أدهم جبارين يستجوب رئيس البلدية والأعضاء حول مشروع محطة الشرطة في أم الفحم

استجوب عضو بلدية ام الفحم ادهم سليمان جبارين رئيس البلدية واعضاء المجلس البلدي حول مشروع محطة الشرطة في المدينة.

وجاء في رسالة الاستجواب التي أرسلها ادهم سليمان جبارين الى رئيس بلدية ام الفحم واعضاء المجلس البلدي:

“حضرة رئيس البلدية د. سمير،

حضرات أعضاء المجلس البلدي،

منذ إقامة محطة الشرطة في أم الفحم، ما زال يتضح للمواطن أن هذه المؤسسة لا تتعامل بنديّة مع البلدية ولا مع أهل المدينة، بل وكأنها فوق القانون. لذلك أتوجه بالاستجواب التالي:

1. الأرنونا:

• هل تدفع الشرطة ضريبة الأرنونا عن مبنى المحطة في أم الفحم، أم أنها مستثناة من هذا الالتزام الذي يُفرض بصرامة على كل مواطن ومصلحة تجارية في المدينة؟

• إذا كان هناك تخفيض أو إعفاء، من المسؤول عن منحه، وعلى أي أساس قانوني وأخلاقي يتم إعفاء مؤسسة تملك ميزانيات ضخمة بينما تثقل كاهل المواطن الفحماوي بالضرائب؟

2. المواقف:

• سيارات الشرطة، سواء الخاصة أو الدوريات، تحتل الشوارع وتستولي على مواقف “أزرق-أبيض” دون دفع رسوم بانجو. هل هذه السيارات تحصل على إعفاء رسمي من البلدية؟ وإن لم يكن، لماذا لا يتم تحرير مخالفات لها كما يحدث مع سيارات المواطنين؟

• هل بلدية أم الفحم عاجزة عن فرض القانون على الشرطة في شوارعها؟

3. المخالفات على الأرصفة:

• في الجهة الشرقية قبل محطة الشرطة ببضعة أمتار (باتجاه “ميجا ماركت”)، تتوقف سيارات بشكل مخالف وتغطي الأرصفة بالكامل، ما يشكل خطرًا على المشاة ويضرب القانون بعرض الحائط.

• هل تصدر مخالفات بحق هذه السيارات، أم أن وجودها قرب محطة الشرطة يمنحها حصانة خاصة؟

إننا نطالب بإجابات واضحة: هل محطة الشرطة ومركباتها فوق القانون البلدي؟ أم أن القانون يُطبّق فقط على المواطن الفحماوي الضعيف بينما تُعفى المؤسسة التي يفترض أن تكون “حامية القانون”؟”.

مع الاحترام،

عضو المجلس البلدي

أدهم سليمان جبارين