اللجنة القطرية ترفض تهديدات وزارة الداخلية التحريضية ضد رئيس بلدية عرابة البطوف

عبّرت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، عن رفضها الشديد للتهديدات التحريضية لوزارة الداخلية الإسرائيلية وغيرها من الوزارات والمسؤولين الرسميين، ضد رئيس بلدية عرابة البطوف بالجليل، أحمد نصار، وبما يتجاوز مجرد الاستنكار والتنديد، وتعتبرها تصعيدا نوعيا خطيرا ضد الجماهير العربية وقياداتها؛ بحسب ما جاء في بيان لها اليوم الثلاثاء.

وتلقى نصار، أول أمس الإثنين، رسالة رسمية من وزارة الداخلية تضمنت تهديدات مباشرة وبشكل غير قانوني، لحرمان بلدية عرابة ومواطنيها من الميزانيات المستحقة، في أعقاب أقوال وتصريحات “نسبت” لرئيس البلدية منذ عدة أيام، جرى تشويهها وتحريفها وإخراجها من سياقها بشكل منهجي، ولحقها رسائل أخرى مماثلة كرسالة وزيرة المساواة الاجتماعية، ما يعتبر سابقة خطيرة تبدو بالشكل “قانونية” لكنها بالجوهر سياسية.

وقالت إن “اللجنة القطرية ترى في هذه الإجراءات مسًا خطيرًا بحرية التعبير والرأي السياسي لرؤساء السلطات المحلية المنتخبين ديمقراطيا، ومحاولة بائسة ومكشوفة لتكميم الأفواه وترهيب قيادات الجماهير العربية من التعبير عن موقفها السياسي والوطني والإنساني، الطبيعي والشرعي، انطلاقا من انتمائهم لشعبهم ولقضايا ومواقف مجتمعهم، ومن منطلق مسؤولياتهم العامة، وليس من منطلق التحريض أو العداء كما تحاول ’الجهات الرسمية’ تصويره”.

وأكدت اللجنة القطرية رفضها الكلي لمقايضة المواقف الطبيعية بالحقوق المشروعة للجماهير العربية، وتأبى أي مساومة من هذا النوع، “فحقوقنا مستمدة من كوننا أبناء هذا الوطن ومواطنين فيه، ولسنا بغرباء عنه أو مهاجرين إليه”؛ بحسب ما ذكرت.

كما طالبت وزارة الداخلية بالتراجع الفوري عن تهديداتها لمدينة عرابة ممثلا برئيس بلديتها وجماهيرها، ودعت الحكومة الإسرائيلية إلى وقف التحريض ضد القيادات العربية في البلاد، واحترام مكانتها ودورها كممثلين شرعيين لمجتمعهم.

وأكدت اللجنة القطرية أن “هذه الإجراءات الرسمية والحكومية تتطلب منا ردا جماعيا ووحدويا على كل المستويات، الشعبية والسياسية والإعلامية والقانونية، لكوننا جميعا مستهدفين، ولذلك بادرت اللجنة القطرية لعرض هذا الموضوع وبحثه في إطار اجتماع سكرتارية لجنة المتابعة العليا يوم الخميس المقبل في مكاتب اللجنة بالناصرة”.