نشر التقرير النهائي للطاقم الحكومي المشترك لفحص استخدامات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي

من بين التوصيات: اعتماد نهج قائم على المخاطر يركز على الأنظمة ذات المخاطر المرتفعة؛ فرض واجب الإفصاح للزبائن عن استخدام الذكاء الاصطناعي؛ تحميل المسؤولية للجهات المالية المشغِّلة لأنظمة الذكاء الاصطناعي؛ وتعزيز التشريعات لمكافحة الاحتيال والتضليل في المجال المالي.

نشر اليوم (الأربعاء) الطاقم الحكومي المشترك لفحص استخدامات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي تقريره النهائي. ويوصي التقرير باعتماد نهج تنظيمي قائم على المخاطر للذكاء الاصطناعي، مع التركيز على الأنظمة ذات المخاطر المرتفعة. ويتناول التقرير طيفًا واسعًا من القضايا المرتبطة بأنظمة الذكاء الاصطناعي. ومن بين أمور أخرى، يوصي التقرير بالتعامل مع إشكالية «الصندوق الأسود» عبر إلزام الجهات المالية بشرح كيفية عمل النظام، من دون إلزامها بالضرورة بتقديم تفسير تفصيلي لكل قرار تتخذه أنظمة الذكاء الاصطناعي في كل حالة على حدة. كما يوصي التقرير، في ما يتعلق بالمسؤولية عن تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي، بتحميلها على عاتق الجهة المالية المشغِّلة للنظام. ويقترح التقرير «صندوق أدوات» لآليات اتخاذ القرار في مجال الذكاء الاصطناعي، ولإدارة المخاطر الناشئة عن هذه الأنظمة، ولأساليب الرقابة والإشراف عليها. ويتناول التقرير أيضًا الآثار المحتملة للذكاء الاصطناعي على جوانب الاستقرار والتنافسية في النظام المالي، والحاجة إلى الاستعداد للمخاطر الناجمة عن الاحتيال والتضليل، بما في ذلك اعتماد أدوات تمكّن من رصد هذه الظواهر والتعامل معها لما تنطوي عليه من مخاطر نظامية واستهلاكية. وترأس الطاقم الحكومي المشترك كلٌّ من أمير فاسرمان، المستشار القانوني لهيئة الأوراق المالية، وساريت فلبر، رئيسة محور الابتكار التكنولوجي والميزانية في قسم الاستشارة والتشريع (القانون الاقتصادي) في وزارة العدل. كما شارك في أعمال الطاقم ممثلون عن وزارة المالية، وسلطة المنافسة، وسلطة سوق رأس المال والتأمين والادخار، وجهاز الرقابة على البنوك في بنك إسرائيل.

التوصيات المركزية في التقرير:

يعرض التقرير صورة الوضع التنظيمي عالميًا وفي إسرائيل في ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، وتحليل الفرص والمخاطر الكامنة في دخوله إلى المجال المالي، وتحليلًا لمجمل القضايا المتعلقة بحماية الجمهور، بما في ذلك جوانب التمييز والخصوصية، والمنافسة والاستقرار المالي وغيرها. ويتضمن التقرير توصيات في هذه الجوانب وغيرها الكثير، بهدف تعزيز تنظيم مالي متقدم وملائم للمعايير المتطورة عالميًا وللإمكانات الواسعة التي قد يفتحها الذكاء الاصطناعي.

وترأس الطاقم الحكومي المشترك لفحص استخدامات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي كلٌّ من المحامي أمير فاسرمان، المستشار القانوني لهيئة الأوراق المالية، والمحامية ساريت فلبر، رئيسة محور الابتكار التكنولوجي والميزانية في قسم الاستشارة والتشريع (القانون الاقتصادي) في وزارة العدل. كما ضمّ الطاقم السيدة إيلانيت مدَموني، مديرة وحدة الابتكار في التكنولوجيا المالية في جهاز الرقابة على البنوك في بنك إسرائيل، والسيدة أبيبا فايس، مديرة قسم إدارة المخاطر ومديرة قسم الإشراف على تكنولوجيات المعلومات والأمن السيبراني في سلطة سوق رأس المال والتأمين والادخار، والمحامي دودي كوبل، المستشار القانوني لوزارة المالية، والمحامي أيال شابيرا، المدير الرفيع لمجال التخطيط والسياسات في سلطة المنافسة. وقد تولّى المحامي توم غولدرَيْخ، رئيس مجال التكنولوجيا المالية في الدائرة الدولية بهيئة الأوراق المالية، تنسيق أعمال الطاقم.