إسرائيل والهند تعلنان استئناف المحادثات بشأن اتفاق تجارة حرّة: محطّة جديدة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين

قال وزير الاقتصاد والصناعة، نير بركات: “نفتتح اليوم صفحة جديدة في العلاقات التجارية بين إسرائيل والهند. إنّ الاستئناف الرسميللمحادثات حول اتفاق تجارة حرّة هو إنجاز استراتيجي يعزّز الاقتصاد الإسرائيلي ويولّد فرصًا هائلة للمصدّرين والصناعيين لدينا. الهند قوّة اقتصادية ذات إمكانات واسعة للتعاون، والعلاقة الشخصية والمباشرة التي بُنيت بين البلدين تتيح لنا دفع اتفاقيات تُنتج نمواً وابتكارًا وفرص عمل للإسرائيليين. هذه خطوة إضافية نحو بناء اقتصاد قوي وتنافسي ومنفتح على العالم”.

من جانبه قال وزير الاقتصاد الهندي، بيوش غويال: “هذه زيارتي الأولى إلى إسرائيل، مع وفد كبير من الصناعيين، وقد شعرت منذاللحظة الأولى وكأنني في بيتي. أبارك لأخي نير بركات على هذه اللحظة التاريخية التي ندخل فيها معًا في مفاوضات حول اتفاق تجارةحرّة. إنه توافق كأنه جاء من السماء: الهند من أجل إسرائيل وإسرائيل من أجل الهند. إلى جانب اتفاق حماية الاستثمارات الذي تمّتوقيعه بالفعل، سنفتح معًا الأسواق أمام حركة السلع والخدمات والاستثمارات. نحن نطمح إلى التوصّل لاتفاق متوازن وواسع وجيّدللطرفين”.

تحوّلت الزيارة التاريخية التي يجريها وزير الاقتصاد الهندي، بيوش غويال، والذي وصل إلى إسرائيل اليوم على رأس وفد يضم نحو 100 ممثل عن 70 شركة وشخصيات بارزة من القطاع الصناعي الهندي، إلى نقطة تحوّل في العلاقات الاقتصادية بين البلدين. فقد شهدت الزيارة التوقيع على وثيقة مبادئ تُطلق المفاوضات المتجدّدة بشأن اتفاق تجارة حرّة بين إسرائيل والهند، وهي خطوة جرى العمل على بلورتها خلال الأشهر الأخيرة بقيادة وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي، عضو الكنيست نير بركات.

ويُعدّ غويال من أوائل كبار المسؤولين الذين يزورون إسرائيل رسميًا منذ الإعلان عن وقف الحرب، في مرحلة يسعى فيها الاقتصاد الإسرائيلي إلى تعزيز زخم التعافي والبحث عن محرّكات نمو دولية. ويشكّل توقيت الزيارة بحدّ ذاته إشارة واضحة إلى الثقة الهندية بالاقتصاد الإسرائيلي، وتعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وتتضمّن الزيارة انعقاد منتدى الأعمال إسرائيل–الهند، حيث تُعقد مئات اللقاءات التجارية بين شركات رائدة من الجانبين، إلى جانب منتدى للمديرين العامين، وجولات في شركات هايتك إسرائيلية تستعرض أحدث الابتكارات.

وكانت إسرائيل والهند قد أجريتا محادثات حول اتفاق تجارة حرّة منذ عام 2010 دون التوصّل إلى اتفاق نهائي، رغم محاولات متعددة خلال السنوات الماضية لاستئناف المفاوضات. وقد أدّت العلاقة المباشرة بين الوزير نير بركات ونظيره الهندي، إلى جانب المصالح الاقتصادية المشتركة، إلى خلق زخم غير مسبوق تُوِّج بالتوقيع الرسمي على استئناف المحادثات. وتُعدّ هذه الخطوة مكمّلة لإنجاز آخر تمّ تحقيقه العام الماضي، هو توقيع اتفاق حماية الاستثمارات الأجنبية بين البلدين في سبتمبر.

وتُعدّ الهند، خامس أكبر اقتصاد في العالم ويبلغ عدد سكانها نحو 1.4 مليار نسمة، هدفًا استراتيجيًا للصادرات الإسرائيلية. وتشير إدارة التجارة الخارجية إلى أنّ اتفاق التجارة الحرّة قد يمنح إسرائيل ميزة تنافسية كبيرة عبر خفض الرسوم الجمركية وحواجز التجارة، التي تُعدّ من الأعلى عالميًا. ومن المتوقع أن يشمل الاتفاق مجالات إضافية مثل التجارة والخدمات الرقمية، والتقييس، وحقوق الملكية الفكرية، والمشتريات الحكومية، وغيرها من الجوانب الحيوية لتعزيز التعاون.

بلغت صادرات السلع والخدمات من إسرائيل إلى الهند عام 2024 نحو 3.1 مليار دولار، ما يجعل الهند خامس أكبر سوق تصديري لإسرائيل. وقد نمت الصادرات بنسبة 56% خلال السنوات الأربع الأخيرة، على الرغم من التراجع خلال فترة الحرب.