رئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركة بعد فشل عزل النائب عودة: لسنا طارئين.. نحن أصحاب البلاد!

ان فشل اليمين الموغل في الفاشية في اقصاء النائب ايمن عودة يعتبر إنجازا هاما في المرحلة الراهنة رغم الاخطار الجسيمة المحدقة.

نحيي بشكل خاص تمسك النائب عودة بمواقفه وعدم التراجع عن اية فاصلة فيها، ونحيي كل من تصدى بشكل حقيقي، للحملة على النائب عودة من النواب العرب وغير العرب، ومن القطاعات الشعبية والأكاديمية والسياسية والحقوقية، العربية واليهودية، المحلية والدولية.

ان انفلات الهجوم على مضمون تصريح النائب عودة من أكثر من 100 عضو كنيست، يثير اشدّ مشاعر القلق والغضب، لما يحمل من دلالات دامغة على تأصيل الفاشية كأيديولوجية ناظمة للمؤسسة الإسرائيلية.

التصريح الذي ادلى به النائب ايمن عودة، والذي تذرّع به غلاة الفاشيين، يقول انه “سعيد بتحرير المخطوفين والأسرى، ومن هنا يجب أن نحرّر الشعبين من عنف الاحتلال، لقد وُلدنا جميعًا أحرارًا.”

والسؤال الذي يتبادر: ما الذي يمكن لمواطن فلسطيني في إسرائيل ان يقوله اقل من ذلك؟؟

نحن نرفض رفضا قاطعا ان نتبنى الرواية العدوانية الصهيونية، التي تتبنى الإبادة والتهجير والتجويع.

نحن جزء من الشعب الفلسطيني، ولا يمكن تحت أي ظرف ان ننكر انتماءنا هذا، ولا يمكن ان نقبل ان يكون هذا التنكر لهويتنا شرطا للمواطنة.

نحن لسنا طارئين هنا، ولسنا ضيوفا عند أحد في هذا الوطن، نحن أصحاب البلاد.

ان الطوفان الفاشي الذي يجتاح إسرائيل لا يطال حقًّ شعبنا في الحرية والحياة الكريمة وحسب، انما يجاهر، دون لبس او حرج، باستهداف حقه في الحياة من خلال الإبادة والتجويع والتهجير، واستباحة المقدرات الأساسية للحياة في قطاع غزة، وبإطلاق ايدي قطعان المستوطنين وجيش الاحتلال في توسيع الاستيطان والقتل، والاعتداء اليومي على أبناء شعبنا في الضفة الغربية، وفي القدس ومقدساتها، والتنكر الفظيع لحق العودة.

ان الحملة على النائب عودة هي جزءٌ من الحملة الشاملة على جماهيرنا الفلسطينية في إسرائيل، والتي تصاعدت بشكل خطير وغير مسبوق، منذ بداية حرب الإبادة، حيث واجهنا القمع المتكرر لحقنا في التعبير، وفرض شروط تعجيزية على هذا الحق (بمصادقة المحكمة العليا الإسرائيلية وجهاز القضاء عموما)، والاعتداء على احتجاجاتنا ضد الحرب، وملاحقة ابناء شعبنا في أماكن عملهم وتهديدات جهاز المخابرات لشبابنا، وملاحقة الطلاب والمحاضرين العرب في الجامعات، وملاحقة واعتقال صحفيين عرب، وحظر جمعيات ومؤسسات وهيئات شعبية، والتهديد بحظر أحزاب وشخصيات سياسية، وتصعيد سياسة هدم البيوت الإجرامية، وتسييب كارثي وغير مسبوق لعصابات الجريمة في قرانا ومدننا، بالتواطؤ مع الشرطة، والاعتقالات التعسفية الإدارية، وغير الإدارية.

ان الحملة على الجبهة الديمقراطية وعلى النائب عودة، وعلى زملائه النواب احمد الطيبي وعايدة توما سليمان وعوفر كسيف، وإدانة المحكمة للشيخ كمال خطيب، والاعتقال الإداري ضد الرفيق رجا اغبارية، واعتقال الصحفي سعيد حسنين، والحملة على التجمع الوطني الديمقراطي، وعلى القائمة الموحدة، وحظر جمعيات خيرية تابعة لها، وحظر لجنة افشاء السلام المنبثقة عن لجنة المتابعة، بل التهديد بحظر لجنة المتابعة نفسها، الى جانب حملة غير مسبوقة ضد الأصوات الشجاعة المعارضة للحرب في المجتمع اليهودي، كل ذلك يستوجب سلوكا ناظما، يكون بحجم الاخطار والتحديات الماثلة امامنا.

نحن مجتمع في خطر والمطلوب الان:

• تعزيز التمسك بالثوابت المتعلقة بهويتنا وبحقوقنا القومية والمدنية، وبحقنا في مواطنة كاملة غير منقوصة، في وطننا الذي لا وطن لنا سواه، بوصفها ثوابت غير مطروحة للمساومة.
• تعزيز الوحدة والعمل الوحدوي بين جماهيرنا العربية الفلسطينية في المجالات التمثيلية والشعبية والبرلمانية والمهنية على أساس الثوابت، وإعطاء الأولوية الواضحة للعمل الموحد فوق أي اعتبار آخر.
• تعزيز أسباب التكافل والتكامل، والمناعة الاجتماعية والاقتصادية والوطنية في مجتمعنا.
• الالتفاف حول هيئاتنا التمثيلية الجامعة: لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، وحمايتها ورعايتها وتطويرها، وتوسيع مساحات عملها التنظيمي والمهني، الى جانب تعميم وتطوير تجربة اللجان الشعبية، كل ذلك فيما يتجاوز اية اعتبارات ضيقة.
• إيجاد صيغ واطر ومساحات تنظيمية سياسية للتعبير عن العمل المشترك والتحالف مع القوى الجذرية المعادية للحرب والاحتلال والمؤيدة للمساواة الحقيقية ولحقوق الشعب الفلسطيني، في المجتمع اليهودي.
• في ظل قتامة الحال الإقليمي، علينا تنظيم وتعظيم الجهود للعمل على المستوى الدولي، بالتعاون الوثيق مع مؤسسات المجتمع المدني.

غنيّ عن البيان، ان كل بند من البنود أعلاه يحتاج من اجل إنتاج تفصيلاته العملية، الى ورشة واسعة وعميقة من المختصين والمهتمين