تقرير اسرائيلي: واشنطن تسعى لبدء عمل قوة دولية في غزة الشهر المقبل

أفاد مسؤولون إسرائيليون بأن الإدارة الأميركية تعمل حاليًا على بلورة المرحلة الثانية من الخطة الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتسعى إلى أن يبدأ عمل القوة الدولية متعددة الجنسيات في القطاع اعتبارًا من الشهر المقبل. ووفق ما نشرته مساء الجمعة قناة “كان 11″، فإن هذا التوجه طرح خلال محادثات أجريت في الأيام الأخيرة بين مسؤولين أميركيين ونظرائهم الإسرائيليين.

وحسب التقرير، قدم ممثلو الإدارة الأميركية خلال هذه اللقاءات تفاصيل أولية عن الهيكلية المقترحة لإدارة المرحلة الانتقالية في غزة، بما في ذلك اختيار قيادة ما أُطلق عليه اسم “لجنة السلام”، إلى جانب هوية القائد العسكري لقوة الاستقرار الدولية.

ووفق الخطة الأميركية، من المقرر أن يترأس لجنة السلام نيكولاي ملادينوف، المبعوث الأممي السابق إلى الشرق الأوسط، فيما سيتولى جنرال أميركي قيادة القوة الدولية التي يُفترض أن تنتشر في القطاع.

وتشير المصادر إلى أن هذه القوة ستكلف بمهام تتعلق بالحفاظ على الاستقرار الأمني، وتأمين المرحلة الانتقالية، وتهيئة الظروف لترتيبات سياسية وإدارية جديدة في غزة، في أعقاب توقف العمليات العسكرية. غير أن أحد الأسئلة المركزية التي ما تزال عالقة يتمثل في مصير سلاح حماس، ومدى استعداد الحركة للتجاوب مع مطلب أميركي واضح بتفكيك القدرات العسكرية في القطاع.

وتوضح التقديرات أن الغموض لا يقتصر على موقف حماس فحسب، بل يشمل أيضًا طبيعة مطلب نزع السلاح نفسه، إذ لم يتضح بعد ما إذا كانت واشنطن تطالب بنزع السلاح الهجومي فقط، أم تسعى إلى تفكيك كامل الترسانة العسكرية ونقلها إلى جهة أخرى ضمن ترتيبات دولية.

في هذا السياق، كان مسؤول حماس في الخارج خالد مشعل قد قال في مقابلة مع شبكة “الجزيرة” قبل يومين إن الفصائل الفلسطينية في غزة لن تقبل بنزع سلاحها. واعتبر مشعل أن التخلي عن السلاح يشبه “الانفصال عن الروح”، في إشارة إلى أن الحركة ترى في سلاحها عنصرًا وجوديًا غير قابل للتفاوض.

ويعكس هذا التباين بين الطرح الأميركي والموقف المعلن لحماس حجم التحديات التي تواجه تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة، في وقت ترى فيه إسرائيل أن نجاح أي ترتيبات مستقبلية في غزة مرتبط بشكل مباشر بمسألة نزع السلاح وضمان عدم عودة التهديدات الأمنية من القطاع. (مكان)