قرارات مقلقة لمدينة ام الفحم واهاليها صادرة عن لجنة الاستئنافات الفرعية بالمجلس القطري للتنظيم والبناء

صدرت اليوم عدة قرارات مقلقة لمدينة ام الفحم واهاليها من قبل لجنة الاستئنافات الفرعية بالمجلس القطري للتنظيم والبنااللجنة، عقب نظرها في عدة اعتراضات لبلدية ام الفحم وميعامي.

وفيما يلي ملخص القرارات الرئيسية التي اتخذتها لجنة الاستئناف بتاريخ 16/10/2025 بخصوص الخارطة الهيكلية الشاملة (الشموليه) لأم الفحم:

تم قبول استئناف مي عامي (7/23) في معظمه، حيث ركزت القرارات الرئيسية على الحفاظ على الطابع القروي والشريط الأخضر المحيط بها.

وتقرر إلغاء القرار بتقليص مساحة الشريط الأخضر (منطقة عامة مفتوحة) على طول شارع 6535. وبدلاً من ذلك، أمرت اللجنة بالحفاظ على خط فاصل بعرض إجمالي يبلغ 80 مترًا (يشمل الشارع والمنطقة المفتوحة)، وذلك تماشيًا مع القرارات الأصلية للجان التخطيط القطرية.

ويعني هذا القرار الحفاظ على مساحة مفتوحة وواسعة تفصل بين التطوير الحضري لمدينة أم الفحم وبلدة مي عامي.

بالإضافة إلى ذلك، تم تحديث تعليمات الخارطة لضمان تخطيط المنطقة المفتوحة كمنطقة عامة وممشى (טיילת)، على أن يتم تحديد موقع الممشى بشكل نهائي فقط في مرحلة التخطيط المفصل، مما يتيح مرونة تخطيطية.

كما تم إلغاء إمكانية المصادقة على استخدامات فندقية في هذه المنطقة، لأن ذلك لا يتوافق مع تخصيص الأراضي في الخارطة اللوائية.

ومع ذلك، تم رفض ادعاءات مي عامي ضد إقامة “مركز مدني” بالقرب منها، حيث أن هذه الأرض قد خُصصت للتطوير الحضري في الخارطة الهيكلية اللوائية.

وتم قبول استئناف بلدية أم الفحم بشكل جزئي (81/22)، حيث تتعلق القرارات بشكل أساسي بجوانب التشغيل، وكثافة البناء، والمرونة التخطيطية.

وفيما يتعلق بتطوير منطقة الصناعة والتشغيل الجديدة (منطقه 15)، تم تعديل تعليمات المراحل التطويرية. تقرر أن الانتقال بين مراحل التطوير سيكون مشروطًا باستغلال 85% من مساحة القسائم في المرحلة السابقة، وليس استغلال حقوق البناء.

بالإضافة إلى ذلك، أضيفت تعليمات إلى الخارطة تحدد قطعة أرض إضافية (قطعة 633) كاحتياطي لتوسيع منطقة التشغيل مستقبلاً، بشرط استغلال المناطق القائمة وبعد موافقة اللجنة اللوائية.

أما بالنسبة لموضوع الكثافة السكانية، فقد تم إلغاء شرط الالتزام بمعدل كثافة أدنى على مستوى المدينة بأكملها، وتقرر أن الكثافة ستُفحص على مستوى كل مجمع(منطقه) على حدة.

وتم تخفيض نطاق معدل الكثافة في مجمعات التطوير الجديدة ليصبح 12-14 وحدة سكنية للدونم، بدلاً من 16-18 وحدة سكنية للدونم كما كان مقررًا سابقًا.

كما تم توضيح أن إمكانية البناء بارتفاع يصل إلى 16 طابقًا في مناطق معينة هي مجرد خيار سيتم بحثه في التخطيط المفصل، وليست إلزامًا.

وتشمل القرارات الأخرى إلغاء الشريط الفاصل (خط فاطل) الثابت الذي كان مخططًا بين أم الفحم ومصمص، على أن يتم تحديد طبيعة الفصل بينهما في التخطيط المفصل، ومنح مرونة أكبر للجنة المحلية في تنفيذ خطط التوحيد والتقسيم بهدف تسهيل الإجراءات التخطيطية.

كما تم رفض طلب البلدية استخدام خارطة قياس وضعية (מפה מצבית) من سنة 2016 كأساس للخارطة الهيكلية بالنسبة للوضع القائم. وتقرر أن خارطة القياس الوضعية من عام 2010 هي التي شكلت الأساس للتخطيط، وذلك نقلًا عن صفحة الفحماوي بهاء محاميد – مخمن عقارات وحاصل على اللقب الثاني في تخطيط المدن.

** تعقيب بلدية ام الفحم

وجاءنا من بلدية أم الفحم تعقيبًا على قرارات مجلس التنظيم والبناء القطري انه “فيما يتعلق بقرارات لجنة الاستئنافات الفرعية في المجلس القطري للتنظيم والبناء، الصادرة بشأن الخارطة الهيكلية الشمولية لأم الفحم، فإنّ البلدية تتابع وتدرس هذه القرارات بالتعاون مع طاقم الهندسة والتخطيط المهني ومكتب المحاماة الموكَّل بالملف.

وسيتم إصدار بيان لاحق لإطلاع الجمهور على ما ستخلص إليه هذه المشاورات والخطوات المترتبة عليها، علمًا أنّ مسارَ الفتمال 1077 عين جرار، بهذا المخطط ما زال ساريًا على قدم وساق، ولم تنتهِ الإجراءات الرسمية بعد”.