اللجنة التأديبية في نقابة المحامين ترجئ قرارها بشأن المحامية مها إغبارية بسبب منشورات على مواقع التواصل  

عقدت المحكمة التأديبية في نقابة المحامين، مساء أمس الإثنين، جلسة للنطق بالحكم على المحامية مها إغبارية، بعد إدانتها من قبل لجنة الطاعة التأديبية في النقابة، غير أنها لم تصدر قرارا نهائيا. وأرجأت المحكمة القرار لوقت لاحق.

وطالبت النيابة العامة في نقابة المحامين فصل المحامية إغبارية لمدة 5 سنوات، بالاضافة إلى 3 سنوات إضافية يكون العمل خلالها بشروط مقيدة.

وقدّمت المحكمة التأديبية في نقابة المحامين في لواء المركز في إسرائيل، لائحة اتهام ضد إغبارية في 13 حزيران/ يونيو الماضي، وذلك على خلفية منشورات لها على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حيث اعتبرت اللجنة المنشورات تعاطفا مع أحداث ذلك اليوم، وعلى خلفية ذلك قُدِّما لائحة اتهام تأديبية بحقها.

ويترافع عن المحامية إغبارية، مدير مركز “عدالة” الحقوقي، د. حسن جبارين، منذ الشكوى التي قُدِّمت ضدها، وتقديم لائحة الإتهام بحقها من قبل اللجنة التأديبية في نقابة المحامي في لواء المركز.

وتواجد العشرات من النشطاء العرب واليهود في محاكمة إغبارية في نقابة المحامين في لواء المركز بمدينة تل أبيب.

وقال المحامي حسن جبارين، خلال الجلسة، إن “هناك فرقا بين التحريض على الأفعال العنيفة المباشرة التي فيها دعوة صريحة لسلوك عنيف، وبين الأقوال التي لا تشير إلى أي شيء مباشر من التحريض الذي يدّعونه”.

وأضاف أن “إغبارية أعربت عن أسفها من هذه التصريحات، وقدّمت توضيحات وتفسيرات كثيرة لكل ادعاءات النقابة”.

وقالت المحامية مها إغبارية، في ختام جلسة الاستماع المخصصة للنطق بالحكم ضدها في نقابة المحامين، إن “الجلسة استمرت قرابة ثلاث ساعات، تخللتها مرافعات وسماع الشهادات، ويبدو أن القرار سيستغرق وقتًا أطول بسبب تعقيد الملف، وحاجته لدراسة معمّقة”.

وأضافت إغبارية أن “هذه سابقة خطيرة، إذ يُحاكمني الجسم النقابي الذي من المفترض أن يحميني كمحامية، دون أن تكون هناك لائحة اتهام جنائية، بل فقط تأديبية، وكأن النقابة اختارت أن تلعب دور القضاء، بدل أن تترك المسار القانوني يأخذ مجراه”.

وذكرت أن الملف يتمحور حول منشورين، أحدهما بالعبرية، حاولت من خلاله التعبير عن رفضها لـ”طلبات الولاء” المفروضة على المحامين، قائلة: “أردت أن أوصل رسالة بأن هذا الطلب المستمر لإعلان الولاء غير مريح، بل مرفوض ومُذلّ، وهذه كانت الفكرة الأساسية في المنشور”.

وختمت المحامية مها إغبارية بالقول، إن “النقابة اختارت أن تُعاقب على التعبير، بدل أن تواجه الملفات المهنية الخطيرة التي تعجّ بها الساحة، ونحن جاهزون للذهاب حتى النهاية، بما في ذلك تقديم استئنافات”. (عرب 48)