الحبس الإداري لمدة 6 أشهر للقيادي في حركة أبناء البلد رجا إغبارية (74 عامًا) بأمر من وزير الأمن يسرائيل كاتس!

فرض وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، أمرًا بالاعتقال الإداري على القيادي في حركة أبناء البلد، رجا إغبارية (74 عامًا)، لمدة 6 أشهر، وذلك بعد نحو أسبوع من اعتقاله وفشل المخابرات والشرطة بتقديم لائحة اتهام ضده.

وجاء قرار الاعتقال الإداري قبل ساعات من عقد جلسة كانت مقررة لإغبارية في محكمة الصلح في مدينة الخضيرة، اليوم، حيث كان من المتوقع إطلاق سراحه، حسب طاقم محامي الدفاع.

واعتُقل إغبارية، الأربعاء الماضي، من منزل العائلة في مدينة أم الفحم، وذلك بعد مداهمة المنزل من قبل الشرطة وعناصر حرس الحدود والمخابرات، قبل أن يتم تحويله إلى معتقل الجلمة.

ويترافع عن إغبارية المحامي بدر إغبارية، وعقدت جلسة الأسبوع المنصرم للنظر في تمديد اعتقاله، ووافقت المحكمة على تمديد الاعتقال حتى اليوم، قبل أن يصدر وزير الامن أمر الاعتقال الإداري.

ويستدل من الإحصاءات والمعلومات المتوفرة أن هناك نحو 27 شابا من المجتمع العربي في البلاد رهن الاعتقال الإداري، غالبيتهم فُرض عليهم الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر.

وفي منطقة وادي عارة، على سبيل المثال لا الحصر، تبين من المعطيات والإحصاءات التي حصلنا عليها أن هناك 8 معتقلين إداريًا من ثلاث بلدات. وهُم: خمسة من مدينة أم الفحم، وشابان من قرية زلفة، وشاب واحد من قرية معاوية، تتراوح أعمارهم بين 20 و73 عامًا.

يشار إلى أن العشرات من الناشطين السياسيين شاركوا في وقفة احتجاجية رفضًا لاعتقال إغبارية، يوم السبت الماضي، في أم الفحم، مطالبين بالإفراج الفوري عنه.

* المتابعة: قرار فرض الاعتقال الإداري على الرفيق رجا إغبارية إفلاس المنظومة الترهيبية

قالت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، إن “قرار وزير الأمن، يسرائيل كاتس، فرض الاعتقال الإداري على الرفيق رجا إغبارية، القيادي في حركة أبناء البلد، دليل جديد على إفلاس المنظمة الإرهابية الرسمية في اسرائيل، إذ أنه جاء بعد أن أيقنت المؤسسة الحاكمة، أن تلفيق لائحة اتهام لن ينجح، جاء هذا القرار الانتقامي، الذي بات يتزايد استخدامه ضد الناشطين من جماهيرنا حتى بلغ العشرات، كما هو حال أهلنا الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة”.

وأضافت أن “الاعتقال الإداري لا يستند إلى أدلة ولا إلى لائحة اتهام، ولا إلى محاكمة، إنما إجراء فاشي للقمع السياسي وقمع حرية الرأي”.

وأكدت المتابعة، على بيانها، الذي أصدرته في أعقاب اعتقال إغبارية، يوم 9 نيسان الجاري، وهو أن “المؤسسة الحاكمة ماضية في حملة القمع والترهيب، وتلفيق التهم ضد الناشطين السياسيين، بهدف تجريم العمل السياسي، والعمل الاجتماعي، وتجريم حقنا في قول كلمتنا، ووقوفنا الطبيعي إلى جانب شعبنا، وهذه الحملة في تصاعد مستمر، تحت أدخنة حرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية”.

كما أكدت المتابعة وقوفها إلى جانب إغبارية، وطالبت بإطلاق سراحه فورا، هو وكافة المعتقلين والملاحقين سياسيا.

* بلدية أم الفحم: بيان استنكار لتحويل الأستاذ رجا إغبارية للاعتقال الإداري

تُعرب بلدية أم الفحم عن استنكارها الشديد وإدانتها البالغة لقيام السلطات الإسرائيلية باعتقال إحدى الشخصيات الفحماوية الوطنية البارزة، الأستاذ رجا إغبارية، عضو البلدية سابقًا والناشط السياسي والاجتماعي، وتحويله إلى الاعتقال الإداري.

وجاء في بيانها، اليوم، “إننا في بلدية أم الفحم نؤكد أن هذا الاعتقال التعسفي يأتي في سياق السياسات الممنهجة التي تستهدف القيادات الوطنية والاجتماعية في مجتمعنا العربي، وتهدف إلى كمّ الأفواه وقمع كل من يعبّر عن رأيه أو ينشط في خدمة قضايا شعبه ومجتمعه، ونطالب بالإفراج الفوري عن الأستاذ رجا إغبارية ووقف سياسة الاعتقال الإداري الجائرة”.

* أبناء البلد: بلغنا قبل قليل أنه تم تحويل الرفيق رجا إغبارية إلى الاعتقال الإداري

صرحت حركة “أبناء البلد” اليوم، أن “الاعتقال الإداري لرجا إغبارية، سابقة خطيرة ليست جديدة فكان إغبارية أول معتقل إداري من سكان الداخل المحتل، وذلك عام 1987، ويأتي هذا الاعتقال الانتقامي لعدم قدرة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية توجيه تهم تستند إلى وقائع حقيقية وفعلية”.

وأضافت الحركة في بيانها أنه “نستنكر في دورنا اعتقال الرفيق رجا وعضو المكتب السياسي البالغ من العمر 74 عاما، كما ونكرر تحميلنا مسؤولية صحة وحياة الرفيق إلى الأذرع الأمنية بكامل أشكالها”.

واعتبرت “أبناء البلد” أن “هذا الاعتقال ما هو إلا سياسي ودليل على فشل المخابرات في تلفيق تهم واهية، ونجدد عهدنا ونقف خلف القيادي رجا إغبارية. وندعو كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية لاتخاذ الخطوات اللازمة والفاعلة للدفاع عن رفيقنا إغبارية”.

وختمت الحركة بالقول إنه “ندعوكم لحضور جلسة المحاكمة غدا الساعة العاشرة صباحا في محكمة حيفا المركزية”.

* التجمع: تحويل القيادي رجا إغبارية إلى الاعتقال الإداري تصعيد خطير وانتقامي

أصدر التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ، صباح اليوم الثلاثاء، بيانًا استنكر فيه قرار وزير الأمن تحويل المناضل والقيادي في حركة أبناء البلد، رجا إغبارية، إلى الاعتقال الإداري، دون تهمة أو محاكمة، في خطوة اعتبرها التجمّع تصعيدًا خطيرًا في الملاحقة السياسيّة وانتقامًا مباشرًا من نشاطه ومواقفه الوطنية الثابتة.

وأكد التجمّع في بيانه: “إن الاعتقال الإداري، الذي تمارسه سلطات الاحتلال ضد آلاف الفلسطينيين، هو إجراء غير قانوني يتنافى مع القانون الدولي وحقوق الإنسان الأساسية، حيث يُحتجز الأسير دون تهمة، ودون محاكمة عادلة، وبناءً على ما يُسمى “ملفًا سريًا” لا يُكشف له ولا لمحاميه. ويأتي ذلك في ظل سياسات إجرامية واضحة للانتقام والتنكيل بالفلسطينيين والقيادات السياسية”.

وأضاف التجمّع أنه “يقبع اليوم في سجون الاحتلال أكثر من 3500 معتقل إداري، جميعهم محرومون من حقوقهم القانونية والإنسانية، ومن بينهم 25 معتقلا من أبناء المجتمع العربي في الداخل، في تصعيد خطير وغير مسبوق منذ عقود. وهذا يؤكد أن آلة القمع الإسرائيلية لا تستثني أحدًا، وتعرض جميع النشطاء والقيادات، وكل من يعبّر عن موقفٍ مناهض للإجماع الصهيوني وحرب الإبادة على شعبنا، للاعتقال والتنكيل والانتقام”.

وختم التجمّع بيانه بالقول إنه “نحمّل المؤسسة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة المناضل رجا إغبارية، البالغ من العمر 74 عامًا، والذي يتم اعتقاله إداريًا رغم علمهم ببراءته من أي تهم وُجهت إليه. كما نؤكد رفضنا القاطع لسياسة الاعتقال الإداري، ونطالب بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين الإداريين، وعلى رأسهم المناضل رجا إغبارية”.

ودعا التجمع “جماهير شعبنا، والمؤسسات الحقوقية، والجهات الدولية إلى التحرك العاجل لفضح هذه السياسة القمعية ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة بحق النشطاء السياسيين والقيادات الوطنية”.

* العربية للتغيير: نستنكر الاعتقال الإداري بحق القيادي رجا إغبارية وعشرات المعتقلين من الداخل

“تستنكر الحركة العربية للتغيير، برئاسة النائب د. أحمد الطيبي، تحويل القيادي في حركة ابناء البلد رجا إغبارية إلى الاعتقال الإداري، دون محاكمة أو لائحة اتهام، وتعتبره إجراءً تعسفيًا خطيرًا يندرج ضمن نهج قمعي متصاعد ضد القيادات والنشطاء في الداخل.
ان الاعتقال الاداري، الذي يستعمل ضد الفلسطينيين فقط دون غيرهم في هذه البلاد، والذي يطال الاف الفلسطينيين من ابناء شعبنا ومن بينهم العشرات من الداخل هو أداة قمعية وملاحقة سياسية تهدف لكم الافواه ومنع اي نشاط انساني مناهض لجرائم الحرب في عرة والضفة الغربية.
نطالب بالإفراج الفوري عنه، وندعو إلى إنهاء سياسة الاعتقالات الإدارية الجائرة التي تطال العشرات من ابناء شعبنا في الداخل”.

* الجبهة والحزب الشيوعي يستنكران الاعتقال الأداري للقيادي رجا اغبارية: *تفعيل الاعتقالات الإدارية محاولة بائسة لإعادتنا لإيام الحكم العسكري!*

أصدرت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحزب الشيوعي بيانا يستنكران من خلاله قرار وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بإصدار أمر بالاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر ضد القيادي في حركة “أبناء البلد” رجا إغبارية (73 عامًا)، بعد أسبوع من اعتقاله دون تقديم لائحة اتهام ضده، علما أن هذا القرار جاء قبيل جلسة في محكمة الخضيرة كان من المتوقع -وفق ما أكده طاقم الدفاع عن إغبارية – أن يتم فيها إطلاق سراح إغبارية.
وجاء في البيان: “إننا في الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحزب الشيوعي، نعتبر استخدام الاعتقال الإداري دون محاكمة أو توجيه تهم هو تجسيد صارخ للسياسات الفاشية والعسكرية الممنهجة التي لا زالت تستخدمها المؤسسة الحاكمة ضد الفلسطينيين، في محاولة لاستهداف القيادات الوطنية والنشطاء المطالبين بإنهاء العدوان والجرائم الإسرائيلية ..كاتس نفسه، الذي أعلن بكل عنجهية إلغاء الاعتقالات الإدارية بحق إرهابيين يهود، يستقوي على ناشط سياسي معروف بمواقفه المشروعة منذ عشرات السنين، ما يؤكد مدى ضعف وهشاشة هذه القرارات ومن يقفون خلفها.”
وأكد البيان: “رفض هذه الممارسات بشكل قاطع وما تشكله من محاولات لإعادة الجماهير العربية إلى أيام الحكم العسكري البغيض”.
وانتهى بالمطالبة بالإفراج الفوري عن اغبارية وكافة المعتقلين السياسيين.