرب مباشر لما تبقّى من الهامش الديمقراطي داخل الكنيست. وقال: “ما يحدث اليوم ضدي، قد يحدث غدًا ضد أي نائب عربي يرفع صوته. وبالطبع ضد كل مواطن عربي. لا يمكن التراجع أمام هذا المسار الإقصائي، لأن التراجع يعني فتح الباب أمام ملاحقة كل صوت حر”.

وتابع عودة: “المعارضة التي كان من المفترض أن تشكّل جدارًا أمام الكهانية، اختارت أن تتحالف مع نتنياهو واليمين المتطرف. هذه ليست معارضة ديمقراطية، بل شراكة في مشروع التفوق اليهودي وقمع التعددية السياسية”.

وأكد عودة في ختام تصريحه أن المعركة ليست على شخصية أبدا ، بل على الحق في التمثيل السياسي للعرب، وعلى حرية التعبير ككل، داعيًا القوى الديمقراطية داخل البرلمان وخارجه إلى الوقوف في وجه هذه السابقة الخطيرة.
واختتم عودة باالقول: “إذا تراجعت سأضرّ بحرية التعبير لكل واحد من شعبي. صمودي هو دفاع عن شعبي وتراجعي خيانة لشعبي وهذا لن يكون!”. حسب البيان

وفي وقت سابق من هذا اليوم، جاء في بيان صادر عن لجنة المتابعة: “محمّد بركة في التظاهرة قبالة الكنيست تضامنا مع عودة: ما يجري هو لائحة اتّهام ضد الحكومة وإسرائيل”

وأكد رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، محمد بركة، في كلمته اليوم الاثنين، في التظاهرة قبالة الكنيست في القدس، تضامنا مع النائب ايمن عودة، ضد عملية اقصائه من الكنيست، إن هذه الملاحقة السياسية، وفصل نائب من الكنيست بسبب التعبير عن مواقفه السياسية ضد الاحتلال والحرب، ومن أجل السلام، هو لائحة اتهام ضد هذه الحكومة ومن يدعمها، ومن يدعم هذا الاجراء، وضد دولة إسرائيل التي تسمح بهذا الاجراء”.