مؤتمر قطريّ في سخنين بشأن تعزيز الحصانة المجتمعية لمكافحة الجريمة: مقترحات وتوصيات

شارك المئات، بينهم عشرات المختصّين في مجال الجريمة العنف، ورؤساء بلديات ومجالس محلية، اليوم السبت، في مدينة سخنين، بالمؤتمر القطريّ لتعزيز الحصانة المجتمعية، ودور مؤسسات المجتمع المدنيّ في مكافحة الجريمة والعنف، بمبادرة اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، ولجنة المتابعة العليا للشؤون الجماهير العربية، وبالتعاون مع بلدية سخنين.

ويأتي المؤتمر ضمن مواجهَة الجريمة والعنف في المجتمع العربيّ، في مشروع كان قد أُطلق، للمرّة الأولى في كانون الأول/ ديسمبر 2019، واستمرارا لسلسلة مؤتمرات تنظيم القدرات البشرية، التي تهدف إلى حشد الطاقات الأكاديمية والمهنية والخبراء؛ للمساهمة في معالجة هذه الآفة، التي تهدد النسيج الاجتماعي.

وتضمّن المؤتمر جلسات حوارية، وورشات عمل متوازية، ناقشت دور جميع القطاعات في مكافحة العنف، منها دور القوى المجتمعية والمؤسسات الثقافية، وقطاع العمل الأهلي والإعلام والتوعية، ودور أقسام الرفاه الاجتماعي والتربية والتعليم، ومكافحة العنف ضد النساء، وإستراتيجيات لجان الإصلاح، ودور الشبكات الاجتماعية والأسرة والمراكز الجماهيرية، ودور السلطات المحلية في إنفاذ القانون، وبناء هيئة عُليا لمواجهة الجريمة والعنف.

ومع انتهائه، أطلق المؤتمر ثيقة “أوراق المؤتمر”، وهي وثيقة إستراتيجية شاملة، تضمّ رؤى وأبحاثًا، وتوصيات عملية، لمكافحة الجريمة والعنف، والتي شارك في إعدادها عشرات الخبراء والمختصّين، وتشكل خارطة طريق ومرجعا أساسيا للسلطات المحلية، ومؤسسات المجتمع المدني، للعمل عليها بشكل منسَّق وممنهَج.

دعوة إلى “تغيير منهجيّ وبنيويّ” في عمل المؤسسات بالسلطات المحليّة

وافتتح المؤتمر مركّز المشروع الإستراتيجي، بروفيسور أسعد غانم، وقدّم الرؤية الفكرية للمؤتمر، مشيرا إلى أن “الحصانة المجتمعيّة، لا تُقاس بمستويات التعليم أو الوضع الاقتصادي، بل بمقاييس ذاتية مثل الوعي المجتمعي، والاستعداد للتنظيم والعطاء، والانضباط والثقة بالمؤسسات”.

ودعا إلى تغيير منهجي وبنيوي في عمل المؤسسات، مشيرا إلى ضرورة أن تُنشئ كلّ سلطة محلية، هيئة محلية عليا، لمكافحة الجريمة والعنف، تتمتع بصلاحيات وميزانية خاصة، على غرار أقسام التعليم والشؤون الاجتماعية، لتكون قادرة على وضع خطط إستراتيجية، وتنفيذها. كما قدم رؤيته إلى أن السلطات تواجه شعبنا بالكامل من الإبادة في غزة، مرورا بالتطهير العرقي في الضفة والقدس، وانتهاء بافشاء الجريمة في مناطق 48.

** بركة: “الدولة لا تسعى لإيقاف الجريمة… بلّ تعزّزها”

وقال رئيس لجنة المتابعة العليا، محمد بركة، إن “تعزيز الحصانة المجتمعية أصبح رافعة أساسية لبناء مجتمع آمن وعادل”.

وأشار بركة إلى أن المؤتمر ليس مجرد تشخيص للظاهرة، بل يهدف إلى وضع رؤى عملية، تُوضع تحت تصرّف السلطات المحلية، والأحزاب، ومؤسسات المجتمع المدني.

وانتقد بشدة التقاعس الرسمي والتواطؤ في بعض الأحيان من قِبل السلطات الإسرائيلية، داعيًا إلى أخذ زمام المبادرة بيد مجتمعنا، لافتا إلى أن “ما يحدث من ظروف في هذه المرحلة التاريخية، هو استهداف لكامل الشعب الفلسطيني، وإبادة وتجويع في غزة، والآن محاولة محو مدينة غزة، الذي يعود تاريخها لأكثر من 5 ’لاف عام، من قبل طغاة، وتطهير عرقي في الضفة الغربية، وزجّ المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل بالجريمة وبالعنف”.

وذكر أن “دولةً قادرةً على الوصول إلى أشخاص في عواصم أخرى، مثل الدوحة وطهران، لن يُعجزها مطلقو النار في شفاعمر وطمرة، ولكن الدولة لا تسعى لإيقاف الجريمة، بل تعزّزها، والاثباتات موجودة، وأكبرها إخراج لجنة إفشاء السلام عن القانون، والتي تمكنت في غضون عام من حلّ 1600 إشكالية في المجتمع العربي”.

** سامي أبو شحادة: يجب تقديم برامج عمل بوحدة وعمل مهنيّ

وقال رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، سامي أبو شحادة في حديث لـ”عرب48″، إن “هذا الحضور الكبير في المؤتمر، يؤكد على إدارك القيادات وأبناء مجتمعنا، بالخطر الذي يمثله الإجرام المنظّم في المجتمع، والكلمات والمحاضرات الهامة في افتتاحية المؤتمر، تؤكد إمكانية تغيير هذا الواقع، بالرغم من الدور السلبي الذي تقوم به الدولة من إفشاء الجريمة والعنف في المجتمع العربي”.

وأضاف أبو شحادة: “علينا من خلال وحدتنا وعملنا المهني، أن نقدّم برامج عمل لجميع قرانا ومدننا في الداخل، لكبح هذه الظاهرة”.

ولفت إلى أنّ “الأوراق المقدمة من خلال المؤتمر، تؤكد أن أمامنا خيارات كثيرة وإمكانيات للإنجاز أيضا في هذا الملفّ الشائك”.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ورئيس بلدية سخنين، مازن غنيم، أن مكافحة الجريمة والعنف، لا تتم فقط عبر الشرطة والقانون، بل تبدأ من داخل الأسرة والمدرسة، وخطاب إعلاميّ مسؤول.

وشدّد غنايم على المسؤولية المضاعفة للسلطات المحلية العربية في بناء برامج تربوية وتوعوية، وتعزيز ثقافة الانتماء، داعيا إلى “بلورة رؤية إستراتيجية شاملة، تُلزم بها كل سلطة محلية”.

كما ذكر أن “العنف والجريمة، إنما هي حالة من حالات استهداف شعبنا الفلسطيني في الداخل (مناطق 48)، بعد أن فشلت الدولة بعد قيامها في نزع هويتنا الوطنية”.

وفي المؤتمر، ألقى مدير مدرسة “ابن خلدون” الإعدادية، كمال أبو يونس، كلمة تحدث فيها عن تحديات الجريمة والعنف، وأهمية التربية في مكافحتهما.

كما ألقت د. أريج صبّاغ – خوري كلمة قالت فيها “نحن نعيش حاليا شعورا من الألم واليأس، والنكبة التي لا تنتهي، وفوق ذلك نحمل ثقل أجهزة القمع التي تعاقبنا، لأننا نرفع أصواتنا، أو نشكك في الإجماع الصهيوني، المهيمن الذي يشرعن مبررات الإبادة الجماعية، وتجرّد مشاعرنا وتحاول أن تستعبد حتى عواطفنا؛ كما نعيش ما يتعرض له أهلنا في الضفة الغربية والقدس والنقب من سياسات التهجير القصري، وعنف الجيش والمستوطنين، وظروف حياتية تمنع إمكانية البقاء”.

وأضافت “في لحظة تاريخية كهذه يقوم جهاز دولة بإخضاع شعب فلسطيني مجزّأ لعنف يومي، وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة: إبادة في غزة، وتهجير وتطهير عرقي في الضفة، وعنف وجريمة في الداخل”. (عرب 48)