د. سمير صبحي – رئيس بلدية ام الفحم: استقبال وفد الخطة 550: انبهار بالإنجازات واستعداد مشترك لخطة جديدة 

إلى أهلي في بلدي…

استقبلت بلدية أم الفحم مطلع الأسبوع الحالي وفدًا رفيع المستوى من وزارة المالية، يضم مسؤولين عن تطبيق الخطة الحكومية 550 في المجتمع العربي، السيدة نوعا شوكرون والسيد ألكانا ريكلين، إلى جانب وفد من سلطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي بقيادة السيدة سليمة مصطفى سليمان، ومشاركة السيد يوناتان پاز والسيد صادق دلاشة.

وقد جاءت هذه الزيارة ضمن جولة أوسع شملت مدنًا عربية أخرى، حيث زار الوفد مدينة باقة الغربية قبل وصوله إلى أم الفحم، وأعرب عن انبهاره بما شاهده من مشاريع وتطورات في المجتمع العربي، مبديًا انطباعًا إيجابيًا حول جدية العمل المحلي واستعداد السلطات العربية للتطوير. وقد تحدثنا خلال اللقاء في ثلاثة محاور أساسية:

*أولًا: التحديّات المشتركة للمجتمع العربي:

رغم خصوصية أم الفحم كمدينة متروبولينية مركزية تخدم نحو 200 ألف نسمة في منطقة وادي عارة، فإنها تشترك مع باقي المدن والبلدات العربية في جملة من التحديات البنيوية التي تتطلب حلولًا شاملة:

الميزانيات والمِنح: هناك بطء ملاحظ في تحويل المِنح الحكومية، تقليص 15% من ميزانيات الخطة 550، وخفض في متطلبات المساهمة المحلية  مع تأثير مباشر على المشاريع التنموية.

الأمن الشخصي: استمرار ظاهرة الجريمة والعنف في مختلف البلدات العربية، مع تقليص في ميزانية الخطة 549 المخصصة لمكافحة العنف والجريمة.

أزمة السكن والأراضي: ندرة الأراضي المتاحة للبناء، والحاجة إلى تسوية أوضاع أراضٍ غير منظمة، وتعقيدات طبوغرافية في العديد من البلدات، خصوصًا الجبلية منها.

البنية التحتية والخدمات: فجوات كبيرة في شبكات الطرق والمواصلات، تصريف المياه، الجدران الاستنادية، والمرافق العامة.

التخطيط الحكومي: ضعف الاستفادة من بعض القرارات الحكومية (مثل قرار 109) بسبب الإجراءات البيروقراطية المعقدة وطول فترة المصادقات.

*ثانيًا: الإنجازات البارزة

رغم كل العقبات، سجلت أم الفحم إنجازات استراتيجية خلال السنوات الأخيرة، من بينها:

تحقيق نمو في المدخولات الذاتية بنسبة ملحوظة، مع تحسن في جباية الأرنونا لتصل إلى 81%.

إطلاق مشروع الاستقلال في الطاقة، الذي يحقق توفيرات سنوية تُقدّر بـ 2.45 مليون شيكل.

مشاريع مدرّة للدخل من شأنها أن تدرّ نحو 13 مليون شيكل سنويًا من إيجارات ورسوم أرنونا.

اتفاقية السقف الأولى في المجتمع العربي، لتطوير 15,000 وحدة سكنية، مع أفضلية 70% لأبناء المدينة، وتحسين البنية التحتية بأكثر من 200 مليون شيكل.

تقدم في الخطة البلدية لمكافحة العنف: تنفيذ 50–60% من مكونات الخطة المعتمدة على شراكات مجتمعية ومقاربات متعددة المجالات.

عرض مشروع في طور التخطيط له، لإقامة مجمّع حكومي لوائي مستقبلًا على أرض تملكها البلدية، ما سيوفر خدمات لـ200 ألف نسمة وفرص عمل وإيرادات من الأرنونا والأجور.

* ثالثًا: الاستعداد للخطة الخماسية الجديدة

يستعد المجتمع العربي عامة، ومدينة أم الفحم في طليعته، لوضع تصور شامل لخطة خماسية جديدة تواكب الاحتياجات التنموية الحقيقية، مستندًا إلى الدروس المستفادة من الخطة 550. هذه الاستعدادات لا تقتصر على المشاريع المحلية، بل تشكل رؤية استراتيجية متكاملة تشمل:

تعزيز التمويل وضمان استمراريته مع وضع جداول زمنية واضحة لتحويل الميزانيات.

دمج مشاريع البنية التحتية الكبرى وربطها بمشاريع الإسكان والنمو الاقتصادي في مختلف البلدات العربية.

توسيع برامج مكافحة العنف مع التركيز على التثقيف المجتمعي والعمل مع المدارس والأهالي.

تعميق الشراكة مع الوزارات لضمان وصول الموارد والفرص لجميع السلطات المحلية العربية.

الاستثمار في التنمية المستدامة من خلال مشاريع الطاقة الخضراء وإدارة الموارد بكفاءة.

بهذا اللقاء، جدّدت بلدية أم الفحم والمجتمع العربي عمومًا التزامهما بمسار التطوير الشامل، مؤكدين أنّ النجاح في المرحلة المقبلة مرهون بالتكامل بين الجهود المحلية والدعم الحكومي الفعّال.

* أم الفحم مدينة تحتضن ذوي الهمم وتلتزم بقانون تشغيلهم بكل فخر

أبناء وبنات أم الفحم الكرام، في مدينتنا ام الفحم، نؤمن أنّ القوةَ الحقيقية لأي مجتمع لا تقاس بعدد مبانيه أو شوارعه المعبدة، بل بقدرته على احتواء جميع أفراده، ومنح كل إنسان الفرصة ليكون شريكًا فاعلًا في البناء والعطاء. ومن هنا، فإنّ أصحابَ الهمم (ذوي الاحتياجات الخاصة) هم جزء أصيل من نسيجه، يمتلكون طاقات ومواهب وخبرات تثري حياتنا جميعًا.

التقرير السنوي لمفوّضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2024 أظهر أنّ 80% من المؤسسات العامة في البلاد حققت نسبة التمثيل المطلوبة للأشخاص ذوي الإعاقة (5% على الأقل من مجموع الموظفين)، وأنّ السلطات المحلية تتصدر قائمة الجهات الأكثر التزامًا.

وهنا، نفخر في بلدية أم الفحم بأننا من بين السلطات المحلية التي تستوفي بالكامل النسبة المطلوبة وتحقق المعايير القانونية في تشغيل أصحاب الهمم، ليس فقط التزامًا بالقانون، بل إيمانًا منا بقدراتهم ودورهم في خدمة المجتمع.

القانون واضح: على كل مؤسسة عامة تضم 100 موظف أو أكثر أن تلتزم بتوظيف 5% على الأقل من ذوي الإعاقة البارزة، وتعيين مسؤول تشغيل لهم، وإعداد خطة سنوية لتعزيز اندماجهم. ونحن في بلدية أم الفحم نطبّق هذه المتطلبات بحذافيرها، ونعمل على تطويرها بما يليق برؤيتنا الإنسانية.

هذا الالتزام في بلدية أم الفحم ليس مجرد رقم على ورق، بل ثقافة عمل تشمل:

فتح أبواب التوظيف أمام أصحاب الكفاءات من ذوي الإعاقة في جميع مجالات العمل البلدي.

تهيئة بيئة العمل لتكون ميسّرة ومتاحة للجميع.

تعيين مسؤولة مختصة بمتابعة قضايا تشغيل ذوي الإعاقة ودعم اندماجهم.

التعاون مع الجمعيات والمؤسسات لتوفير التدريب والتأهيل المهني المستمر.

ونحن في أم الفحم نقول بفخر: لدينا الإرادة، ولدينا النتائج، وسنواصل الحفاظ على هذا الإنجاز وتطويره عامًا بعد عام، حتى نكون نموذجًا يُحتذى به في الاحتواء والتمكين.

ندعو جميع أبناء مجتمعنا – مؤسسات، أرباب عمل، وأفراد – إلى أن يكونوا شركاء في هذه المسيرة، فمدينتنا تصبح أجمل وأقوى عندما يتاح لكل فرد فيها أن يشارك ويبدع.

كما ونؤكد التزامنا بتعزيز مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في سوق العمل. إننا نؤمن بأن لكل فرد طاقةً وقدرةً على الإسهام في بناء مجتمعنا، ونحرص على توفير بيئة عمل داعمة تحترم الكرامة الإنسانية وتُمكّن أصحاب الاحتياجات الخاصة من الإبداع والمشاركة الفعّالة في التنمية.

وبهذه المناسبة نتقدم بالشكر الجزيل للموظفة القائمة على تطبيق هذا الموضوع في بلدية ام الفحم، جمالات جبارين – من جناح الموارد البشرية، والتي عملت ولا زالت لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في البلدية في وظائف عديدة.

أم الفحم.. معًا من أجل مجتمع شامل، عادل، ومزدهر للجميع.

*  مع بداية العام الدراسي الوشيك: مسؤوليتنا جميعًا الحفاظ على المواصلات العامة في أم الفحم*

أهلنا الأحباب في أم الفحم.. نقف اليوم على أعتاب سنة دراسية جديدة، حيث يذهب آلاف الطلاب يوميًا إلى مدارسهم. هذه اللحظة ليست مجرّد بداية تعليمية، بل هي أيضًا فرصة لبداية سلوك جديد في حياتنا اليومية، وعلى رأسه استخدام المواصلات العامة كما يجب.

المواصلات العامة ليست “حافلة” فقط، إنها خدمة حيوية وحق لكل مواطن، وواجب علينا جميعًا الحفاظ عليها. لكن الحقيقة المؤلمة هي أننا نشهد سلوكيات تهدد هذه الخدمة منها:

بعض الخطوط فارغة رغم الحاجة إليها، مما قد يؤدي إلى إلغائها، مع إدراكنا للنقص في المحطات في بعض الخطوط، والبلدية تعمل على زيادة المحطات هناك، خاصة في خطيّ 27 و28.

بعض الركاب يمتنعون عن دفع الأجرة، وكأنها خدمة مجانية، وهذا يضرّ بجودة واستمرارية الخطوط للجميع.

محطات تُكسَّر وتُشوَّه وتُخرّب، سواء من بعض الشباب أو حتى جيران لا يدركون أن هذه المحطة تخدم أطفالهم قبل أي أحد.

عدد من السائقين بكل أسف يوقفون سياراتهم في الشارع بطريقة تعيق مرور حافلات المواصلات العامة، الأمر الذي يؤدي إلى تأخر المسافرين إلى عملهم أو الطلاب إلى مدارسهم.

هذه المظاهر ليست مجرد أخطاء فردية، بل هي رسالة سلبية عنّا جميعًا. نحن لا نتحدث فقط عن قانون يجب احترامه، بل عن قيم يجب أن نتمسك بها: الاحترام، المسؤولية، وحبّ البلد.

رسالتنا للطلاب وأولياء الأمور:

أيها الطلاب، أنتم الجيل الذي نصنع به المستقبل. عندما تلتزمون باستخدام الحافلة بشكل منتظم، وعندما تحافظون على المحطات والمقاعد، وعندما تدفعون الأجرة كبقية المواطنين، فإنكم تعطون مثالًا يُحتذى به. أيها الأهالي، شجّعوا أبناءكم على ذلك. فالتربية على احترام المواصلات العامة هي تربية على احترام النظام والقانون.

رسالتنا لكل مواطن:

إذا أردنا خدمة أفضل، فعلينا أن نكونَ شركاء في بنائها. بلدية أم الفحم تتوجه بشكل مستمر إلى وزارة المواصلات بطلب تحسين الخدمة وزيادة جودة المحطات، وطلبنا من المواطنين الكرام ان يتوجهوا لوزارة المواصلات هم أيضا، وهذا جاء بعد مشاركة مسؤول ملف المواصلات في البلدية في محاضرة في معهد التخنيون حول المواصلات العامة، حيث تمّ طرح دراسة جديدة ومهمة لنا كمجتمع عربي. في هذه الدراسة لوحظ أنهّ كلما كانت التوجهات من المواطنين لوزارة المواصلات مباشرة أكثر، كانت فاعلية الرد من قبل الوزارة والعمل على حلّ المشاكل أسرع وأنجع. ولذلك نحن كبلدية نشجّع المواطنين على التوجّه مباشرة لوزارة المواصلات لأي شكوى واي طلب للوزارة وذلك لتسريع حل المشكلة ومساعدة البلدية في طرح بعض المعضلات وخصوصًا المشكلات التي تتعلق بالميزانيات وفرض القانون. مرفق رابط ورقم توجهات الجمهور في وزارة المواصلات.

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formType=PniotMot%40mot.gov.il

والرقم 8787*

إن دور الوزارة لن يكتمل إذا لم نثبت نحن كمجتمع أننا نستحق خدمة أفضل، من خلال استعمال الحافلات، دفع الأجرة، والحفاظ على الممتلكات.

*دعوة للعمل:*

لنجعل من هذه السنة الدراسية نقطة تحوّل في ثقافتنا المرورية.

لنتعامل مع المواصلات العامة كحق ثمين لا يجوز إهداره.

لنجعل كل حافلة وكل محطة صورة مشرقة عن أم الفحم الحضارية.

أم الفحم لنا جميعًا، ومسؤولية الحفاظ عليها تبدأ من تفاصيل صغيرة، لكنها تصنع فرقًا كبيرًا. معًا، نرتقي بخدماتنا، ونرتقي ببلدنا.

من المهم التنويه أن موقعنا يلتزم بالبند 27 أ من قانون الملكية الفكرية (סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים). ويبذل قصارى جهده لتحديد أصحاب الحقوق في المواد المختلفة المنشورة لديه. وفي حال كانت لديكم اية ملاحظات تتعلق بحقوق الملكية، فيرجى الاتصال بنا للتوقف عن استخدامها عبر الخاص في هذه الصفحة او على ايميل: almasar@gmail.com

زر الذهاب إلى الأعلى