لجنة القانون والدستور تصادق على “قانون التحريض على الإرهاب” بسبب منشورات على وسائل التواصل

* الجبهة والعربية للتغيير تحذر من “مشروع القانون الجديد لملاحقة جماهيرنا.. خطوة نحو الدكتاتورية”!

صادقت لجنة القانون والدستور اليوم، الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، على “قانون التحريض على الإرهاب”، الذي يوسّع تعريف التحريض ويمنح الشرطة صلاحيات غير مسبوقة في التحقيق والاعتقال دون إشراف النيابة العامة.
وحذّرت كتلة الجبهة والعربية للتغيير في الكنيست، قبل ذلك من تداعيات القانون الخطير. وجاء في بيان الكتلة: “هذا القانون يشكل أداة جديدة لتكميم الأفواه، واستكمال مشروع الوزير المدان بالإرهاب، بن غفير، في تحويل الشرطة إلى جهاز سياسي يخدم القمع العنصري والتعسفي ضد المواطنين العرب وكل صوت يعلو ضد الحروبات وضد الاحتلال”.
وأضاف البيان: “المعطيات الرسمية تفضح جوهر هذا التشريع، ان 96% من ملفات ما يسمى بـ”التحريض”، التي فتحت خلال عهد بن غفير كانت ضد المواطنين العرب”.

وتشير بيانات الشرطة إلى ارتفاع حاد في عدد الملفات المفتوحة بشبهة “تشجيع الإرهاب” و”التحريض” خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ولا سيما منذ بداية الحرب الاجرامية، بينما ترفض الشرطة الكشف عن نسب القضايا التي أغلقت، ما يدل على أن الهدف هو بث الخوف والردع السياسي، وهذه النوايا لم تعد تخفى على أحد”.
وتابع البيان: “هذا القانون يلغي الحاجة لموافقة النيابة العامة لفتح التحقيق، مكتفيًا بتوقيع ضابط في الشرطة، ويعتمد تعريفًا فضفاضًا للمخالفة بحيث لم تعد هناك حاجة لإثبات أن التحريض أدى أو يمكن أن يؤدي إلى عمل إرهابي فعلي، بل يكفي مجرد احتمال معقول لذلك.”
واعتبرت كتلة الجبهة والعربية للتغيير أن “ما جرى اليوم هو خطوة إضافية في مسار خطير نحو تثبيت نظام بوليسي عنصري، يستخدم قوانين “الأمن” لتجريم المواقف السياسية المشروعة، ويستهدف بشكل خاص أبناء وبنات مجتمعنا العربي، كما ويعمّق الفاشية ويشرعن الملاحقات السياسية، فيما تستمر الحكومة في توفير الحصانة الكاملة للمستوطنين الذين يمارسون الإرهاب الحقيقي ضد الفلسطينيين يوميًا.”

* د. منصور عباس: غيابي عن التصويت بسبب ظرف خاص وقمت بالمعاوضة مع نائب من الائتلاف

من ناحيته، قال النائب د. منصور عباس، رئيس القائمة العربية الموحدة، إن عدم مشاركته في التصويت جاء نتيجة ظرف عائلي خاص اضطره للسفر إلى الشمال، مؤكدًا أن القانون المعني ما يزال في مرحلة المداولات داخل لجنة الدستور ولم يُطرح بعد على الهيئة العامة، وبالطبع نحن نعارضه وسنصوّت ضده في كل مرحلة من مراحل التصويت عليه القادمة.
وكان د. عباس قد شارك صباح اليوم في لقاء رسمي مع وفد أجنبي في تل أبيب، وألغى لقاءً آخر كان مقررًا مع سفيرة أيرلندا بسبب الظرف الطارئ، فيما تم تفعيل مبدأ المعاوضة بينه وبين أحد نواب الائتلاف لضمان سير أعمال الكنيست دون أية أفضلية عددية للائتلاف الحكومي. (صور شاشة عن قناة الكنيست)