الكابينت يقر اقتراح نتنياهو باحتلال غزة والتكاليف ستصل إلى 5.8 مليارات دولار.. وصحيفة تكشف الأهداف الخفية وراء القرار  ‎

وافق أعضاء مجلس الوزراء الامني الإسرائيلي المصغر، بعد جلسة استغرقت 10 ساعات وانتهت فجر اليوم الجمعة، على اقتراح نتنياهو باحتلال ضمن خطة لاحتلال القطاع بالكامل، رغم معارضة رئيس الأركان إيال زامير.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي صباح الجمعة أن “الجيش الإسرائيلي سيبدأ الاستعدادات للسيطرة على مدينة غزة، مع تقديم مساعدات إنسانية للسكان المدنيين خارج مناطق القتال”.

وأضاف بيان مجلس الوزراء أن “المجلس تبنى خمسة مبادئ لإنهاء الحرب في غزة. وهي: نزع سلاح حماس، وإعادة جميع الأسرى – الأحياء والأموات -، ونزع سلاح قطاع غزة، والسيطرة الأمنية الإسرائيلية على القطاع، ووجود حكومة مدنية بديلة ليست حماس أو السلطة الفلسطينية”.

وقال مكتب نتنياهو أيضا في البيان إن “الأغلبية المطلقة من وزراء الحكومة تعتقد أن الخطة البديلة التي تم تقديمها (خطة رئيس الأركان) لن تحقق هزيمة حماس أو عودة الرهائن”.

في غضون ذلك، أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” بأن مجلس الوزراء لم يستخدم كلمة “احتلال” واستبدلها بـ”سيطرة” لأسباب قانونية، تتعلق بالمسؤولية تجاه السكان المدنيين.

وقالت الصحيفة العبرية نقلا عن مسؤول إسرائيلي إن النية هي احتلال غزة بينما كلمة “السيطرة” هي للتعريف الرسمي فقط.

وأفادت “يديعوت” بأن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عارض الخطة لعدم تضمينها بندا يمنع وقف القتال حتى في حال إبرام صفقة الرهائن، فيما كان رئيس أركان الجيش الأشد رفضا لخطة احتلال غزة واندلعت مواجهات حادة بينه وبين الوزراء خلال الجلسة، حيث شدد على أنه لا يوجد حل إنساني لنقل مليون شخص وأن كل شيء سيكون معقدا.

ولفتت “يديعوت أحرونوت” إلى أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي اقترح حذف هدف إعادة الرهائن من أهداف القتال في الحرب على غزة.

وكشفت تقارير، الجمعة، ما وصفته بالأهداف الخفية وراء قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو احتلال قطاع غزة، مشيرة إلى أن القرار يخدم أجندته السياسية والحزبية والشخصية أكثر مما يخدم أهدافًا عسكرية استراتيجية.

وأوضحت أن رئيس الأركان في جيش الاحتلال إيال زامير، الذي كان من أوائل من صاغوا خطة احتلال غزة، تراجع عنها لاحقًا بعد دراسة المخاطر، محذرًا من أن تنفيذها قد يهدد حياة المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس ويتسبب في خسائر بشرية كبيرة في صفوف الجيش. لكن نتنياهو، بحسب التقرير، أصر على إدراج كلمة “احتلال” في الخطة، ولو بشكل دعائي، في خطوة تهدف إلى تعزيز صورته كقائد قوي وإرضاء اليمين المتطرف.

وبحسب التقرير الصادر عن صحيفة “الشرق الأوسط”، منح الكابنيت الإسرائيلي الجيش فترة تحضير مدتها شهران قبل تنفيذ الخطة، مع تجربة بدائل تقوم على الحصار والقتال والتهجير الجزئي، إلا أن نتنياهو تمسك بالطرح الأصلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن دوافع نتنياهو تشمل الإبقاء على حكومته، وتفادي الضغوط الداخلية التي قد تطيح به إذا توقفت الحرب، فضلًا عن استغلال الصراع لتمرير أجندات سياسية مثل السيطرة على مفاصل الحكم وتقييد الجهاز القضائي.

كما لفتت إلى أن الجدول الزمني المقترح للاحتلال، الذي قد يمتد لسنتين بعد العمليات العسكرية، يمنح نتنياهو فرصة لتأجيل الانتخابات المقررة في أكتوبر 2026.

وأضافت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب منح نتنياهو ضوءًا أخضر لمهاجمة حماس بشرط تجنب وقوع مجاعة في غزة، لكن هذا الموقف قد يتغير إذا تصاعدت الضغوط المحلية والدولية، خصوصًا من عائلات المحتجزين الذين تظاهروا أمام السفارة الأمريكية في تل أبيب.

ونقلت صحيفة “يسرائيل هيوم” عن مسؤول إسرائيلي قوله إن التكاليف المالية للسيطرة على قطاع غزة قيد المناقشة حاليا في مجلس الوزراء.

وبحسب الصحيفة، فإن التقديرات الأولية تشير إلى أن سيطرة الجيش على قطاع غزة ستكلف ما بين 2.9 و5.8 مليارات دولار.

وأصدر زعيم المعارضة يائير لابيد اليوم الأربعاء بيانًا لوسائل الإعلام بعد مراجعة أمنية مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال إنه حذر نتنياهو من أن “احتلال غزة فكرة سيئة للغاية. لا تخوض حربًا مع أحد إلا إذا كان الشعب بأكمله يدعمك. احتلال غزة فكرة سيئة عمليًا وأخلاقيًا واقتصاديًا”.

وعلى الرغم من الموقف الإسرائيلي المعلن بشأن الاحتلال العسكري لقطاع غزة، لم يستبعد الكابنيت الإسرائيلي التوصل إلى اتفاق مع حماس في أي لحظة .

وأبدى وزراء من كلا الجانبين آراءهم بشأن أهمية القرار. في الواقع، يمكن القول إن جميع الحاضرين تقريبًا من سموتريتش، مرورًا بساعر، وصولًا إلى رئيس الأركان زامير – خرجوا بخيبة أمل من القرار.

فمن جهة، لا يتضمن القرار قرارًا فعليًا بسحق حماس، ومن جهة أخرى، هناك عملية عسكرية واسعة النطاق في مدينة غزة، بتكلفة باهظة، من حيث الأرواح البشرية والسمعة الدولية.

الخطة الحالية هي أن يستغرق التحضير للعملية شهرًا، بينما يستغرق الاحتلال العسكري الأولي شهرًا آخر. وبالتالي، فإن الموعد المستهدف لإتمام العملية هو 7 أكتوبر/تشرين الأول 2025، أي بعد عامين بالضبط من هجوم حماس.

وبحسب تقرير الصحفي عميت سيغل في القناة 12 الإسرائيلية، ادعى رئيس الأركان وجود صعوبات لوجستية جسيمة في العملية، مُشيرًا في الوقت نفسه إلى أن ذلك سيُحسم مصير الرهائن.

وهكذا، عمليًا، تم التوصل إلى تسويةٍ خاب أمل الجميع فيها: ستُحتل غزة، ولكن في أي لحظةٍ تُوافق فيها حماس، سيتم التوصل إلى سيتم التوصل إلى وقفٍ لإطلاق النار، يشمل وقفًا مؤقتًا للحرب وانسحابًا.

وتابع: “رئيس الأركان زامير أبدى غضبه: لن ندخل غزة بأي ثمن فقط من أجل الضغط على حماس. إن خطة السيطرة على غزة ستحتاج لنحو 200 ألف جندي احتياط”.

ونقل عن رئيس حزب شاس درعي قوله إن “عدم إطلاق سراح الرهائن هو أمر غير أخلاقي”. وعن الجيش الإسرائيلي انه “بسبب المتفجرات، سيستغرق الأمر ثلاثة أشهر وثلاث فرق.”

فيما قال الوزير المتطرف سموتريتش: “إذًا أنتم مجرمون لأن التهم وُضعت في صفقات سابقة. هذا يعني أن ثمن الصفقة هو وقف الحرب.. خطة رئيس الأركان هي الأفضل بالفعل. سنقف على الخطوط الأمامية، وسنذهب إلى الانتخابات، والشعب هو من سيقرر أي طريق سيسلك”.

وقال سيغل: “صوّت سموتريتش ضدّ الخطة. وعده نتنياهو بهزيمة حماس في غزة، وساعده كلام الوزير ديختر بأنّ انهيار المدينة سيساهم في انهيار حماس.. منح وزراء الليكود نتنياهو الأغلبية، وبدأ العمل بالخطة الجديدة. الهدف الحقيقي، كما قال غال هيرش: الضغط على حماس للتوصل إلى اتفاق”. (وكالات ومواقع – الصورة تصوير شاشة)