محكمة الصلح تحيفا تدين القيادي رجا إغبارية بالتحريض بسبب منشورات من 2018

أدانت محكمة الصلح في مدينة حيفا، اليوم الخميس، القيادي في حركة “أبناء البلد”، رجا إغبارية (74 عامًا)، ابن مدينة ام الفحم، بتهمة “التحريض على العنف والإرهاب” على خلفية 10 منشورات تعود إلى عام 2018.

وقال القيادي رجا إغبارية، الذي كان أمينًا عامًا لحركة ابناء البلد واشغل في السابق عضوية سكرتاريا لجنة المتابعة وعضوية بلدية ام الفحم: إنه “لم تفاجأ من قرار الإدانة، “لكن ما فاجأني حقًا هو حجم الإدانة. فعلى مدار السنوات الماضية، وأثناء انعقاد الجلسات، كان القاضي يشير إلى أن العديد من المنشورات متكررة، لكن القاضي نفسه صادق اليوم على جميع المنشورات”.

وأضاف أنه “منذ العام 1977 وأنا أواجه اعتقالات متكررة، ولكن هناك مصير لا بد أن نواجهه، ويجب أن نقدّم لشعبنا أكثر مما نطلب أو نأخذ. صحيح أن السجون اليوم صعبة وتشبه المسالخ، لكن هذا هو قدرنا، وعلينا أن نواجهه”.

ووجه إغبارية قوله إلى المتضامنين ووسائل الإعلام إنه “أشكر كل من تواجد ويدعمني، ووسائل الإعلام التي تواصل التغطية”.

وعقّب المحامي د. حسن جبارين، مدير مركز عدالة الحقوقي، على قرار المحكمة بالقول إن “المحاكم بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 تميل إلى أن تكون محافظة، وتشهد معظم القضايا فيها إدانات”. كما أشار إلى وجود خوف لدى القضاة من إصدار أحكام بالبراءة في أي قضية تتعلق بـ”الإرهاب”.

وأضاف د. جبارين بخصوص المنشورات: “نرى أن قرار الإدانة في جميع المنشورات متطرف، ولذلك سنقدّم استئنافًا على القرار، لكن ذلك سيتم بعد صدور الحكم بالعقوبة، وقد يكون ذلك بعد عدة أشهر”.

وحُوكَم إغبارية في هذا الملف منذ العام 2018، واعتُقل في حينه لمدة 40 يومًا، قبل أن يُحوَّل إلى الحبس المنزلي الذي استمر لأكثر من عام.

وترافع عنه مركز “عدالة” الحقوقي، ممثلاً بمديره د. حسن جبارين، والمحامية هديل أبو صالح من المركز ذاته.  وحضر العشرات من القيادات والناشطين السياسيين المتضامنين مع إغبارية جلسة المحكمة.

وكانت النيابة العامة قد قدّمت لائحة اتهام ضد إغبارية في أيلول/ سبتمبر 2018، تتهمه فيها بـ”التحريض على العنف والإرهاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ودعم منظمة إرهابية”، وذلك على خلفية منشورات نشرها بين تموز/ يوليو 2017 وتموز/ يوليو 2018. (امير بويرات – عرب 48)

** التجمّع يدين إدانة رجا إغبارية ويؤكد أنّ هذه الملاحقة لن تزيد الحركة الوطنية إلاّ إصرارًا

وأدان التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ قرار المحكمة المركزية في حيفا، التي قرّرت صباح اليوم الخميس، إدانة القيادي الوطني في حركة أبناء البلد رجا إغبارية بتهمة “التحريض على العنف والإرهاب” على خلفية منشورات قديمة تعود للعام 2018.

وأكد التجمّع في بيانه: “هذا القرار الجائر ليس سوى حلقة جديدة في مسارٍ واضح تتعامل فيه المؤسسة الإسرائيلية، بكل أذرعها الأمنية والقضائية، بعقلية فاشية تُجرّم الموقف والرأي والكلمة، وتحوّل منصّات التواصل الاجتماعي إلى ساحات ملاحقة سياسية هدفها إسكات الصوت الوطني وترهيب كل من يرفع قضية شعبه بالحق والحرية والعدالة ويرفض الجرائم اليومية المرتكبة بحق شعبنا”.

وأضاف بيان التجمّع: “إنّ ملاحقة رجا إغبارية، وهو الذي دفع سنوات طويلة من حياته دفاعًا عن قضايا شعبه، تكشف حجم الانحدار الذي وصل إليه ما يسمى “جهاز القضاء” في إسرائيل، الذي بات أداة طيّعة بيد الحكومة الفاشية، تستخدمه لإضفاء شرعية شكلية على القمع السياسي والملاحقات ضد القيادات الوطنية والعمّال والأكاديميين والطلاب والناشطين ومختلف شرائح شعبنا”.

كما شدّد التجمّع على كونه ان الغالبية الساحقة من لوائح الاتهام في القضايا السياسية التي قُدّمت منذ بداية الحرب كانت ضد المواطنين العرب، هذا ما يفضح تماهي المنظومة القضائية بشكل كامل مع الجو العنصري والفاشي الذي يسود المجتمع ومراكز الحكم في إسرائيل، وتحويل القضاء إلى ذراع إضافية في حملة الترهيب والقمع الممنهج.

كما أكّد التجمّع أنّ مواجهة هذه المرحلة الخطيرة تتطلّب أوسع وحدة وطنية، على قاعدة مشروع نضالي جماعي يرفض التطبيع مع القمع، ويصرّ على حماية حرية العمل السياسي وحقّ شعبنا في التعبير عن مواقفه والتمسّك بروايته ووجوده وهويته وصموده في وطنه.

ويختتم التجمّع بيانه بالتأكيد أنّ هذه الملاحقات السياسية لن تزيد الحركة الوطنية إلاّ ثباتًا وإصرارًا على مواصلة الطريق دفاعًا عن حرية شعبنا وحقوقه العادلة.