اللجنة القطرية تدعو الى أوسع مُشاركة في المظاهرة الاحتجاجية أمام مكتب رئيس الحكومة يوم الأحد القادم في القدس

** المظاهرة تأتي لتأْكيد تحميل الحكومة وأجهزتها مسؤولية انتشار الجريمة في المجتمع العربي
دعت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد الى “أوسع مُشاركة شعبية وتمثيلية، مُنظَّمة وفاعِلَة، في المظاهرة الاحتجاجية، القطرية والوحدوية، والتي تُنظمها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، بمشاركة اللجنة القطرية للرؤساء يوم الأحد القادم – القريب، بتاريخ 09.11.2025 في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً (10:30)، أمام مكتب رئيس الحكومة في القدس”.
وقال بيان صادر عن مكتب اللجنة القطرية إن هذه المظاهرة “تأتي احتجاجاً ورفضاً لانتشار وتوسُّع دائرة الجريمة المنظَّمة والعنف في المجتمع العربي، في جميع أنحاء البلاد، وتواصُل سقوط الضحايا والقتلى من أبناء مجتمعنا بشكل مُتَصاعِد، ونحو تأْكيد تحميل الحكومة الاسرائيلية وأجهزتها الأمنية جُلّ المسؤولية، كسياسة منهجية رسمية غير مُعْلَنَة تجاه الجماهير العربية الفلسطينية في البلاد، لأهداف وغايات سياسية في جوهرها ومَراميها”.
وتابع البيان: “في حين تدّعي الحكومة وأجهزتها وتتذرّع بعدم وجود ” الامكانات والموارد الكافية” لديها لمواجهة الجرائم المنظَّمة في المجتمع العربي، تقوم بتحشيد وتجييش مِئات وآلاف رجال الشرطة والأمن لقمع وترهيب مُظاهراتنا الشرعية والطبيعية في التعبير عن مواقفنا وآرائنا السياسية، دون مقايضة حقوقنا بمواقفنا”.
وتابع البيان يقول: “وعليه، فإن اللجنة القطرية تدعو أيضاً جميع رؤساء السلطات المحلية العربية، وجميع قيادات الأحزاب والحركات السياسية والهيئات والمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني الى المشاركة الفاعلة والمنظَّمة في هذه المظاهرة الهامة، والى العمل على مُشاركة أوسع القطاعات الشعبية والجماهيرية، وتنظيم سفر المُشاركين في المظاهرة، لا سيّما أن رؤساء السلطات المحلية العربية هم من أكثر مَنْ يقفون في المواجهة اليومية والميدانية المباشرة في التصدّي لهذه الظواهر والأحداث والسياسات”.
واختتم البيان قائلًا: “بعد أن سقطت الأقنعة والذرائع كليًا عن السياسات الرسمية الحكومية في هذا الخصوص وفي غيرها أيضاً، فلنجعل من هذه المظاهرة صرخة جماعية مدوّية ومفصلية وتاريخية في المواجهة الحاسِمة ضد الجريمة المنظمة والعنف في المجتمع العربي، الى جانب وفي مُوازاة المَسارات الأُخرى والمتعدِّدَة، على مختلف المستويات وفي جميع الميادين” – كما جاءنا من مكتب اللجنة القطرية.



من المهم التنويه أن موقعنا يلتزم بالبند 27 أ من قانون الملكية الفكرية (סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים). ويبذل قصارى جهده لتحديد أصحاب الحقوق في المواد المختلفة المنشورة لديه. وفي حال كانت لديكم اية ملاحظات تتعلق بحقوق الملكية، فيرجى الاتصال بنا للتوقف عن استخدامها عبر الخاص في هذه الصفحة او على ايميل: almasar@gmail.com



