بينهم رئيس بلدية الناصرة السابق علي سلام ومسؤولون آخرون.. المحكمة تسمح بنشر أسماء مشتبهين بتحويل أموال غير قانونية

الناصرة – من تامر كيلاني (مكان)

قررت محكمة الصلح في الناصرة، اليوم، السماح بنشر أسماء المشتبهين المعتقلين في إطار قضية “متاهة المال”، وهي القضية التي تُعد من أبرز ملفات الجرائم الاقتصادية التي شهدتها مدينة الناصرة في السنوات الأخيرة.

ويأتي القرار بعد ثمانية أيام على اعتقال رئيس بلدية الناصرة السابق علي سلام، الذي يشتبه بتورطه في القضية إلى جانب عدد من المسؤولين والموظفين الحاليين والسابقين في بلدية الناصرة، إضافة إلى شخصيات يُنسب إليها الانتماء إلى منظمة إجرامية.

وحسب ما ورد في ملف التحقيق، تطلب الشرطة تمديد اعتقال المشتبهين للمرة الثانية خلال أسبوع، ومن بينهم شاهر سلام، نجل علي سلام، إلى جانب مشتبهين آخرين يعتقد بأنهم جزء من التنظيم ذاته.

كما تشمل قائمة المعتقلين أحمد الحلو، الذي شغل منصب مساعد رئيس بلدية الناصرة السابق، وجيفري الجدع، أمين خزينة بلدية الناصرة السابق، إضافة إلى صبيح ملحم، المسؤول عن الشرطة البلدية في بلدية الناصرة.

وفي سياق التحقيق ذاته، اعتقلت الشرطة موظفين آخرين في بلدية الناصرة، هما خالد بطو، مدير أحد الأقسام في البلدية، ووائل الحلو، ضابط الأمن المسؤول عن مؤسسات التعليم في البلدية، حيث قررت المحكمة تمديد اعتقالهما لمدة سبعة أيام.

إلى ذلك، أفادت الشرطة باعتقال أحمد إدريس، المدير العام لشركة “حراس الجليل”، في إطار القضية نفسها، وذلك للاشتباه بضلوعه في تحويلات مالية غير قانونية.

وتشير الشبهات المركزية في التحقيق إلى نقل مبالغ مالية كبيرة إلى منظمة إجرامية، عبر قنوات مختلفة، وبمشاركة مسؤولين وموظفين في مواقع حساسة داخل البلدية.

وأكدت الشرطة أن التحقيق لا يزال في مراحله الأولية، وأنه يدار بحذر نظرًا لحساسية الأسماء والمناصب المتورطة فيه، مشددة على أن جميع المشتبهين يعتبرون أبرياء إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية ضدهم.