الشرطة تعتقل النائبة السابقة حنين زعبي من منزلها بالناصرة بادعاء “التحريض على الإرهاب” خلال مؤتمر خارج البلاد

** المتابعة: اعتقال حنين زعبي إرهاب سياسي تقوده حكومة المستوطنين** بركة: حكومة تضم عناصر متورطة بدعم الإرهاب بقرار محاكم إسرائيلية، توجه اتهامات لمناهضيها بدعم الإرهاب

اعتقلت الشرطة صباح اليوم الاحد النائبة السابقة عن التجمع الوطني الديمقراطي، حنين زعبي، من منزلها في مدينة الناصرة، بادعاء “التحريض على الإرهاب”، خلال مؤتمر خارج البلاد.

وجاء في بيان صادر عن المتحدّث باسم شُرطة إسرائيل للإعلام العربيّ – لواء الشّمال: “في نشاط لأفراد شُرطة لواء الشّمال، تمّ قبل وقت قصير توقيف سيّدة من سُكّان النّاصرة للتَّحقيق، بشُبهة التَّحريض والتَّماهي مع تنظيم إرهابيّ

وفي الأشهر الأخيرة، تلقَّت شُرطة لواء الشَّمال عددًا من الشكاوى حول تصريحات ألقتها امرأة (59 عامًا) من سُكّان النّاصرة، خلال خطاب ألقته في مؤتمر مناهض لإسرائيل عُقِد خارج الدَّولة.

وعَقِب تلقّي البلاغ، تمّ جمع الأدلّة وفَحصها بالتَّعاون مع الجهات المختصّة، حيث تبيَّن أنّ التَّصريحات تُثير شُبهات بارتكاب جرائم تماهٍ علنيّ مع تنظيم إرهابيّ وتحريض على تنفيذ عمل إرهابيّ. وصباح اليوم، وبعد تلقّي الموافقات المُناسبة، قام أفراد شُرطة لواء الشَّمال بتوقيف المُشتبَهة للتّحقيق”.

** المتابعة: اعتقال حنين زعبي إرهاب سياسي تقوده حكومة المستوطنين

قالت لجنة المتابعة العليا لجماهيرنا العربية، في بيان لها اليوم الأحد، إن اعتقال النائبة السابقة، والقيادية في حزب التجمع الوطني الديمقراطية، صباح اليوم باكرا، بمزاعم سياسية واهية، يندرج ضمن سلسلة الملاحقات السياسية وترهيب لمحاصرة نشاطنا السياسي المشروع والطبيعي، وقال رئيس المتابعة، محمد بركة، إن حكومة تضم عناصر متورطة بدعم الإرهاب بقرار محاكم إسرائيلية، توجه اتهامات لمناهضيها بدعم الإرهاب.
وقالت المتابعة، إن قبضة المؤسسة الحاكمة تشتد من يوم إلى آخر، على نشاطنا السياسي المشروع والطبيعي، للنضال من أجل قضايانا، ووقوفنا الطبيعي مع شعبنا، في ظل حرب الإبادة والتجويع والتهجير، واعتقال الأخت زعبي هو بمثابة رسالة أخرى تبث لجماهيرنا في محاولة بائسة لردعنا عن نشاطنا السياسي.
وقال رئيس المتابعة محمد بركة، إن حكومة تضم عناصر متورطة بدعم الإرهاب بقرار محاكم إسرائيلية، توجه اتهامات لمناهضيها بدعم الإرهاب، وجهاز البوليس المأمور من وزيره، بات ذراعا لحركة كهانا، وكافة الحركات المنبثقة عليها، وكلها تقود الحكومة الحالية.
وشدد بركة على ضرورة تعزيز الوحدة الكفاحية لمواجهة هذه الهجمة المتصاعدة على جماهيرنا، داعيا الى إطلاق سراح حنين زعبي فورا، وكافة المعتقلين السياسيين، ووقف مسلسل الملاحقات السياسية الترهيبية.”

** التجمع: “اعتقال القيادية حنين زعبي استعراض شرطوي وملاحقة سياسية لصرف النظر عن جرائم الحرب في غزة”

وفي بيان له، قال حزب التجمّع الوطني الديمقراطي إنه “يدين بأشد العبارات اعتقال القيادية الوطنية والنائبة السابقة عن التجمّع، حنين زعبي، صباح اليوم الأحد من منزلها في مدينة الناصرة، بذريعة ما يسمى “التحريض على الإرهاب” التي باتت تستغل غطاءً لتجريم العمل السياسيّ الوطنيّ. ويرى هذا الاعتقال هو خطوة سياسية بامتياز، تندرج في سياق الملاحقة الممنهجة للعمل السياسي الوطني والاعتداء السافر على حرية التعبير والتنظيم السياسي للجماهير العربية وهو مجرد استعراض شرطوي في ظل استمرار حرب الإبادة على شعبنا الفلسطيني في غزة.

إن التجمّع يرى في هذا الاعتقال رسالة ترهيب لا تستهدف شخص حنين زعبي فحسب، بل كل جماهير شعبنا وقواه الوطنية التي تصرّ على رفض جرائم الحرب والأسرلة. اعتقال قيادية سياسية بهذا الأسلوب، وبمرافقة قوة شرطية كبيرة، يكشف الوجه الحقيقي للمؤسسة الإسرائيلية التي تعامل الصوت الوطني كخطر وجودي يجب قمعه وتجريمه. لقد تعرّضت النائبة حنين الزعبي على مدار مسيرتها السياسية الى مسلسل ملاحقات وتحريض سافر مستمر كونها شكّلت رمزًا للصوت الجريء غير المساوِم على الثوابت الوطنية وعلى قيم العدالة، ورفض الأسرلة ومشاريع الاندماج في المشروع الصهيوني، ويأتي استهدافها اليوم امتدادًا لاستهداف كل من يرفع هذا الصوت.

إننا نؤكد أن الملاحقة السياسية والترهيب البوليسي لن تثنينا عن مواصلة الدفاع عن حرية العمل السياسي الشرعيّ والفكري لجماهيرنا وحقوق شعبنا السياسيّة. كما نؤكد أن الوحدة الشعبية والوطنية والمحافظة على الثوابت، هي الردّ الحقيقي على هذه السياسات القمعيّة، وأن محاولة إقصاء الرموز الوطنية لن تزيدنا إلا إصرارًا على تثبيت وجودنا وتنظيم مجتمعنا في مواجهة مشاريع الأسرلة وحملات الملاحقة الفاشيّة”.

** عدالة: توقيف النائبة السابقة حنين زعبي غير قانوني وهدفه استعراض إعلامي وسياسي!

وصرّح المحامي د. حسن جبارين، المدير العام لمركز عدالة، بعد تقديمه الاستشارة القانونية للنائب السابقة عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي في الكنيست، حنين زعبي، بأن توقيفها هو إجراء غير قانوني يفتقر لأي اساسات قانونية جدية، ويهدف بالأساس إلى الاستعراض الإعلامي والسياسي.

وقال جبارين: “طريقة التوقيف وتوثيقه بهذه الصورة تحمل دوافع سياسية. لم تكن هناك أي حاجة لمداهمة المنزل، خصوصًا وأن الشبهات تتعلق بخطاب قديم مرّ عليه أكثر من سنة. كان بإمكان الشرطة استدعاء زعبي بشكل اعتيادي وفق ما ينص عليه القانون، لكنها اختارت هذا الأسلوب لإرضاء الوزير “بن غفير”. هذه الإجراءات تفتقر للمصداقية القانونية، لعدم وجود أي شبهة تشويش على الملف طوال هذه المدة أو خطورة في أقوال النائب زعبي”.

وأضاف جبارين: ” على أجهزة انفاذ القانون أن تعمل بمهنية، لا أن تكون أداة بيد قناة 14 وأجندتها التحريضية. لا يعقل أن تقوم جهات محرضة بتحديد سياسات الدولة”.

وبشأن التطورات القادمة، أوضح جبارين أن زعبي ما زالت تخضع للتحقيق، ومن المتوقع أن يستمر لساعتين، ليُحسم بعده مسار الإجراءات القانونية. ومع ذلك، شدّد على أنه لا توجد أي مبررات قانونية حقيقية لاستمرار هذا الاعتقال.

** “الوفاء والإصلاح”: ندين اعتقال حنين زعبي القياديّة في حزب التّجمع

أصدر حزب الوفاء والإصلاح في الداخل الفلسطيني، الأحد 21-9-2025، بيانًا، جاء فيه: “إننا في حزب الوفاء والإصلاح في الداخل الفلسطيني ندين ونستكر إقدام أذرع الأمن الإسرائيلية على اعتقال عضو الكنيست السابقة والقياديّة في حزب  التجمع حنين زعبي بتهمة “التحريض على الإرهاب”.

وأضاف البيان: “كان بإمكان الأجهزة المذكورة دعوة زعبي إلى التحقيق بشكل عادي، دون اللجوء إلى دخول البيوت في ساعات الصّباح الباكر وترويع الآمنين”.

وجاء في ختام البيان: “يندرج هذا الاعتقال ضمن سلسلة الملاحقات السياسية وعدّ الأنفاس بحق النّاشطين في الدّخل الفلسطيني، ما يحتّم علينا رصّ الصّفوف ووحدة موقف، لئلّا تستفرد المؤسسة الإسرائيلية وأذرعها بأي أحد في داخلنا الفلسطيني”.

** وقال النائب ايمن عودة: “شرطة بن جفير سعت لاعتقال حنين زعبي بهذه الطريقة الاستفزازية لكي تنقل رسالة لنا جميعًا.

الرسالة مرفوضة. من يجب أن يقبع بالسجن هو هذه الحكومة ليس من أجل قضايا جنائية بالأساس، وانما لارتكاب أفظع الجرائم بحقّ الشعب الفلسطيني الأعزل.. مع حنين زعبي بمواجهة سياسة الترهيب”.

**

وجاءنا لاحقًا انه تم اطلاق سراح النائبة السابقة حنين زعبي، بعد ظهر اليوم الاحد، دون شروط بعد انتهاء التحقيق معها بشبهة “التحريض على الأرهاب”، بعد ساعات من التحقيق معها.