بلدية كفرقرع تبادر لجلسة تشاورية مع طاقم المحامين لاتخاذ خطوات قانونية وشعبية لمواجهة إشعارات الهدم

عُقدت، اليوم الأربعاء 19/11/2025 في بلدية كفر قرع، جلسة تشاورية موسَّعة لمناقشة تداعيات إشعارات الهدم التي وُزّعت مؤخرًا في عدد من أحياء البلدة ضمن نطاق خريطة “الفتمال”. وشارك في الجلسة رئيس البلدية فراس أحمد بدحي، مجموعة من المحامين من أبناء كفرقرع، أصحاب أراضٍ متضررين، وأعضاء من الطاقم المهني في البلدية.

وخلال الجلسة، أجمع المشاركون على ضرورة اتخاذ سلسلة من الخطوات القانونية العاجلة، من بينها:

* التوجّه إلى مؤسسة عدالة والمستشارة القضائية للحكومة.

* متابعة الموضوع أمام وزارة العدل وهيئة التخطيط العليا واللجنة اللوائية للتنظيم والبناء.

* فحص إمكانية تجنيد هبّة شعبية واعية ومنظمة لرفض إشعارات الهدم.

كما بحث المجتمعون سبل إعداد توصيات قانونية للتعامل مع الإنذارات التي تم توجيهها للمصالح التجارية في المنطقة، ومتابعة القرارات وفق التطورات على أرض الواقع.

واثناء الجلسة، أكّد المحامون المجتمعون أن إشعارات الهدم التي وُزّعت لا تستند إلى أي أسس قانونية سليمة، مشددين على أن الطريقة التي صدرت بها الإشعارات تفتقر للإجراءات القانونية السليمة.

وقد أوصى طاقم المحامين الجمهور بعدم التجاوب مع سلطة التنفيذ والهدم أو توقيع أي مستند دون استشارة قانونية، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

كما اتُّفق على أن بلدية كفر قرع ستتولى التواصل مع هيئة التنفيذ لمحاولة وقف الخطوات الأحادية التي بادرت إليها سلطة التنفيذ والهدم، خاصة قبل البت في الاعتراضات المقدمة وقبل المصادقة النهائية على خريطة “الفتمال”.

وفي سياق متصل، أجمع الحضور بالجلسة على ضرورة التوجه إلى اللجنة المحلية للتنظيم والبناء لاتخاذ موقف واضح من هذه الإجراءات، إلى جانب دعوة رؤساء السلطات المحلية في منطقة وادي عارة للانضمام إلى موقف مشترك يرفض هذه الخطوات غير المنسّقة.

وفي ختام الجلسة، أكد رئيس بلدية كفر قرع فراس أحمد بدحي، قائلًا إن “بلدية كفر قرع لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي مسّ بحقوق أهلنا”.

وأضاف بدحي: “سنواصل المتابعة المهنية والقانونية، وسنتخذ كل ما يلزم للحفاظ على ممتلكات المواطنين ووقف أي إجراءات غير قانونية، حتى تتم دراسة الاعتراضات والمصادقة على الخرائط بشكل عادل وواضح”. (بلدية كفر قرع)