جلسة طارئة لوزير الاقتصاد مع الملحقين الاقتصاديين حول العالم: الحفاظ على استمرارية النشاط التجاري رغم التحديات الأمني

عقد وزير الاقتصاد والصناعة، عضو الكنيست نير بركات، اليوم (الإثنين)، جلسة خاصة بمشاركة المدير العام للوزارة، موتي غميش، ورئيس إدارة التجارة الخارجية، روعي فيشر، إلى جانب جميع الملحقين الاقتصاديين لدولة إسرائيل في الخارج، وذلك في ظل الواقع الأمني الراهن.

وخلال الجلسة، عبّر الوزير بركات عن تقديره العميق لدور الملحقين الاقتصاديين في تعزيز مكانة إسرائيل الاقتصادية على الساحة الدولية، مشددًا على أهمية الاستمرار في النشاط التجاري والاقتصادي حتى في أوقات الطوارئ. كما أطلعهم على آخر المستجدات الاقتصادية والأمنية، مؤكدًا على ضرورة إيصال الرسائل الجوهرية حول قوة إسرائيل الاقتصادية والتكنولوجية.

وقال بركات: “تحتل التكنولوجيا الإسرائيلية موقع الصدارة، ليس فقط في الميدان الأمني، بل أيضًا في الساحة الاقتصادية. في اليوم التالي، سيتوجه العالم إلى إسرائيل باحثًا عن حلول في مجالات الأمن، الطاقة، السايبر، والصحة. علينا أن نكون مستعدين، وأن نُبقي أبواب الأسواق مفتوحة حتى في أوقات الطوارئ.”

من جهته، أكّد مدير عام الوزارة، موتي غميش، على أهمية الدور الذي يؤديه الملحقون الاقتصاديون، واصفًا إياهم بأنهم “سفراء الدولة وخط الدفاع الأول عن الاقتصاد الإسرائيلي في الخارج”، مضيفًا: “وزارة الاقتصاد ستواصل دعمهم للحفاظ على مكانة إسرائيل في الأسواق العالمية، حتى في الفترات الصعبة.”

أما رئيس إدارة التجارة الخارجية، روعي فيشر، فأكد أن: “المهام الملقاة على عاتق الملحقين الاقتصاديين هي وطنية من الدرجة الأولى. نواصل مرافقة الشركات، وربط الشركاء، وخلق الفرص رغم الظروف المعقّدة.”

يُذكر أن إدارة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد تقود سياسة التجارة الدولية لإسرائيل، وتعمل عبر شبكة من 45 ملحقية اقتصادية تنشط في مدن مركزية حول العالم. وقد بلغ حجم التصدير الإسرائيلي في عام 2024 نحو 150 مليار دولار، حيث تركزت الصادرات نحو الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، بريطانيا وآسيا.