يُهدّد بإخلاء قرية رأس جرابة و500 من سكانها.. محكمة الشؤون الإدارية تلغي مخطط توسيع ديمونا الترحيلي

أصدرت محكمة الشؤون الإدارية في بئر السبع، يوم الإثنين 24 حزيران 2025، قرارًا قضائيًا هامًا يقضي بقبول الالتماس الذي قدمه مركز عدالة باسم سكان قرية رأس جرابة مسلوبة الاعتراف وجمعية “بمكوم – مخططون من أجل حقوق الإنسان”، والتماس جمعية حماية الطبيعة، ضد مخطط “شرق ديمونا”، الذي يهدف إلى إقامة حي سكني جديد على أراضي القرية، وذلك بعد أن تبيّن وجود عيوب جوهرية في المخطط.
هذا وقضت المحكمة، برئاسة القاضية “ياعيل راز- ليفي”، بإلغاء قرار لجنة الاعتراضات التابعة للجنة اللوائية للتخطيط والبناء في الجنوب، وأمرت بإعادة المخطط إلى اللجنة لإعادة النظر في مدى استيفائه الشروط اللازمة، بما في ذلك إعداد تقرير لتقييم الأثر البيئي، وتنفيذ الشرط الذي كانت اللجنة قد أقرّته سابقًا، وهو فحص إمكانية دمج سكان رأس جرابة في المخطط الجديد بـ” رحابة صدر ونية صادقة” وهو الأمر الذي رفضت سلطة أراضي إسرائيل القيام به.

يُشار إلى أن سلطة أراضي إسرائيل كانت قد قدمت عام 2019 دعاوى إخلاء ضد جميع سكان القرية، بدعوى أنهم “متسللون” لا يملكون أي حقوق في الأرض. ورغم أن المحكمة المركزية أقرت بأن السكان يعيشون في الموقع منذ عشرات السنوات بإذن الدولة، فقد أجازت إخلائهم، وهو ما يخضع حاليًا للنظر أمام المحكمة العليا، ضمن طلب استئناف قدّمه السكان. وكانت الدولة قد أقرت خلال الجلسة التي عقدت امام المحكمة العليا بشهر اذار بعدم وجود حلول سكنية بديلة متاحة وفورية لسكان راس جرابة.
وجاء في بيان صادر عن عدالة انه منذ بداية الإجراءات، عبّر سكان رأس جرابة عن رغبتهم الواضحة في أن يكونوا جزءًا من ديمونا، التي تشكل مركز حياتهم، ومن تطور المدينة ومن الحي الجديد. . وفي اعتراضهم على المخطط، قدم السكان، بالتعاون مع جمعية “بمكوم”، بدائل تخطيطية لدمجهم بالمخطط إلا أن الجهات الرسمية رفضت باستمرار النظر فيها واصرت على الحل المتاح الوحيد هو نقلهم الي بلدة بدوية اخرى.

وصرّح مركز عدالة وجمعية “بمكوم”، اللذين يمثلون سكان رأس جرابة: “نعتبر هذا القرار خطوة مهمة تُجبر سلطات الدولة على التعامل بجدية مع البديل المنطقي والعادل، وهو دمج سكان رأس جرابة ضمن المخطط الجديد، بما يضمن بقاءهم في اراضيهم. القرار يكشف أن سلطة أراضي إسرائيل، لم تدرس إطلاقًا إمكانية دمج السكان. سكان راس جرابة يسكنون المنطقة بمعرفة سلطات الدولة وموافقتها منذ عقود حتى وفقًا لقرار المحكمة المركزية وعليه كان على سلطات الدولة، وعلى راسها سلطة اراضي اسرائيل، ان تأخذ بعين الاعتبار حقوقهم واحتياجاتهم ودمجهم في المخطط بدل الاصرار على اخلائهم. تعامل سلطة اراضي اسرائيل في هذه القضية يعكس سياسة متعمّدة التمييز والفصل العنصري تهدف إلى الحفاظ على الطابع اليهودي للمدينة. كما تُسلّط هذه القضية الضوء على الأبعاد العنصرية لسياسات الإخلاء القسري الممنهجة ضد سكان القرى البدوية في النقب، ضمن مساعٍ ممنهجة لتهويد الحيّز وتقليص المساحة الحياتية المتاحة للبدو”.

** ترحيب واسع في النقب بعد قبول التماس عرب النقب وعدالة ضد مخطط ترحيلي خطير

وقال بيان صادر عن الهيئات التمثيلية لعرب النقب: “تُوّجت الجهود المشتركة لمؤسسة “عدالة”، لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، منتدى السلطات المحلية العربية في النقب، والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، ومؤسسة بمكوم للتخطيط ، بإنجاز قانوني هام، حيث قررت المحكمة المركزية قبول الالتماس الذي تقدّمت به “عدالة” ضد مخطط “حارة دافيد ليفي” في مدينة ديمونا، والذي كان من المزمع إقامته على أراضي قرية رأس جرابة.

إن قرار المحكمة القاضي بإعادة المخطط إلى لجنة التخطيط لدراسة تداعياته من جديد، يشكّل فرصة ثمينة لمواصلة العمل المهني والدؤوب من أجل إفشال هذا المخطط الذي يهدد بتهجير قسري لسكان قرية رأس جرابة وطمس وجودهم على أرضهم.

هذا الإنجاز هو ثمرة تضافر الجهود القانونية، والمهنية، والشعبية، ويؤكد أهمية استمرار الحراك الجماهيري الشعبي، السلمي والمنظم، حتى تحقيق كامل مطالبنا في الاعتراف بقُرانا ونيل العدالة الاجتماعية.

نتوجه بالشكر والتقدير لمؤسسة “عدالة”، ولكافة الأطر والمؤسسات التي عملت ضمن إطار قيادة النقب الموحّدة، ونخص بالشكر الجماهير الوفيّة، وخاصة أهالي قرية رأس جرابة، الذين بادروا وتمسّكوا بحقوقهم في رسم مستقبلهم على أرضهم.

معًا حتى انتزاع حقنا المشروع في العيش بكرامة، فوق أرض الآباء والأجداد”- بحسب بيان وصلنا من المحامي طلب الصانع باسم لجنة التوجيه العليا لعرب النقب والهيئات التمثيلية الأخرى لعرب النقب.