ردود فعل غاضبة ومستنكرة لتصريحات سموتريتش الاستفزازية عن ضم الضفة الغربية ومنع إقامة دولة فلسطينية

* لأول مرة: سموتريتش يكشف التفاصيل الكاملة لخطة فرض السيادة على الضفة الغربية التي تتضمن خرائط مفصلة

* الخارجية الفلسطينية: تصريحات المتطرف سموتريتش تحريض على السلطة الوطنية الفلسطينية وحقوق شعبنا في أرض وطنه

* دولة الامارات: ضم إسرائيل للضفة الغربية خط أحمر وستقوّض روح اتفاقيات إبراهيم

* الأردن يدين اقتحام وزير المالية الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وتصريحاته العدائية

 

كشف وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش اليوم (الأربعاء) ولأول مرة عن التفاصيل الكاملة لخطة فرض السيادة على الضفة الغربية، التي تتضمن خرائط مفصلة أعدتها مديرية الاستيطان التابعة لوزارة الدفاع خلال الأشهر الأخيرة، مهدّدًا بـ”تدمير السلطة الوطنية الفلسطينية، اذا حذت حذو حمسا”.

وهاجم سموتريتش، خلال مؤتمر صحفي برفقة رؤساء مجالس المستوطنات تحت عنوان “خطة فرض السيادة”، مؤتمر الأمم المتحدة والدول التي ستعترف بالدولة الفلسطينية، قائلا: “إن ضم الضفة الغربية هو أداتنا لمواجهة الهجوم السياسي على إسرائيل عبر الاعترافات الدولية”.

وأوضح الوزير المستوطن أن “إسرائيل تعارض بشكل مطلق إقامة دولة فلسطينية كونها تشكل خطرا على أمنها، وأن هناك إجماعا واسعا على ضم الضفة الغربية، وقد حان الوقت لضمها والقضاء على خيار إقامة الدولة الفلسطينية”.

وقال سموتريتش، زعيم حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف الذي تتوقع غالبية الاستطلاعات بفشله في اجتياز نسبة الحسم لو جرت الانتخابات للكنيست هذه الأيام: “لا نريد أن ندير حياة أعدائنا، ستُطبق السيادة على 82 بالمئة من الأراضي في الضفة (يهود والسامرة بحسب تعبيره).. المبدأ الأساسي لتطبيق السيادة هو أقصى مساحة من الأرض على أقل عدد من الفلسطينيين”.

وأردف: “سنحافظ على أغلبية يهودية واضحة وإسرائيل يهودية. لقد عملنا على هذا، وستُطبق السيادة على 82 بالمئة من الأرض”.

وأضاف سموتريتش: “حان الوقت لتطبيق السيادة الإسرائيلية (الضم) على الضفة، وإنهاء تقسيم هذه الأرض الصغيرة”.

وحسب قوله، لم تعد هذه مجرد فكرة أيديولوجية، بل خطة عملية لتطبيق القانون الإسرائيلي على نحو82% من أراضي الضفة الغربية، بهدف فرض الأمر الواقع على الأرض، والقضاء نهائيًا على فكرة الدولة الفلسطينية.

زتتمحور الخطة حول مبدأ توجيهي واحد، عرّفه سموتريتش بأنه “المبدأ الأعلى”.. أقصى مساحة ممكنة من الأرض، وأقل عدد من السكان”. وحسب قوله، فإن الهدف هو تجنب تطبيق السيادة على سكان عرب .

وأوضح: “لا نرغب في تطبيق سيادتنا على سكان يسعون إلى تدميرنا. يجب محاربة الأعداء ومنعهم من العيش حياةً هانئة. وبهذه الطريقة، سنحافظ أيضًا على أغلبية يهودية واضحة في دولة إسرائيل اليهودية والديمقراطية”.

ووفقًا للخطة الكاملة التي قدمها سموتريتش، سيواصل الفلسطينيون الذين سيبقون خارج الأراضي السيادية (حوالي 18% من الأراضي، معظمها في المنطقة أ) إدارة شؤونهم بأنفسهم.

وأوضح سموتريتش: “في المرحلة الحالية، بنفس الطريقة التي تُنفذ بها اليوم من خلال السلطة الفلسطينية. بهذه الطريقة، تهدف الخطة إلى تفكيك الفكرة الوطنية الفلسطينية واستبدالها بنموذج إدارة بلدية-إقليمية فقط.
وهدّد وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بـ”تدمير السلطة الوطنية الفلسطينية كما جرى في قطاع غزة.” وخلال حديثه، وجّه سموتريتش تحذيرًا للسلطة الفلسطينية من “محاولة رفع رأسها”، مهددًا بأنها ستواجه المصير نفسه الذي واجهته حركة حماس، قائلاً: “لن تكون هناك دولة عربية بيننا، ولن تقوم أبدًا”.

كما دعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى اتخاذ ما وصفه بـ”القرار التاريخي” بفرض السيادة على جميع المناطق المفتوحة في الضفة الغربية، والتي تقدر بحوالي 82%.

وهاجم سموتريتش، خلال مؤتمر صحفي برفقة رؤساء مجالس المستوطنات تحت عنوان “خطة فرض السيادة”، مؤتمر الأمم المتحدة والدول التي ستعترف بالدولة الفلسطينية، قائلا: “إن ضم الضفة الغربية هو أداتنا لمواجهة الهجوم السياسي على إسرائيل عبر الاعترافات الدولية”.

وأوضح أن “إسرائيل تعارض بشكل مطلق إقامة دولة فلسطينية كونها تشكل خطرا على أمنها، وأن هناك إجماعا واسعا على ضم الضفة الغربية، وقد حان الوقت لضمها والقضاء على خيار إقامة الدولة الفلسطينية”.

وقال الوزير المتطرف إن حكومته لن تسمح بتحول مدن الداخل الإسرائيلي إلى ما يشبه ما وصفه بـ”مناطق غلاف غزة”، مؤكداً أن “الأمن الإسرائيلي يتطلب خطوات حاسمة لمنع أي تهديد مشابه”.
وأوضح سموتريتش أن الإدارة الأميركية تؤيد الموقف الإسرائيلي في القضاء على ما أسماه بـ”فكرة إقامة دولة فلسطينية”، مشدداً على أن هذا التوجه يحظى بدعم دولي ضمني، وفق تعبيره.
وأضاف الوزير الإسرائيلي: “لن نسمح بإقامة دولة فلسطينية مهما كانت التحديات، فذلك يشكل تهديداً وجودياً لإسرائيل، ولا يمكن القبول به بأي حال من الأحوال”.

وختم سموتريتش تصريحاته بتأكيده أن “السلطة الفلسطينية ستُباد إذا تجرأت على رفع رأسها والمساس بنا”. وفق وصفه.

وأثارت هذه التصريحات المستفزة عاصفة من الشجب والادانة فلسطينيًا وعربيًا.

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين، التصريحات والمواقف التي أدلى بها الوزير المتطرف سموتريتش، خاصة ما يتعلق بالدعوات التحريضية لتعميق الاستعمار وضم الضفة الغربية المحتلة، في تهديد متواصل ومباشر لفرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وفقاً لمبدأ حل الدولتين، وتحريضه العلني على السلطة الوطنية الفلسطينية وحقوق شعبنا في أرض وطنه.

واعتبرت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن تلك التصريحات امتداد لسلسلة الدعوات التحريضية التي يمارسها أكثر من مسؤول إسرائيلي وتندرج في إطار ارتكاب المزيد من جرائم الاستعمار والضم والإبادة والتهجير لشعبنا، بما في ذلك الاستيلاء على 455 دونما من أراضي محافظتي نابلس وقلقيلية، ومنزل في الخليل ومبنى بلدية الخليل القديم ومدرسة، وجرائم الهدم المتواصلة.

وأكدت أن جميع إجراءات الاحتلال أحادية الجانب غير القانونية ومخططاته لتغيير الواقع التاريخي والسياسي والقانوني القائم في الضفة المحتلة بما فيها القدس لن تُنشئ حقا للاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتُعتبر غير شرعية وباطلة من أساسها، واستخفافا بالإجماع الدولي الرافض لجرائم الاحتلال والاستعمار بجميع أشكالها.

واختتم البيان بالقول: إن الوزارة إذ تتابع مع الدول ومكونات المجتمع الدولي تداعيات تلك الاقتحامات ومخاطرها، فإنها تطالب بفرض المزيد من العقوبات والإجراءات لإجبار حكومة الاحتلال على وقف استفرادها العنيف بشعبنا وجرائمها، وإلزامها تنفيذ إرادة السلام الدولية.

 

وأكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الامارات، الأربعاء، أن دولة الإمارات رسالتها واضحة باعتبار ضم الأراضي الفلسطينية «خطاً أحمر»، مشيراً إلى تمسك الإمارات بحل الدولتين للمضي قدماً نحو السلام في المنطقة.

وقال الدكتور أنور قرقاش في تغريدة باللغة الإنجليزية على «إكس»: «في هذه الأوقات الصعبة، تُوجّه الإمارات العربية المتحدة رسالةً واضحةً: الضم خطٌّ أحمر، والسلام عبر حل الدولتين يجب أن يبقى المسار الوحيد إلى الأمام».

وأرفق قرقاش رسالته، بخبر في صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» بعنوان: الإمارات تُحذّر إسرائيل: ضمّ الضفة الغربية «خطٌّ أحمر» من شأنه أن «ينهي مسار الاندماج الإقليمي».

وحذّرت لانا نسيبة مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، إسرائيل اليوم الأربعاء من أن أي ضم للضفة الغربية سيشكل خطا أحمر وسيقوض بشدة ما تنطوي عليه الاتفاقيات الإبراهيمية.

وقالت لانا نسيبة “منذ البداية، نرى الاتفاقيات وسيلة لتمكيننا من مواصلة دعمنا للشعب الفلسطيني وتطلعاته المشروعة إلى دولة مستقلة. “وأضافت “كان هذا موقفنا في 2020، ولا يزال موقفنا حتى اليوم”.

وقالت نسيبة: “ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى وقف هذه الخطط. لا يجوز السماح للمتطرفين، من أي نوع، بإملاء مسار المنطقة. فالسلام يتطلب شجاعة ومثابرة ورفض السماح للعنف بتحديد خياراتنا”.

وثمّنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية موقف دولة الإمارات العربية المتحدة الرافض للضم بجميع أشكاله واعتباره “خطا أحمر”، كذلك الذي حذر سلطات الاحتلال من تداعياته الخطيرة على التكامل الإقليمي وفرصة تطبيق حل الدولتين وتحقيق السلام.

وفي عمان أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الأربعاء، اقتحام وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريش، للأراضي الفلسطينية المحتلة، وتصريحاته العدائية والعنصرية حول ضم الضفة الغربية المحتلة، ومنع إقامة الدولة الفلسطينية، وتهديده للسلطة الوطنية الفلسطينية، معتبرة ذلك خرقا فاضحا للقانون الدولي، وتصعيدا خطيرا مرفوضا، وتحديا للإرادة الدولية الداعمة لـ”حل الدولتين”، مشددة على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.

وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، على رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة للاقتحامات والتصريحات الاستفزازية العدائية المتواصلة لمتطرفي الحكومة الإسرائيلية، مؤكدا أن غياب المحاسبة الدولية لهم، وإفلاتهم من العقاب، يغذيان استمرار إجراءاتهم وتصريحاتهم العدوانية ضد الشعب الفلسطيني وقيادته.

وقال المجالي إن هذه التصريحات، والأوهام التي يروج لها وزير المالية الإسرائيلي، وقرار استمرار الحرب على قطاع غزة، والعدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني، لن تنال من حقوق الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته، ولا تغير من حقيقة أن الاحتلال هو أصل الصراع ومصدر التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، وأن ما يسعى إليه متطرفو الحكومة الإسرائيلية هو تكريس الاحتلال والاستيطان الاستعماري غير القانوني، وفرض سياسات التهجير القسري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصا القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع الأرض الفلسطينية المحتلة ووضعها منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبطلان ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحذر من استمرار إجراءات الحكومة الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية، والتصريحات العنصرية من المسؤولين الإسرائيليين الرامية إلى فرض وقائع جديدة بالقوة، ومواصلة تنفيذ خططها التوسعية في الضفة الغربية المحتلة، والتصعيدية في المنطقة، والتي تشجع على استمرار دوامات العنف والصراع، وتهدد أمن المنطقة برمتها واستقرارها.

وجدد رفض المملكة المطلق لسياسات الاستعمار والتهجير اللاشرعية، مؤكدا أن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة يتمثل في إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعا المجالي، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة وقف عدوانها على غزة، وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتصريحات مسؤوليها التحريضية، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، ووقف الجرائم بحقه ومحاسبة مرتكبيها. (تصوير شاشة)