المحكمة العليا الإسرائيلية تقبل التماس ضد سياسة تجويع الأسرى في السجون

قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بقبول التماس الجمعية لحقوق المواطن وأصدرت أمراً نهائياً ضد سياسة تجويع الأسرى في السجون.

وجاء في قرار المحكمة: “المعايير الدنيا التي تلتزم بها الدولة تجاه أي إنسان تحت احتجازها، مهما كان، يجب أن تُصان حتى في أصعب الأوقات. ليس فقط لأن القانون يفرض ذلك، بل حفاظاً على إنسانيتنا”.

*وقال المحامي عوديد فلر، المستشار القانوني للجمعية لحقوق المواطن*، في تعقيبه على القرار: “المحكمة العليا أمرت بوقف سياسة تجويع الأسرى الأمنيين التي انتهجها الوزير بن غفير. هذه السياسة التي استمرت قرابة عامين حوّلت السجون الإسرائيلية إلى معسكرات تعذيب، وبحسب شهادات بعض الأسرى المحررين وحتى المخطوفين، أدّت أيضاً إلى تصعيد الانتهاكات بحقهم. الآن يجب تطهير مصلحة السجون من الفكر الكهاني الذي تغلغل فيها، وضمان التنفيذ الفوري والكامل لقرار المحكمة.

الدولة لا تجوّع البشر، والبشر لا يجوعون البشر – مهما ارتكبوا. جئنا للدفاع عن سيادة القانون وكرامة الإنسان، وهكذا فعلنا اليوم وسنواصل فعل ذلك”.

وأضافت المحكمة في قرارها: “توفير الطعام ليس وسيلة عقاب، ولا يجوز إدخال اعتبارات غير موضوعية في إعداد وجبات الأسرى. القانون واضح في هذا الشأن، ويُلزم بتزويد كل أسير بالغذاء الكافي والمناسب للحفاظ على صحته، ولا شيء غير ذلك”.

في 4/4/2024 قدّمت الجمعية لحقوق المواطن ومنظمة “چيشاه” التماساً إلى المحكمة العليا بعد ورود شهادات عديدة لأسرى ومحامين، إضافة إلى تصريحات وزير الأمن القومي ومسؤولي مصلحة السجون، طالبوا فيه بتزويد الأسرى الأمنيين بالغذاء بالكميّة والنوعية نفسها التي يحصل عليها بقية الأسرى.

أشارت الشهادات إلى أنه منذ 7/10/2023 تتبع مصلحة السجون سياسة تجويع ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. وأكد أسرى محررون أنهم عانوا من جوع دائم وقاسٍ ومن رداءة شديدة في نوعية الطعام. من بين الشهادات، شهادة أسير مريض بالسكري اضطر لأكل معجون الأسنان لرفع مستوى السكر في دمه، وأخرى لأسرى فقدوا عشرات الكيلوغرامات من أوزانهم خلال الأشهر الماضية.

وجاء في الالتماس أن هذه السياسة ترقى إلى حد التجويع والتعذيب، وتشكل انتهاكاً للقانون الإسرائيلي والقانون الدولي، وتمس بحق الأسرى الدستوري في الكرامة والصحة، كما تُعتبر عقوبة جماعية وتخرق واجب مصلحة السجون في توفير ظروف إنسانية للمعتقلين.

من المهم التنويه أن موقعنا يلتزم بالبند 27 أ من قانون الملكية الفكرية (סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים). ويبذل قصارى جهده لتحديد أصحاب الحقوق في المواد المختلفة المنشورة لديه. وفي حال كانت لديكم اية ملاحظات تتعلق بحقوق الملكية، فيرجى الاتصال بنا للتوقف عن استخدامها عبر الخاص في هذه الصفحة او على ايميل: almasar@gmail.com

زر الذهاب إلى الأعلى