السجن 27 عاما لشاب من باقة الغربية أُدين بقتل الشاب محمد جبارين من أم الفحم

فرضت المحكمة المركزية في حيفا، الأسبوع الماضي، على المتهم صقر أبو يونس (26 عاما) من سكان مدينة باقة الغربية، بعد أن “أُدين بناءً على اعترافه بجريمة قتل محمد جبارين في كانون الثاني/ يناير 2024” وفقا للنيابة العامة.

وأضافت النيابة أن “اعتراف جاء المتهم في إطار اتفاق استئناف تضمن تعديل لائحة الاتهام. لم يشمل الاتفاق توافقات عقابية، وطالبت النيابة بالسجن المؤبد”.

وبالإضافة إلى ذلك، فرضت المحكمة على المتهم دفع تعويض لصالح والدي الضحية بمبلغ إجمالي قدره 258,000 شيكل.

ووفقا للائحة الاتهام المعدلة، “كان الضحية محمد جبارين يقيم في أم الفحم وكانت له معرفة مع المتهم حول أمور مالية. في يوم 17 كانون الثاني 2024 نسق المتهم لقاءً مع الضحية في منزل المتهم في باقة الغربية. وصل جبارين، بالتنسيق مع المتهم، بسيارته إلى منزل المتهم ودخل بالسيارة إلى المَرْأَب، حيث كان المتهم ينتظره. خلال اللقاء وأثناء وجود المتهم والضحية في مَرْأَب منزل المتهم، طعن المتهم المتوفى بسكين طعنتين، واحدة في الصدر اخترقت قلبه وأخرى في البطن، فهرب جبارين من بيت المتهم، وهو مصاب بجروح خطيرة، نحو محطة وقود قريبة وهو ينزف وانهار بالقرب من هناك. طواقم الإنقاذ التي استُدعيت للمكان نقلت الضحية إلى المستشفى وهو في حالة حرجة وتم تأكيد وفاته لاحقا”.

وأضافت أنه “بعد أن طعن المتهم الضحية، دخل إلى سيارة الضحية، وسافر إلى حي قريب وأوقف السيارة هناك. بعد ذلك عاد إلى منزله وهرب من المكان بسيارته”.

وأشارت النيابة من خلال المحامي عنان غانم من النيابة في لواء حيفا إلى أنه “على الرغم من اعتراف المتهم بما نُسب إليه في لائحة الاتهام المعدلة، جاء هذا الاعتراف بعد أن تم الاستماع لجزء كبير من شهود الاتهام. كانت النيابة تدرك أن المتهم ليس له سوابق جنائية، لكنها ادعت أنه بالنظر إلى ظروف القضية ومراعاة اعتبارات الردع العام، وبشكل خاص مصلحة ردع الجمهور عن أخذ القانون بأيديهم وارتكاب جريمة قتل، يجب فرض السجن المؤبد على المتهم، وغرامة، وكذلك تعويض أقصى لصالح عائلة المتوفى”.

وأضافت المحكمة في إصدار الحكم أنه “على الرغم من أن المتهم شاب نسبيا، وهذه إدانته الأولى في الجرائم الجنائية، وتحمل مسؤولية أفعاله واعترف… إلى جانب ذلك، تقرر أنه عندما يتعلق الأمر بجريمة قتل، ليس في كل حالة يجب إعطاء وزن كبير، إن وُجد، لظروف مثل عدم وجود سوابق جنائية، أو تحمل المسؤولية، أو مرور الوقت منذ ارتكاب الجريمة”.