أمجد شبيطة: أيام تشويش ضد الجريمة والتهميش!

** فكرة للنقاش والتطوير بمحاولة للخروج من حالة اليأس وردات الفعل
صعقنا بالأمس على مقتل الطالبين في عرابة وعرعرة، ومسلسل العنف والجريمة المنظمة لا يتوقف، انما يتصاعد بجنون.
علينا أن نعترف أنه ما من أحد منا يملك عصا سحرية لقلع منظمات الجريمة التي باتت تدق لها جذورا في الكثير من منازلنا، كما أن الحلول الجدية كلها تقريبا بعيدة المدى وتتطلب التزاما من قبل المؤسسة الحاكمة في كافة المجالات: من الفرض الفوري للقانون إلى التخطيط بعيد المدى للمسببات للاجتماعية والاقتصادية، من الشرطة حتى كافة المكاتب الحكومية.
المؤسسة الحاكمة ليست عاجزة ولا جاهلة لما يحدث إنما شريكة ومتلذذة لوقوع كل جريمة لننشغل ونتخبط بدمائنا بدلا من الخوض بالقضايا الجدية.
في الأمس القريب عقدت لجنة المتابعة مؤتمراً مهنيا بمنتهى الأهمية في سخنين لوضع البرامج المطلوبة لمعالجة هذه الآفة – لكننا إذا أردنا أن ندق جدران المؤسسة ونلزمها بتغيير سياستها تجاهنا فعلينا ألا نكتفي بالنشاطات غير الملموسة على مستوى الشارع الاسرائيلي ككل، وهنا عادة ما تطرح فكرة العصيان المدني كشعار فضفاض دون سكب المضمون اللازم به كما يجب، ومن هذا المنطلق أردت أن أطرح فكرة أيام التشويش، التي يمكن اعتبارها خطوة أولية نحو تصعيد أكبر لكن لا يمكن تجاهلها، تخيلوا معي السيناريو التالي:
– تعقد لجنة المتابعة مؤتمراً صحفيا يخاطب الإعلام الاسرائيلي والأجنبي ويستعرض أهوال الجريمة في المجتمع العربي وحقيقة أن نسب القتل عنا من الأكثر ارتفاعاً في العالم.
– تمهل الحكومة مهلة 3 أشهر لبدء معالجة القضية على الأقل في مجال دور الشرطة وفرض القانون، وتعين موعدا من اليوم ليوم تشويش قطري في بداية العام، في حال لم تقم الحكومة بالخطوات اللازمة.
– تبدأ من اليوم، بسلسلة من اللقاءات مع كبار المشغلين والنقابات والجهات الإعلامية لتجنيدها ليوم تشويش يبدأ بعد فترة كافية من الزمن للتحضير.
– يوضع برنامج يكون فيه كل واحد منا سفيرا لهذا النشاط فنعد مثلا مواد إرشادية ودبابيس خاصة للأطباء يلبسونها ويحدثون المرضى عنها في كل مناسبة، ويطلبون تجندهم لهذه المعركة.
– في يوم التشويش ذاته تكون الأرضية جاهزة لاستيعاب إضراب المواطنين العرب وإغلاقهم للشوارع الرئيسية في البلاد. فنشل كل مرافق الحياة وتصل قصتنا كل بيت ليبدأ ضغط أكبر على الحكومة لتحمل مسؤولياتها.
– يتم الإعلان عن يوم تشويش واحد كل شهر حتى توضع خطة حكومية جدية.
هذا واحد من الاقتراحات التي كنا في طاقم تفكير خاص في الجبهة قد بدأنا بالإعداد لها لوضعها على طاولة لجنة المتابعة بموضوع العنف والجريمة ألا أن الحرب وانشغال الرأي العام بها قد أعاق تقدمها.
ومن الواضح لنا بأن الظروف باتت أكثر ملاءمة لمشروع من هذا النوع مع التأكيد أن القيام به يتطلب تجند قوى واسعة من مجتمعنا.. فما رأيكم وما هي اقتراحاتكم لتطوير الفكرة، لنخرج من دائرة اليأس وردة الفعل؟
من المهم التنويه أن موقعنا يلتزم بالبند 27 أ من قانون الملكية الفكرية (סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים). ويبذل قصارى جهده لتحديد أصحاب الحقوق في المواد المختلفة المنشورة لديه. وفي حال كانت لديكم اية ملاحظات تتعلق بحقوق الملكية، فيرجى الاتصال بنا للتوقف عن استخدامها عبر الخاص في هذه الصفحة او على ايميل: almasar@gmail.com



