هديل أيوب محاجنة: “من فاطمة إلى الجامعات”.. حملة سياسية على مستقبل المواطنين العرب في إسرائيل!

في الأيام الأخيرة، تصاعدت التصريحات التحريضية من بعض أعضاء الكنيست ضد المواطنين العرب، وعلى رأسهم النائبان موشي سعده (من حزب “الليكود”) وتسفيكا فوغل (من حزب”عوتسما يهوديت” اليميني المتطرف).

قال سعده في مقابلة:

“إذا أرادت ابنتي التنافس أمام فاطمة من أم الفحم، فستحصل فاطمة على تفضيل مصحّح، بينما ابنتي لا”، مضيفًا: “تقريبًا نصف المقاعد في دراسة الطب تذهب للقطاع العربي. الدولة تموّل طلابًا عربًا لم يقدموا لها شيئًا”.

أما فوغل، فقد أثار جدلًا واسعًا بعد وصفه التفضيل المصحّح بأنه “تمييز عنصري ضد اليهود”، ودعا إلى إلغاء جميع آليات الدعم للمجموعات غير اليهودية، قائلًا في مقابلة مع גלי צה”ל:

“حان الوقت لإنهاء الامتيازات التي يحصل عليها العرب. لا يمكن أن تستمر الدولة في تمويل التعليم العالي لمن يشكك في شرعيتها”.

هذه التصريحات لا يمكن قراءتها بمعزل عن التوجهات العامة للحكومة الحالية، التي تسعى إلى إعادة تعريف مفاهيم المواطنة والانتماء الوطني بما يخدم الرواية القومية اليهودية ويقصي المكونات العربية الأصلانية.

سياسة التفضيل المصحّح: ضرورة اجتماعية أم تهديد قومي؟

يُروَّج في الخطاب الحكومي بأن سياسة التفضيل المصحّح تشكل “خطرًا على الهوية”، بينما هي في جوهرها أداة تهدف إلى سد الفجوات المتراكمة نتيجة التهميش  للعرب في إسرائيل. بحسب مركز عدالة، ساهمت هذه السياسات في رفع نسبة الطلاب العرب في التعليم العالي من 7% عام 2000 إلى 18% عام 2022، رغم أن نسبتهم السكانية تقارب 21%.

تشابهات مع التهميش التاريخي لليهود في ألمانيا النازية

للمفارقة، فإن هذه الهجمة على العرب تذكّر بالأساليب التي استُخدمت لتهميش اليهود في ألمانيا قبل صعود النازيين. فبحسب المؤرخ מרטין גילברט في كتابه “השואה: היסטוריה של יהודי אירופה בתקופת מלחמת העולם השנייה” (1986)،

“قبل عام 1933، شكّل اليهود 16% من مجمل الأطباء في ألمانيا، رغم نسبتهم السكانية التي كانت أقل من 1%. لكن بعد صعود هتلر، تم طردهم من المؤسسات العامة وسمح لهم فقط بمعالجة اليهود”.

هذه الديناميكية الانتقال من تصوير فئة اجتماعية على أنها “مُميّزة أكثر من اللازم”، إلى تقييدها مؤسسيًا هي تحذير تاريخي لا يجب تجاهله.

عندما تصبح المساواة خطرًا على الأغلبية

الهجمات على سياسة التفضيل المصحّح تستهدف نزع الشرعية عن العرب كمواطنين متساوي الحقوق، وتحويل الفضاء الأكاديمي إلى أداة تمييزية. في ظل ذلك، يصبح الدفاع عن هذه السياسات دفاعًا عن الديمقراطية بحد ذاتها . هذه التصريحات تصب في الأجندة الممنهجة للحكومة الآنية لتغيير الحكم الديمقراطي . هل من قيادة سياسية حقيقية داخل الكنيست تمثل المواطنين العرب أم أن تصريحاتهم المتطرفة تصب ايضا وبشكل مباشر في مصلحة حكومة اليمين المتطرف؟