عدالة: المحكمة تُلزم السلطات الإسرائيلية بإعادة 150 ألف شيكل لصيادَين من غزة أُودعت كضمان خلال الحرب

أصدرت المحكمة البحرية في حيفا، يوم الإثنين 13 تشرين الأول/أكتوبر 2025، قرارًا يُلزم السلطات الإسرائيلية بإعادة مبلغ 150 ألف شيكل فورًا لصيادَين من قطاع غزة، كانا قد أودعاها كضمان لإطلاق سراح زورقيهما اللذين صادرتهما البحرية الإسرائيلية عام 2022.*

وجاء القرار بعد أن قبلت المحكمة المرافعات التي قدّمها مركز عدالة ومنظمة “غيشاه – مسلك”، حيث أثبت الطرفان استنادًا إلى تحليل أجرته مؤسسة “فورنسيك آركيتكتشر” باستخدام صور أقمار اصطناعية أن الزورقين، إلى جانب زوارق أخرى، قد دُمّروا بالكامل خلال العدوان والإبادة الجماعية التي تشنّها إسرائيل على قطاع غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.

لقراءة قرار المحكمة (باللغة العبرية): https://www.adalah.org/uploads/uploads/Court_Decision_boats.pdf

هذا وقد رفضت السلطات الإسرائيلية إعادة الأموال المودعة رغم تدمير الزورقين خلال الإبادة الدائرة على مدار العامين بحق قطاع غزة. ورغم إصرار الدولة على الاحتفاظ بالمبلغ بزعم عدم وجود أدلة كافية لتدميرها الزورقين، أكدت المحكمة أن الأدلة المقدَّمة من الصيادين ومركزي “عدالة” و”غيشاه – مسلك” كافية لإثبات ذلك، وبالتالي اعتبرت أنه ليس هنالك أي مبرّر قانوني لمواصلة احتجاز الضمان المالي.

خلفية القضية

هذا وصادرت البحرية الإسرائيلية في شباط وتشرين الثاني 2022، زورقي صيد يعودان للصيادَين جهاد ومحمد الحَسّي، وهما من عائلة غزية تمتهن الصيد منذ عقود. وبعد نقل الزورقين إلى إسرائيل، تقدّمت الدولة بطلب غير مسبوق إلى المحكمة المركزية في حيفا بصفتها المحكمة البحرية، طالبت فيه بالسماح لها بمصادرتهما بشكل دائم استنادًا إلى تشريع بريطاني قديم يعود إلى أكثر من 170 عامًا.

زعمت الدولة أن الزورقين تجاوزت القيود التي تفرضها على حركة الصيادين في بحر غزة، بينما أكد مركزي عدالة و”چيشاه – مسلك” أن هذه القيود غير قانونية بموجب القانون الدولي، وأن إسرائيل لا تملك أي صلاحية لاحتجاز أو مصادرة زوارق مدنية تُستخدم للصيد كمصدر للرزق والمعيشة.

وخلال سير القضية، أمرت المحكمة بالإفراج عن الزورقين حتى انتهاء الإجراءات القانونية، مقابل إيداع ضمان مالي قدره 150 ألف شيكل، على أن يُعاد المبلغ في حال رفضت المحكمة طلب المصادرة.

لكن بعد الهجوم الإسرائيلي على غزة والمستمر منذ تشرين الأول 2023، والذي استهدف البنى التحتية المدنية والاقتصادية بما في ذلك قطاع الصيد، دُمّرت مُعظم الزوارق، بينها الزورقين، على يد البحرية الإسرائيلية، رغم أنها لم تكن جزءًا من أي نشاط عسكري.

في أعقاب ذلك، قدّم مركزي عدالة وچيشاه التماسًا للمحكمة البحرية في حيفا لإصدار أمر بإعادة الأموال المودعة، نظرًا لأن القضية فقدت مبررها القانوني بعد تدمير الزورقين. إلا أن الدولة رفضت الطلب، مدعيةً أنه لا توجد أدلة كافية على تدميرهما، وأن عبء الإثبات يقع على الصيادين أنفسهم، رغم نزوحهم القسري إلى جنوب القطاع بسبب الهجمات الإسرائيلية الوحشية. كما طالبت الدولة بمواصلة نظر المحكمة في طلبها الأصلي لمصادرة الزوقين نهائيًا.

قرار المحكمة

في قراره الصادر بتاريخ 13 تشرين الأول 2025، ألزم القاضي “رون سوكول” الدولة بإعادة الأموال فورًا للصيادين، وقبل الأدلة التي قدمها المركزين والتي أثبتت أن الزورقين قد دُمّرا بالفعل. واعتبر القاضي أن القضية باتت بلا جدوى ولا قيمة للاستمرار في النظر فيها ويجب تسريح الوديعة.

وأكّد القاضي في قراره: ” لا يمكن تجاهل الواقع الميداني والمطالبة من المستجيبين في القضية بتقديم أدلة أوفى حول حالة الزوارق أو تدميرها. الادعاء بأنه كان بإمكانهم التوجّه إلى الميناء وتصوير الزوارق يتجاهل تمامًا الظروف القائمة، إذ دُمّرت أجزاء واسعة من المدينة، وكل من يتحرك فيها معرّض لخطر مباشر من نيران القوات المقاتلة. في ظل هذه الظروف، لا يمكن مطالبة المستجيبين بالمخاطرة بحياتهم أو بحياة الآخرين لتقديم أدلة إضافية”.

ورحّب مركز عدالة ومنظمة “غيشاه – مسلك” بالقرار، معتبرين أنه خطوة مهمة لإحقاق العدالة في مواجهة الممارسات الإسرائيلية التعسفية بحق الصيادين في غزة. وجاء في التعقيب المشترك الصادر عنهما: “مع اندلاع الحرب عمدت اسرائيل إلى تدمير الميناء والقوارب الراسية فيه، ولكن ذلك لم يمنعها من محاولات الاستيلاء على أموال الصيادين الذين يعانون النزوح والجوع، لا وبل تطالبهم بتعريض أنفسهم للخطر. يجب الترحيب بكل قرار يمنع مصادرة أموال الضمانات الذي أخذوا بالرغم مما ينص عليه القانون الدولي، وهذا جزء من سلسلة طويلة من المضايقات التي طالت صيادي غزة على مدى سنوات”. (بيان من عدالة)

ونقلًا عن موقع “قدس برس”، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة صيادين فلسطينيين في بحر غزة، في حين استمرت بإطلاق النار في أكثر من مكان في القطاع، في انتهاكات جديدة لوقف الحرب.

وقال زكريا بكر مسؤول لجان الصيادين إن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة صيادين بعد إطلاق النار على قارب في عرض البحر صباح اليوم من محافظة غزة، وهم: عبد الله العبسى ومحمد مقداد وبكر أبو عبده. وأفادت مصادر محلية أن زوارق حربية إسرائيلية أطلقت قذائفها تجاه ساحل مدينة غزة.

وخلفت الإبادة أكثر من 238 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة- وفق مصادر فلسطينية. (الصورة عن قدس برس)

من المهم التنويه أن موقعنا يلتزم بالبند 27 أ من قانون الملكية الفكرية (סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים). ويبذل قصارى جهده لتحديد أصحاب الحقوق في المواد المختلفة المنشورة لديه. وفي حال كانت لديكم اية ملاحظات تتعلق بحقوق الملكية، فيرجى الاتصال بنا للتوقف عن استخدامها عبر الخاص في هذه الصفحة او على ايميل: almasar@gmail.com

زر الذهاب إلى الأعلى