النائبة توما-سليمان تقدم اقتراح قانون يحظر التعذيب والاعتداءات في سجون الاحتلال

** توما-سليمان: “لا عحب أن من يسعى لتشريع قانون إعدام الأسرى، لا يجد حرجًا في منح الغطاء القانوني للتعذيب“

قدمت النائبة عايدة توما-سليمان، عن الجبهة والعربية للتغيير، في الهيئة العامة للكنيست، اليوم، اقتراح قانون يهدف إلى الحظر المطلق على التعذيب والممارسات التعسفية، اللاإنسانية أو المهينة، في سجون الاحتلال ومراكز التحقيق الإسرائيلية.

ينص اقتراح القانون على تعريف واضح وصارم للتعذيب، ويدرج عقوبات جنائية مشددة بحق مرتكبيه، مع تحميل المسؤولية الجنائية لموظفي الدولة الذين يمتنعون عن منعه أو الإبلاغ عنه. كما يحدد أن الحظر على التعذيب لا يعلّق في أي ظرف، بما في ذلك في حالات الطوارئ، ويمنع اللجوء إلى أي مبررات جنائية للدفاع عن مرتكبي جرائم التعذيب.

في تعقيبها على إسقاط القانون، قالت النائبة توما-سليمان: “هذه الحكومة تواصل سقوطها الأخلاقي، ولا يفاجئنا أن من يسعى لتشريع قانون إعدام الأسرى، لا يجد حرجًا في منح الغطاء القانوني للتعذيب. هذا التصويت هو بمثابة ضوء أخضر لاستمرار الانتهاكات داخل السجون والمعتقلات، ويكشف مجددًا الطبيعة الانتقامية والإجرامية لهذه الحكومة الفاشية”.

واضافت توما-سليمان: لقد بادرت بالتعاون مع اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في اسرائيل لتقديم اقتراح القانون في تموز 2023 قبل حتى أن نشهد أو نسمع الشهادات المرعبة حول التعذيب الجاري في ظل حرب الابادة في السجون، وقررت طرح القانون في ظل تزايد الشهادات القاسية التي توثق التعذيب والانتهاكات الجسيمة داخل السجون، والتي جمعتها جمعيات حقوق الإنسان وشهادات أسرى محررين، خاصة منذ اندلاع الحرب الأخيرة. وتشير التقارير إلى مقتل 76 فلسطينيًا في السجون منذ بداية الحرب، في ظل ظروف قاسية من الإهمال المتعمد والمعاملة الوحشية بحق الأسرى.

وأضافت توما-سليمان: “في كل محطة، تثبت هذه الحكومة وجهها الفاشي، وتصعد من أدواتها الانتقامية الاجرامية ضد الشعب الفلسطيني. وأشارت الى التصفيق الذي حظي به المتهمون بارتكاب الجريمة المشينة والفظيعة بحق الأسير في معتقل سدي تيمان وقالت: “مؤشر على الأجواء السائدة والانحدار الأخلاقي الذي حدث في السنوات الأخيرة فيما يتعلق بالاعتداءات داخل السجون بحق الأسرى الفلسطينيين. الحكومة نهجها في شرعنة التعذيب، منح المستوطنين الحماية، وتوفير الغطاء السياسي والعسكري لجرائمهم”.

في خطابها أمام الهيئة العامة، قرأت توما-سليمان شهادات احدى الأسرى: “محامي عربي، مواطن البلاد، في الليلة الاولى من الاعتقال، لم نستطع النوم بتاتًا، في غرفة الاعتقال كان شباك، من خلاله سمعنا بكاء وصراخ معتقلين كانوا يتلقون الضرب من قبل السجانين”.

ويتزامن هذا القانون مع جلسة الأمم المتحدة، التي اقيمت اليومين الأخيرين، لبحث ملف التعذيب في السجون الإسرائيلية، وأشارت توما-سليمان أن هذا القانون جزءًا من الجهود المتواصلة لفضح جرائم الاحتلال أمام المجتمع الدولي، قائلة: “النضال ضد التعذيب لن يتوقف، طرحنا هذا القانون لتعرية سياسة إسرائيل في السجون ونقل جرائمها إلى المحافل الدولية، سياسيًا، أمنيًا وقانونيًا. آن الأوان لمحاكمة إسرائيل على انتهاكها المستمر لاتفاقيات حقوق الإنسان والقانون الدولي”.

وفي رده على اقتراح القانون، لم يتطرق الوزير يريف لفين الى الحقائق والشهادات التي عرضتها توما-سليمان، انما استغل المنصة للتحريض على النائبة توما-سليمان واتهامها بتشويه سمعة جنود الاحتلال واختلاق الأكاذيب حول أوضاع الاسرى.

ويذكر مرة أخرى أن الائتلاف الحكومي اسقط القانون، بعد أن صوت ضده 37 نائبًا مقابل 8 نواب صوتوا مع القانون. واللافت في الأمر، أن ما يسمى المعارضة كعادتهم تهربوا من التصويت.