هدم منزل من طابقين في عارة وتصاعد وتيرة الهدم بالبلدات العربية بذريعة البناء غير المرخص!

عارة – من امير بويرات

هدمت سلطات التنظيم اللوائية، صباح الخميس، منزلا في بلدة عارة بذريعة “البناء دون ترخيص”، وسط تصاعد ملحوظ في إخطارات الهدم والغرامات المالية في المنطقة.

ويعود المنزل الذي تم هدمه إلى عائلة محمد شدافنة وهو من بلدة إكسال ويسكن في عارة. ويتكون المنزل من طابقين، وكانت تسكنه عائلته بالكامل.

وفي ساعات الصباح الباكر، داهمت الشرطة الإسرائيلية البلدة، ووفرت الحراسة لجرافات وآليات الهدم الثقيلة، ومنعت السكان من الاقتراب أثناء تنفيذ العملية. وأظهرت الفيديوهات أن المنزل المستهدف كان يقع وسط منطقة مأهولة ومبنية منذ عشرات الأعوام.

وفي حادثة مشابهة، أجبرت السلطات الإسرائيلية، هذا الأسبوع، مواطنا من بلدة عرعرة على هدم منزلين ذاتيا للمرة الثانية، بعد أن اعتبرت أن عملية الهدم الذاتية الأولى لم تكن كافية، ما اضطره لاستكمال الهدم تحت إشراف الشرطة.

ومنذ مطلع العام الجاري، هدم نحو 8 مواطنين منازلهم في بلدة عرعرة بذريعة البناء غير المرخّص، وسط صدور قرارات تعسفية متكررة بهذا الخصوص.

وهدمت جرافات وآليات سلطات التنظيم، فجر الأربعاء، منزلا في دير الأسد يعود لعائلة شريف ذباح، وسط انتشار واسع لقوات الشرطة.

ويأتي تصاعد عمليات الهدم والهدم الذاتي في البلدات العربية في ظل أزمة سكن حادة، نتيجة تأخر المصادقة على الخرائط التفصيلية والهيكلية، والامتناع عن توسيع المخططات، ما يزيد معاناة الأهالي ويدفعهم إلى هدم منازلهم لتجنب الغرامات الباهظة وتكاليف الهدم التي قد تصل إلى مئات آلاف الشواقل.

وهدمت الجرافات الإسرائيلية، فجر الأربعاء، منزلا في بلدة دير الأسد بمنطقة الشاغور في الجليل، يعود لعائلة شريف ذباح، بذريعة البناء دون ترخيص، وذلك وسط انتشار واسع لقوات الشرطة الإسرائيلية في المكان.

واقتحمت قوات معززة من الشرطة البلدة، وحاصرت المنزل المستهدف، ومنعت السكان من الاقتراب، بالتزامن مع توفير الحماية للجرافات والآليات التي نفذت عملية الهدم.

وفي شهر آب/أغسطس 2024، نفذت السلطات الإسرائيلية عملية هدم لمنزل مكون من ثلاثة طوابق تعود ملكيته لعائلة شريف إبراهيم ذباح، ويقع في منطقة البيارة داخل البلدة.

وشملت عملية الهدم المبنى بالكامل، باستثناء غرف الملاجئ، وذلك رغم أن المنزل أُقيم على أرض خاصة وضمن خارطة الجبل المخصصة للسكن.

ويأتي هذا الهدم في ظل تصاعد ملحوظ لعمليات هدم المنازل في البلدات العربية، إلى جانب ارتفاع حالات الهدم الذاتي في منطقتي الجليل والمثلث، حيث يضطر العديد من الأهالي إلى هدم منازلهم تفاديا للغرامات الباهظة وتكاليف الهدم التي قد تصل إلى مئات آلاف الشواقل للمنزل الواحد.

وتنفذ السلطات الإسرائيلية هذه العمليات بذريعة البناء دون ترخيص، في وقت تتهم فيه لجان التنظيم والبناء بالتقاعس عن توسيع نفوذ ومخططات البلدات العربية، وتأخير المصادقة على الخرائط التفصيلية، والامتناع عن توسيع الخرائط الهيكلية، ما يفاقم أزمة السكن في هذه البلدات.

واقتحمت آليات وجرافات الهدم البلدة بحماية قوات معززة من الشرطة الإسرائيلية، وأقدمت على هدم المنزل، وعلم أن المنزل تعود ملكيته للمواطن شريف إبراهيم ذباح

وأقدمت السلطات الإسرائيلية صباح اليوم، الثلاثاء، على هدم مبنى مؤلف من ثلاثة طوابق في بلدة دير الأسد في منطقة الشاغور في الجليل، بذريعة البناء غير المرخص.

وعلم أن المبنى تعود ملكيته للمواطن شريف إبراهيم ذباح، وهو يقع في منطقة البيارة في البلدة.

واقتحمت آليات وجرافات الهدم البلدة بحماية قوات معززة من الشرطة الإسرائيلية، وأقدمت على هدم المبنى بكامله باستثناء غرف الملاجئ.

وطوقت قوات الشرطة المنطقة ومنعت مرور المركبات والمواطنين في محيطها، إلى أن أنهت الجرافات عملية الهدم.

بدوره، قال مجلس دير الأسد المحلي في بيان: “كما هو معلوم لديكم قامت الشرطة اليوم منذ ساعات الصباح الأولى بهدم بيت السيد شريف ذباح بحجة البناء غير المرخص، رغم أن البيت بني على أرض خاصة، وضمن خارطة الجبل المعدة للسكن”.

وأشار البيان إلى أن “الشرطة مدججة بآليات الهدم، قدمت في ساعات الفجر الأولى، وقامت بهدم المنزل على الرغم من صدور قرار من جميع الجهات المختصة بتاريخ 2024-08-11، بتجميد أوامر الهدم في دير الأسد، لمدة ثلاثة أشهر”.

وذكر المجلس في بيانه أنه “يعمل مع والجهات المعنية، وصاحبة الشأن في موضوع التنظيم والبناء، لوضع خطة عمل، لمنع تكرار اعمال الهدم التي هدفها سلب المواطنين حقهم الأساسي للعيش بكرامة على أرضهم”.