مركز مناهضة العنصرية يُطالب بتطبيق القانون ونشر معطيات العنف والجريمة بشفافية كاملة

تُعقد اليوم، الثلاثاء، جلسة برلمانية لمناقشة معطيات العنف والجريمة لعام 2025 وأهمية الشفافية في نشرها، بمبادرة عدد من أعضاء الكنيست. وتشارك في النقاش جهات رسمية ومدنية، بينها مكتب رئيس الحكومة، والهيئة لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، ووزارة الأمن القومي، والشرطة، ووزارة العدل، ودائرة الإحصاء المركزية، ومنظومة الديجيتال الوطنية، إضافة إلى مؤسسات من المجتمع المدني.
عشية الجلسة، قدّم مركز مناهضة العنصرية المؤسس من قبل الحركة الإصلاحية للدين والدولة ورقة موقف تتناول ما تصفه بتصاعد موجة مستمرة من العنف والعنصرية ضد الشباب العرب في الحيز العام، مقابل تعامل غير كافٍ من السلطات مع هذه الجرائم. وتوضح الورقة أن المركز يعمل منذ عام 2017 عبر برنامج يقدم دعمًا قانونيًا ونفسيًا لضحايا العنصرية، إلى جانب متابعة أنماط العنف والتحريض والتمييز.
وتعرض الورقة سلسلة أمثلة من عام 2025 تتعلق باعتداءات على عرب في الشوارع وأماكن العمل والمواصلات العامة، وتشدد على أن كثيرًا من هذه الاعتداءات يترافق مع شتائم عنصرية وتحريض مباشر، فيما لا تفضي معظم الحالات إلى نتائج رادعة. وتلفت الورقة إلى ظاهرة الاعتداءات المتكررة على سائقي الحافلات العرب، وإلى حوادث اعتداء ضد عرب لمجرد حديثهم بالعربية أو بسبب مظهرهم، إضافة إلى حالات تمييز في الحصول على خدمات أو الدخول إلى أماكن عامة.
كما تتناول الورقة ممارسات تصفها بالتنميط العنصري، حيث يُعامل العرب في أماكن عامة كـمشتبه بهم بصورة تلقائية، وتؤكد أن هذه الممارسات تمس بالكرامة والخصوصية وحرية الحركة، وتعمّق شعور الإقصاء. وفي محور آخر، تشير الورقة إلى تزايد الاعتداءات على المسيحيين العرب ومؤسساتهم الدينية، وإلى إغلاق كثير من الشكاوى دون محاسبة فعّالة.
وبناء على ذلك، يطالب مركز مناهضة العنصرية بتطبيق القانون بصورة حازمة ومتساوية في قضايا العنف والجريمة ذات الخلفية العنصرية، وتسريع التحقيقات وتقديم لوائح اتهام عند توفر الأدلة، وعدم التعامل مع هذه الملفات كقضايا هامشية.

كما يشدد المركز على أن نشر معطيات العنف والجريمة بصورة شفافة ومنتظمة يشكل شرطًا أساسيًا لبناء ثقة الجمهور، ولمساءلة الجهات المسؤولة، ولصياغة سياسات قادرة على تقليص الظاهرة بدل الاكتفاء بإدارتها.