قمع واعتقالات في أم الفحم: غضب شعبي وبيانات استنكار ضد اعتداءات الشرطة
شهدت مدينة أم الفحم، مساء السبت (6 أيلول/سبتمبر 2025)، حالة من الغضب العارم عقب الاعتداءات التي نفذتها الشرطة الإسرائيلية ضد المشاركين في وقفة احتجاجية مناهضة للجريمة والحرب على غزة، دعت إليها اللجنة الشعبية في المدينة.
وقد قمعت الشرطة التظاهرة بالقوة مستخدمة القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع والهراوات، إلى جانب تنفيذ اعتقالات عنيفة طالت نساءً وفتيات قاصرات وعددًا من الشبان.
هذا التصعيد أثار ردود فعل غاضبة، حيث صدرت بيانات استنكار وإدانة من اللجنة الشعبية، وهيئة الدعوة، والبيت الفحماوي، وجبهة أم الفحم الديمقراطية، أجمعَت على تحميل الشرطة المسؤولية الكاملة عمّا جرى، واعتبرت أن ما حدث جزء من سياسة حكومية ممنهجة لإسكات الأصوات الحرة.
اللجنة الشعبية شددت على أن القمع ليس “حادثًا عابرًا” بل “سياسة مدروسة من الحكومة الفاشية التي تقتل شعبنا في غزة وتكمم الأفواه هنا”، ووصفت شرطة بن غفير بأنها “عصابة سياسية مسعورة”. ودعت إلى وحدة الصف الشعبي، مؤكدة أن “المعركة هي معركة كرامة ووجود”.
هيئة الدعوة أدانت الاعتداءات “بأشد العبارات”، واعتبرت استهداف النساء والفتيات القاصرات “انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية وحرية التعبير”، مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين.
أما البيت الفحماوي فرأى فيما جرى “اعتداءً صارخًا واستهدافًا مباشرًا لكرامة أهل المدينة”، مشيرًا إلى أن “اعتقال النساء والتعدي على الفتيات تجاوز لكل الخطوط الحمراء”. كما دعا إلى تعزيز الوحدة والتكاتف الشعبي.
من جانبها، جبهة أم الفحم الديمقراطية أكدت أن الشرطة “تحولت إلى عصابة قمع سياسي”، معتبرة أن القمع الوحشي هو “امتداد لحرب الإبادة التي تشنها حكومة نتنياهو-بن غفير-سموتريتش على غزة”. وطالبت بإقالة ضابط الشرطة المسؤول، مشددة على أن “القمع لن يخيف أهلنا ولن يوقف نضالنا المشروع ضد الحرب والجريمة”.
من المهم التنويه أن موقعنا يلتزم بالبند 27 أ من قانون الملكية الفكرية (סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים). ويبذل قصارى جهده لتحديد أصحاب الحقوق في المواد المختلفة المنشورة لديه. وفي حال كانت لديكم اية ملاحظات تتعلق بحقوق الملكية، فيرجى الاتصال بنا للتوقف عن استخدامها عبر الخاص في هذه الصفحة او على ايميل: almasar@gmail.com
