معتقلون في النقب بينهم طبيب وممرض: الشرطة تعتقل 6 مشتبهين وتضبط قطعتي سلاح عقب جريمة مقتل الشاب أبو عرار

اعتقلت الشرطة 6 أشخاص من النقب للاشتباه في ضلوعهم بشجار أسفر عن مقتل شاب وإصابة اثنين آخرين بجروح في بلدة عرعرة، يوم الجمعة.

وبحسب الشرطة، فإن بين المشتبهين المعتقلين طبيب وممرض، وقالت إنها ضبطت سلاحين أحدهما مسروق من الجيش.

ويستدل من تحقيق الشرطة، أن الشجار الذي اندلع بين أفراد عائلة وتخلله إطلاق نار وقع مع تواصل نزاع كان قد بدأ في صالون حلاقة مطلع الأسبوع.

وفي أعقاب الشجار، حاول أشخاص إضرام النار بمنازل بدافع الانتقام، فيما قالت الشرطة إن قواتها عملت على منع تجدد الشجار وفض الطرفين.

وكانت الشرطة قد أعلنت أمس الأول عن اعتقال 3 مشتبهين بالضلوع في الشجار الذي أدى إلى مقتل الشاب سميح أبو عرار (21 عاما).

وفي التفاصيل، قال بيان صادر عن المتحدّث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربيّ ما يلي: “تتواصل نشاطات التمشيط عن المشتبه الذي أطلق النار بواسطة سلاح M16 عسكري مسروق في إطار نزاع عائلي داخل المجتمع البدوي – حتى الآن تم توقيف 6 ضالعين، من بينهم طبيب وممرض، وضُبط سلاحان وذخيرة.

وقد نشب مساء أمس (الجمعة) شجار جماعي تخلله إطلاق نار بين أفراد عائلة في المجتمع البدوي، على خلفية نزاع متواصل بدأ بنزاع داخل صالون حلاقة في مطلع الأسبوع. نُقل من المكان 3 مصابين لتلقي العلاج في المستشفى، حيث تم لاحقًا إقرار وفاة أحدهم. أفراد مركز شرطة عرعرة النقب ” عروعر”– مديرية النقب – بادروا إلى الاشتباك تحت إطلاق النار وعملوا في الميدان لوقف الشجار وتوقيف المشتبهين بإطلاق النار.

وفي وقت لاحق حاول أفراد من العائلة إضرام النار في منازل انتقامًا، إلا أن قوات الشرطة عملت على منع اشتعال النزاع من جديد والفصل بين الطرفين. وخلال تقييم الوضع الذي أجراه قائد لواء الجنوب، اللواء حاييم بوبليل، أُوكلت التحقيقات إلى وحدة اليمار – النقب، مع التشديد على العمل بحزم ودون تساهل ضد الضالعين وتقديمهم للعدالة.

كما يستمر في هذه الأثناء التمشيط عن المشتبه المركزي الذي أطلق النار بواسطة سلاح M16 عسكري مسروق، وهو خريج دراسات الطب، بالتوازي مع نشاط مكثف لأفراد شرطة لواء الجنوب ومحاربي الحرس الوطني – الجنوب في المجتمع البدوي.

شرطة إسرائيل – لواء الجنوب – تواصل المكافحة الحازمة للجريمة والعنف في المجتمع العربي، في إطار الجهد الوطني لوقف دوائر العنف وثارات الدم بين العائلات، من أجل تعزيز أمن الجمهور وسيادة القانون” – الى هنا البيان.