المحامية غيد قاسم: قضية الدكتور حسام أبو صفية تعالج بالمسارين القضائي والحقوقي وحالته الصحية سيئة للغاية

أكدت المحامية غيد قاسم، من الناصرة، موكلة الدكتور حسام أبو صفية المعتقل منذ نحو عام في سجن عوفر، أن قضية الدكتور حسام أبو صفية تعالج بالمسارين القضائي والحقوقي وحالته الصحية سيئة للغاية.

وأفادت مصادر إعلامية بأن محكمة إسرائيلية مددت اعتقال مدير مستشفى كمال عدوان الدكتور حسام أبو صفية، لمدة 6 أشهر إضافية.

واعتقل أبو صفية في 27 ديسمبر/كانون الأول 2024، عقب اقتحام الجيش الاسرائيلي مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع، واقتياده منه تحت تهديد السلاح، بعد تدميره المستشفى وإخراجه عن الخدمة.

وفي وقت سابق حذرت جمعية “أطباء لحقوق الانسان” الإسرائيلية من تدهور خطير في الحالة الصحية للدكتور حسام أبو صفية.

وقالت الجمعية إن محاميها زار أبو صفية في سجن عوفر التابع للاحتلال واطلع على أوضاع اعتقاله، وأضافت أنها رصدت تدهورا خطِرا في الحالة الصحية لأبو صفية.

وأشارت الجمعية إلى أنه فقد نحو 25 كيلو غراما من وزنه، ويعاني من مرض الجرب دون أن يتلقى علاجا طبيا مناسبا، وقالت إنه لم يُعرض منذ مارس/آذار الماضي على أي قاضٍ، ولم يخضع لتحقيق، أو يعرف سبب اعتقاله.

كما أكدت أنه يتعرض للعنف وسوء المعاملة، والحرمان من الفحوص الطبية رغم معاناته من مشاكل قلبية سابقة، وارتفاع في ضغط الدم.

وفي بيان لها على صفحتها على فيسبوك، قالت المحامية غيد قاسم: ” مؤخرًا، وردت عدة اتصالات واستفسارات تتعلق بتمديد اعتقال الدكتور حسام أبو صفية لمدة ستة أشهر. وعليه، لا بد من توضيح هام بشأن قضية ووضع الدكتور حسام أبو صفية”.

وأوضحت المحامية غيد قاسم قائلة: “هنا أودّ التوضيح أن قضية اعتقال الدكتور حسام تُعالج على مستويين:

أولًا – المسار القضائي: ويتعلق بتمديد اعتقاله أمام المحكمة المركزية في بئر السبع، بذريعة كونه “مقاتلًا غير شرعيًّا”، وهي محاكمات صورية بكل معنى الكلمة.

ويمثّله في هذا المسار مركز ميزان في قطاع غزة، من خلال المحامي محمد جبارين، وعليه فإن أي استفسار بهذا الخصوص يُوجّه مباشرة إلى المركز ومحاميهم.

ثانيًا – المسار الحقوقي: ويتعلق بمتابعة ظروف اعتقاله داخل السجن، والانتهاكات التي يتعرّض لها، ووضعه الصحي في سجن عوفر.

وفي هذا المسار أنا محاميته بناءً على طلبه الشخصي، وقد قمتُ بإتمام عشر زيارات له منذ زيارتي الأولى في آذار/مارس 2025 وحتى زيارتي الأخيرة في تشرين الأول/أكتوبر 2025.

أما بشأن وضعه الحالي، فهو يقبع في الزنزانة رقم (5)، قسم (24) في سجن عوفر، وحالته الصحية سيئة للغاية، شأنه شأن بقية الأسرى والمعتقلين من قطاع غزة.

وخلال زيارتي الأخيرة له يوم 15/10/2025، التي استمرت خمس عشرة دقيقة فقط وسط رقابة مشددة وتأهّب عالٍ، أفاد موكّلي بأنه تعرّض يوم 14/10/2025 لاقتحامٍ وحشي من قِبل وحدة خاصة، اعتدت عليه بالضرب المبرح، ما تسبب له بإصابات في الفخذ واليد اليمنى والعين.

كما تعرّض بتاريخ 27/09/2025 لاعتداء آخر، أثناء عودته من زيارة أحد الزملاء المحامين في مؤسسة “أطباء لحقوق الإنسان”.

وتابعت المحامية قاسم تقول: “قد بدا على الدكتور حسام الإرهاق الشديد والتعب الجسدي، وكان لا يزال يتساءل عن موعد حريته، دون علم مسبق بموعد جلسته القضائية التي عُقدت في اليوم التالي لزيارتي”.

وزادت: “تتعامل إدارة السجون بازدواجية صارخة؛ فمن ناحية تسمح بإجراء الفحوصات الطبية، ومن ناحية أخرى تعرّضه لاعتداءات جديدة ومتكرّرة تُهدّد حياته، خاصة أنه يُعاني من مشاكل في القلب”.

واشارت المحامية غيد القاسم إلى أن “عائلته كانت قد طلبت مني، بعد الزيارة الأخيرة عدم الإفصاح عن تفاصيلها أملاً في أن يُفرج عنه في اليوم التالي، وهو أمر مستبعد في ظلّ النهج القائم والمعطيات الحالية”.

وقالت: “إنّ هذه الوقائع والشهادات أمانة في أعناقنا كمحامين، ومن واجبنا نقلها بدقّة وتوثيقها والمطالبة من خلالها بتحُرك المجتمع الدولي بكامل مؤسساته، للضغط على إسرائيل من أجل الإفراج الفوري عن الدكتور حسام وكافة الرهائن المدنيين والمخطوفين الفلسطينيين”.

وأكملت قائلة: “منذ اليوم الأول، كان اعتقال الدكتور حسام ورقة ضغط ومساومة، واعتقاله تعسّفي وسياسي بامتياز، وهو ما يدركه الجميع. لذا، لا يجوز أن تتوقف المطالبات والمناشدات والعمل على إطلاق سراحه ولو لدقيقة واحدة، فهذه قضية رأي عام تمسّ كل فلسطيني، بل كل إنسان حر وشريف في هذا العالم.. وراءها آلاف القصص الإنسانية لأسرى مظلومين، يجب أن يُسمع صوتهم ويُطلَق سراحهم. ولن ننتظر حتى يُعيدوهم إلينا جثثًا مقيّدة مُشوّهة.”

واختتمت المحامية غيد قاسم توضيحها قائلة: “أخيرًا، أقولها بوضوح: المصدر هو من عايش وواجه، من اخترق جدران العزل، من رأى ووثّق وتابع ونَطق بالحق علنًا. فالمحامي هو صاحب الشرعية في تمثيل صوت المعتقل، وزيارته تبقى المنفذ الوحيد والنفَس الأخير للأسير وصوته خارج القضبان.. فلْيُرفَع صوت كل المظلومين، دون انتظار إذن أو منّة من أحد. وواجبنا الأخلاقي والوطني والمهني والإنساني فوق كل اعتبار، وتبقى رسالة أسرانا هي الأسمى والأهم”.